رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسين الحاج حسن، في حديث لإذاعة النور، أن "حل أزمة المازوت يكمن بفتح اعتمادات جديدة من قبل حاكم مصرف لبنان وتوقيع قرارات إستثنائية لتأمين محروقات لمؤسسة كهرباء لبنان وإيحاد الحل ليس من مسؤولية الناس، بل يقع على عاتق حكومة تصريف الأعمال في انتظار تشكيل حكومة جديدة".

وأشار إلى أن "كلفة تمويل شراء المحروقات لمؤسسة كهرباء لبنان أقل بنسبة 30 في المائة من تمويل شراء المازوت للمولدات".

وقال:"أصل أزمة المازوت في البلد يتعلق بالإنهيار النقدي والمالي، إضافة إلى تبني الحكومة لدعم غير مدروس، فضلا عن التهريب والتخزين الذي كان يكبر مع فارق السعر".

واعتبر ان "إعلان مصرف لبنان أنه لا يملك الدولار وفتحه للإعتمادات بشكل متقطع أدى إلى توافر كميات غير كافية للسوق، وبالتالي بات الطلب على المازوت هائلا وأكبر من العرض بكثير".

وأضاف: "وزارة الطاقة أنجزت مناقصة لتحويل النفط العراقي إلى محروقات قابلة للإستخدام، وهناك العديد من العقبات التي يجري تذليلها راهنا".

ونقل الحاج حسن عن وزير الطاقة تأكيده أن "وصول الفيول العراقي بات قريبا، ما يعني زيادة في التغذية الكهربائية بين خمس وست ساعات يوميا".

وردا على سؤال حول تشكيل الحكومة: "كلنا في الإنتظار".

وعن الجلسة العامة المقرر أن يعقدها مجلس النواب يوم غد الخميس، والمتعلقة بقضية تفجير مرفأ بيروت، أوضح النائب الحاج حسن: "ستجري تلاوة العريضة الإتهامية التي وقعها عدد من النواب بحق الوزراء المعنيين بالموضوع والإستماع إلى مرافعتهم وردهم عليها ليصار بعدها إلى التصويت للسير بالإتهام، وفي حال تعذر ذلك، فإنه لن تكون هناك نتيجة غداً".

ورأى أن "التصويت على عريضة الاتهام خلال الجلسة النيابية غداً يعكس المواقف السياسية، التي هي حق لكل كتلة من الكتل. أما كتلة الوفاء للمقاومة فقد اتخذت الخيار الوحيد والخطوة التي يقتضيها الدستور، عبر تقديمها منذ ثلاث سنوات إقتراح تعديل دستور وتعديل قانون محاكمة الوزراء في ما يتعلق بمهامهم الدستورية أمام القضاء العادي، وهو ما يسمى برفع الحصانات".

وفي ما يتعلق بنشر نتائج التحقيق الفني، أكد النائب الحاج حسن أنه " على الرغم من المطالبات العلنية والجدية، لم يستجب المحقق العدلي لا الحالي ولا السابق لنشرها"، معتبرا أن لذلك أسبابا عدة، "منها ضغوط للإستثمار السياسي في توقيت ما، كما أن لها علاقة بشركات التأمين وكارتالاتها التي يمكن أن يكون لها دور في منع نشر التقرير بهدف التملص من دفع التعويضات".

وختم الحاج حسن: "الأهم في التحقيق هو من أتى بالنيترات والطريق التي سلكها وليس الإقتصار على الإهمال والتقصير لدى الوزراء".