استقبل "اللقاء التشاوري" في دارة النائب عبد الرحيم مراد، وفدا من "كتلة تيار المستقبل"، ضم هادي حبيش، محمد الحجار، طارق المرعبي ورولا الطبش، وتم خلال اللقاء الاستماع الى مقترح "كتلة المستقبل" عن رفع الحصانات والسير باقتراح قانوني والتشاور في قانونية تلك الخطوات.

وبعد المناقشات، قال النائب وليد سكرية في تصريح: "استمعنا من الزملاء في كتلة المستقبل الى الاقتراح المقدم عن رفع الحصانات عن جميع المسؤولين، وحصل نقاش واسئلة حول قانونية بعض الخطوات والامور المطروحة. وكون عضوين من اللقاء غير موجودين، اخبرنا الزملاء بأنه عندما يجتمع اللقاء نحدد موقفنا من التوقيع على العريضة".

ثم تحدث النائب حبيش فقال: "تشرفا بلقاء الزملاء في اللقاء التشاوري وعرضنا عليه اقتراح بقانونين، قانون يتعلق بتعليق المواد الدستورية المتعلقة برئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والنواب، والاقتراح القانوني المتعلق بتعليق المواد القانونية المتعلقة بالموظفين وازنوات الموظفين والمحامين والافول الخاصة بمحاكمة القضاة، لاننا نعي بان انفجار مرفأ بيروت تعترضه نصوص قانونية ودستورية تسمح بذهاب البعض الى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، كما سيحصل في جلسة غد والبعض الاخر الذهاب الى محكمة خاصة، بالاضافة الى ازونات الموظفين البعض سمح له والبعض الاخر لم يسمح، كل ذلك يعترض التحقيقات والحل الوحيد هو بتعليق المواد الدستورية والقانونية ويصبح الجميع مواطنين عاديين امام القاضي بيطار من اجل التحقيق بقضية مرفأ بيروت هذا الحل الوحيد ان كنا جديين، فليتفضل الجميع معنا الى رفع الحصانة عن الجميع، فالسير بالاقتراحين هو الحل، اما الجلسات لرفع الحصانة عن 3 نواب فهي لا تفيد، وعرضنا الاقتراحين على اللقاء التشاوري، وكما قال الزميل بان اللقاء التشاوري سيعطي الجواب قريبا، باذن الله نؤمن الثلثين للاقتراحين لان الدستور بحاجة لثلثين والقانون يسير بالنصف زائد واحد".