خالفت الوقائع السياسية، أمس، كل التقديرات الإعلامية حول لقاء كان متوقعاً بين الرئيس ميشال عون، والرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي، ما يعكس تأزماً في مشاورات التشكيل التي اصطدمت عند الخلاف على حقيبة وزارة الداخلية بشكل أساسي.

وفيما لم يتحقق أي خرق على صعيد تشكيل الحكومة منذ اللقاء الأخير يوم الجمعة الماضي بين الرئيسين عون وميقاتي، نفت الرئاسة اللبنانية، أمس، أن يكون عون طالب بنصف حقائب الحكومة، أي 12 وزيراً من أصل 24، معتبرة في بيان أصدره المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية، أن المعلومة «لا أساس لها من الصحة وهي مختلقة جملة وتفصيلاً، وتهدف إلى التشويش المقصود على التعاون القائم بين الرئيس عون والرئيس المكلف».

وفي السياق نفسه، نفى الرئيس المكلف معلومات وردت في وسائل إعلام تحدثت عن لقاء جمع ميقاتي برئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، وأكد المكتب الإعلامي لميقاتي أنه منذ صدور مرسوم التكليف، وباستثناء اللقاءات المعلنة التي جمعت الرئيس المكلف برئيس الجمهورية ميشال عون، «لم يعقد أي لقاء بين الرئيس ميقاتي وأي وسيط لرئيس الجمهورية، وتحديداً لم يحصل أي لقاء مع رئيس (التيار الوطني الحر) جبران باسيل».

كانت اللجنة المركزية للإعلام في «التيار الوطني الحر» نفت في بيان ما تردد عن إيفاد رئيس الجمهورية، النائب باسيل، للقاء الرئيس المكلف، كما نفت المعلومات عن عشاء جمع الرئيس ميقاتي بالنائب باسيل يوم الأحد وعن تفاوض يجري بينهما.

ورغم الأجواء الإيجابية التي تشيعها أطراف سياسية حول تقدم المفاوضات الحكومية، استناداً إلى الاتصالات التي تجري في الكواليس، لم يتحقق أي خرق جوهري بشأن عقدة وزارة الداخلية وعقد أخرى مرتبطة بالحقائب الخدماتية. وأشار النائب علي درويش إلى أن «الأجواء لا تزال جيدة بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي»، لافتاً إلى أن «الساعات المقبلة ستكون مفصلية، والإيجابية يجب أن تكون ملموسة». ورأى في حديث إذاعي أن «تكثيف الاجتماعات بين الرئيسين يدل على جدية الطرفين رغم عدم وصول الأمور إلى خواتيمها».

وتثير المراوحة في ملف تشكيل الحكومة جملة انتقادات، إذ سأل أمين سر كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب هادي أبو الحسن: «‏هل شعار حقوق الطوائف يحفظ حق المواطن بالحصول على الكهرباء والدواء والغذاء والمحروقات؟ هل التمسك ببدعة الصلاحيات توفر القدرة للمستشفيات على الصمود والاستمرار؟ إن عرقلة تشكيل الحكومة إذا ما استمر يرقى إلى مستوى الخيانة العظمى، وهل هناك أعظم وأفظع من تجويع الناس وإذلال الشعب؟».