بعد المواقف التي أعلنتها كتل "الجمهورية القوية" و"لبنان القوي" و"اللقاء الديموقراطي" والنواب شامل روكز وأسامة سعد وفؤاد مخزومي وجان طالوزيان، لجهة مقاطعة الجلسة النيابية التي كان دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل ظهر اليوم الخميس في الاونيسكو، وبعد تمني بعض النواب تأجيلها، باتت الجلسة بحكم المؤجلة نظراً لعدم إمكانية تأمين النصاب القانوني لانعقادها ولعدم ربما تأمين ميثاقيتها من ناحية ثانية.

إلا أن معلومات "نداء الوطن" تشير إلى أن الجلسة باتت بحكم الملغاة عملياً لأن نصابها لن يكتمل بسبب مقاطعة عدد من الكتل والنواب، وهناك كتل لم تعلن موقفها ايضاً ستقاطع ككتلة نواب الارمن و"التكتل الوطني المستقل" برئاسة النائب طوني فرنجية.

وبانتظار تحديد الخطوات اللاحقة، سيبقى ملف رفع الحصانات معلّقاً على النصوص والمواد القانونية والدستورية، وسيبقى ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت خاضعاً للبازار السياسي بين القوى المتصارعة بينما أهالي ضحايا وشهداء التفجير ينتظرون الفرج من مكان لا أحد يعرفه حتى الآن.

بري

وكان الرئيس بري أصدر بياناً بعد المواقف التي صدرت تجاه الجلسة قال فيه: "لمن يتذرع بغير الشرعية وبعدم القانونية وهم ما هم من مهارة في هذه الميادين، أسألكم ما قيمة نصوص الدستور والمواد 60، 70، 71، 80...؟ وما قيمة القانون رقم 13/90؟ وماذا كنتم تفعلون عندما انتخبتم إضافة الى ثمانية قضاة برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى سبعة نواب أعضاء أصيلين في هذا المجلس من بينهم الزملاء السادة: جورج عقيص، جورج عطالله هاغوب بقرادونيان هذا عدا عن نواب الاحتياط؟ وبالتالي قيام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء إلا إذا كنتم على استعداد لإلغاء هذه المواد طالما لستم بحاجة لها كما تفعلون، وأنتم لا تدرون ماذا تفعلون..!".وسبق موقف بري مواقف لكل من تكتل "الجمهورية القوية" الذي أعلن مقاطعة الجلسة بعد اجتماع في معراب برئاسة رئيس حزب القوات الدكتور سمير جعجع، الذي دعا "كل النواب الأحرار في جميع الكتل وأينما كانوا للإنضمام الينا في مقاطعة الجلسة، باعتبار أنه إذا ما عقدت فبالفعل ستكون عاراً على جبين مجلس النواب إلى أبد الآبدين".

وقال: "كنا قد عمدنا كتكتل "الجمهورية القوية" الى تقديم عريضة نيابية للرئيس بري طالبناه عبرها بعقد جلسة عامة لمجلس النواب، وفي هذا الإطار يهمني أن يرى الرأي العام كيف تلعب المسائل في ظاهر الحال، فيما في باطنها أمور مختلفة تماماً، فنحن كنا قد طلبنا عقد هذه الجلسة لغرض واضح ومحدّد، وهو البت بطلبات المحقق العدلي برفع الحصانة عن بعض النواب، وطلبنا وفقاً للمادة 93 من النظام الداخلي لمجلس النواب، إلا أن الرئيس بري قد وجه دعوة للهيئة العامة لمجلس النواب غداً وفقاً للمادة 22 وليس من اجل البت بطلب المحقق العدلي وإنما للبت بعريضة كان قد وقعها بعض النواب بغية أخذ التحقيق إلى مكان آخر".

وشدّد جعجع على أن "الرئيس بري لا يحق له الدعوة إلى جلسة للبحث بعريضة نيابية تقدّمت من بعد إرسال المحقق العدلي طلبه لرفع الحصانات وعرض هذا الطلب على الهيئة المشتركة، ومرت مهلة الـ15 يوماً وبالتالي وفقاً للمادة 93 من النظام الداخلي تطرح في أول جلسة".

"اللقاء الديموقراطي"

كذلك أعلنت كتلة "اللقاء الديموقراطي" في بيان مقاطعة الجلسة والتمسّك "بالموقف المبدئي منذ اليوم الأول لإنفجار مرفأ بيروت حول ضرورة كشف الحقيقة ومعاقبة المسبّبين والمتورطين بهذه الجريمة الكبرى وبضرورة رفع الحصانات عن جميع المسؤولين من دون استثناء في قضية إنفجار المرفأ.

ولفت البيان الى انه "لما كنا ننتظر عقد جلسة نيابية عامة للنظر في طلب المحقق العدلي حول رفع الحصانات، تأتي الجلسة المرتقبة غداً وعلى جدول أعمالها بند واحد هو النظر في طلب الاتهام الموقع من عدد من النواب بما يؤدي الى قيام هيئة محاكمة الرؤساء والوزراء للنظر في هذه القضية بما يعيق مهمة المحقق العدلي ويعيق الوصول الى الحقيقة".

باسيل

واعتبر رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، في تغريدة له ان "جلسة مجلس النواب غداً (اليوم) غير شرعية لانه لم يتم التقيد بالآلية القانونية المنصوص عنها في المادة 93 من النظام الداخلي لمجلس النواب والمادة 20 و22 من قانون أصول المحاكمات أمام المجلس الأعلى، ما ينزع عن الجلسة قانونيتها ويجعل من جميع إجراءاتها غير قانونية". واكد ان موقف "التيار" مبدئي "برفع الحصانات التي تحول دون مساءلة المسؤولين عن انفجار المرفأ ونحن نرفض محاولة البعض في مجلس النواب الالتفاف على القضاء ومنعه من استكمال التحقيق وصولاً إلى الحقيقة… ولن نقبل بطمس الحقيقة".

وكانت اللجنة المركزية للاعلام في "التيار" وزعت بياناً، أوضحت فيه القرار الذي اتخذه تكتل "لبنان القوي" بمقاطعة الجلسة، فلفتت الى أن "أسباب مقاطعة التكتل تعود من جهة الى الشكل والنظام ومن جهة اخرى الى المضمون. ففي الشكل والنظام، لم تحترم الدعوة الى الجلسة أمرين: اولاً: المادة 93 من النظام الداخلي لمجلس النواب التي تنص على انه، اذا لم تقدم الهيئة المشتركة تقريرها خلال 15 يوماً، "وجب على رئاسة المجلس إعطاء علم بذلك الى المجلس في أول جلسة يعقدها، وللمجلس أن يقرر منح الهيئة المشتركة مهلة إضافية بالقدر الذي يراه كافياً أو وضع يده على الطلب والبت به مباشرة". وهذا ما لم تفعله رئاسة المجلس لناحية عرض طلب رفع الحصانة المقدم من المحقق العدلي القاضي طارق بيطار على الهيئة العامة غداً.

ثانياً: المادتان 20 و22 من قانون اصول المحاكمات امام المجلس الاعلى (المنصوص عنه في المادة 80 من الدستور)، لا سيما ما تنص عليه المادة 20 بأن "يبلغ رئيس المجلس نسخة من جواب الشخص او الأشخاص المطلوب إتهامهم الى جميع النواب، وذلك عشرة أيام على الاقل قبل موعد الجلسة المخصصة للنظر في الإتهام". وهذا أيضاً ما لم يفعله رئيس المجلس الذي لم يبلغ النواب إطلاقاً بالجواب، وعلى الرغم من ذلك دعا الى الجلسة".

أضاف البيان: "أما في المضمون، فالتكتل يعتبر ان المجلس النيابي لم يتحرك طيلة سنة في إحالة قضية إنفجار المرفأ بتحويلها الى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، إلا بعدما أحال اليه المحقق العدلي طلبه رفع الحصانات. وبالتالي إن ما يقوم به الآن من محاولة إحالة المسألة الى المجلس الأعلى هو إلتفاف على عمل القضاء العدلي، ويؤدي الى وقف التحقيق من قبله مع المشتبه فيهم، نواباً او وزراء، في الوقت الذي يطالب التكتل برفع الحصانات أمام القضاء العدلي لإستمرار التحقيقات بما يؤدي الى تبرئة من تثبت براءته ومحاسبة المرتكبين".

رد ّ"التنمية والتحرير"

وردّت مصادر في كتلة "التنمية والتحرير" النيابية على بيان تكتل "لبنان القوي" بالتالي:

"من الواضح أن من أصدر بيان تكتل "لبنان القوي" قد تعمّد عدم إحترام عقول نوابه الذين يعرفون تماماً أن مضمون ما صدر لا ينطبق على الواقع بشيء لا في الشكل ولا في المضمون، ان كان لجهة المادة 93، حيث قام المجلس النيابي بكل ما عليه، وهو بانتظار إنعقاد الجلسة لكي يُعطي رئيس المجلس علماً بما جرى لإتخاذ القرار المناسب وهذا ما استبق قيامه البيان مفترضاً انه لن يحصل. ومن جهة ثانية، فالأكيد إما أن مُصدِّر البيان غير مطلع بتاتاً على مجريات العمل النيابي أو أنه يتعمد صراحة الكذب لتغطية موقفه شعبوياً، حيث أن كل النواب قد وصلتهم أجوبة الاشخاص المعنيين قبل عشرة ايام على الاقل وفق نص المادة 20 من القانون 13/90. وللتذكير، فإن المجلس النيابي قد بادر الى تلقف طلب المحقق العدلي السابق كما الحالي وطلب معطيات وملفاً كي يقوم بدوره وهذا لم يؤمنه القاضيان. إن التحدي امام التكتل المذكور هو الموافقة على الغاء الحصانات عن الجميع وألا يختبئ خلف بيانات شعبوية وليوافق معنا على رفع الحصانات عن الجميع ولا يحاول ان يحمي رئيس الجمهورية الذي يخالف الدستور يومياً من عدم إنتخاب بديل للنواب المستقيلين وصولاً لجلسة مجلس الدفاع الاعلى اليوم محمياً بحصانته. إرفعوا الحصانات الا اذا كنتم تريدون إبقاء دموع عوائل الشهداء في خدمة الاهداف الانتخابية".