دعا البطريرك الماروني بشارة الراعي، القضاء اللبناني لمعاقبة المذنبين في ملف انفجار مرفأ بيروت في العام الماضي، وتبرئة البريء، وعدّ تهرّب المسؤولين من التحقيق تحت حجة الحصانة «معيباً»، وطالب بعقد مؤتمر دولي خاص به يعلن حياده ويضع آلية لتنفيذ القرارات الدولية «حتى لو استدعى ذلك إصدار قرارات جديدة».

وترأس الراعي، اليوم، قداساً في مرفأ بيروت، في الذكرى السنوية الأولى لانفجار المرفأ، حيث تجمّع آلاف اللبنانيين قرب المرفأ المدمر. وناشد المتظاهرين «تجنّب العنف والعبارات المسيئة والاعتداء على المؤسسات والأملاك وعدم التعرض للجيش وللقوى الأمنية».

وخصص الراعي جزءاً أساسياً من كلمته لملف التحقيق الذي يخضع في لبنان لتباينات سياسية، ومن ضمنها تريث البرلمان قبل رفع الحصانة عن 3 نواب ادعى عليهم المحقق العدلي في ملف المرفأ.

وأكد الراعي أن «مطلبنا الحقيقة والعدالة»، مضيفاً: «نحن هنا لنطالب بالحقيقة والعدالة، ستبقى الأرض تضطرب في هذه البقعة إلى أن نعرف حقيقة ما جرى في مرفأ بيروت». وقال: «لا تدين الدولة بالحقيقة فقط للأهالي، بل لكل لبناني للأجيال اللبنانية للتاريخ والمستقبل والضمير».

وشدد الراعي على أن العدالة «ليست مطلب عائلات منكوبة، بل مطلب الشعب اللبناني كله»، مشيراً إلى «أننا نريد أن نعرف مَن أتى بالمواد المتفجرة مَن هو صاحبها الأول والأخير؟ مَن سمح بإنزالها وتخزينها ومَن سحب منها كميات وإلى أين أُرسلت؟ مَن عرف خطورتها وتغاضى عنها؟ مَن طلب منه أن يتغاضى؟».

ويطالب أهالي الضحايا والمتظاهرون برفع الحصانات عن مسؤولين استدعاهم قاضي التحقيق طارق بيطار ليمثلوا أمام القضاء في قضية الانفجار، الذي نتج عن كميات ضخمة من مادة نيترات الأمونيوم مخزنة منذ 2014 في العنبر رقم 12 في المرفأ، من دون إجراءات وقاية. وتبين أن موظفين ومسؤولين سياسيين وأجهزة أمنية وعسكرية كانوا يعلمون بمخاطر تخزينها ولم يحركوا ساكناً.

ودعا الراعي القضاء «لمعاقبة المذنب وتبرئة البريء»، معتبراً أنه «من المعيب تهرُّب المسؤولين من التحقيق تحت حجة الحصانة». وقال: «واجب كل مدعو للإدلاء بشهادته أن يمثل أمام القضاء من دون ذرائع وحجج ومن دون انتظار رفع الحصانة فكل الحصانات تسقط أمام دماء الضحايا والشهداء»، مؤكداً أن «لا حصانة ضد العدالة». وأضاف: «عيبٌ أن يتهرّب المسؤولون من التحقيق تحت ستار الحصانة أو عريضة من هنا وعريضة من هناك»، في إشارة إلى عريضة وقّعها النواب لمحاكمة المشتبه بهم من الوزراء في «المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء».

وقال: «مَن يخاف العدالة يدين نفسه بنفسه، ولأننا أقوياء بالحقيقة والعدالة نحن هنا لنعلن الوفاء لبيروت بإعادة بنائها بجمالها وتراثها».

وإذ أطلق الراعي نداء للمسؤولين لتشكيل حكومة إنقاذ وإصلاح، أسف كونه «لا حياة لمَن تنادي وكأن لا شعب يجوع ولا مرفأ انفجر ولا بلد ينهار». ورأى أن دول العالم بدأت تسمع صراخ اللبنانيين خلافاً للسياسيين اللبنانيين. وقال: «تجاوب العالم مع لبنان يبدأ بإنقاذه اقتصادياً ومالياً ثم عقد مؤتمر دولي خاص به يعلن حياده ويضع آلية لتنفيذ القرارات الدولية حتى لو استدعى ذلك إصدار قرارات جديدة».

وقال: «نحن عشية تطورات إقليمية ودولية، والقضية مسألة وقت وإنقاذ لبنان آتٍ لا محالة، لكن يبقى أن نلاقي العالم من خلال عمل وطني يبرز إرادتنا للحياة معاً لكي يأتي الإنقاذ برفقة وحدة الكيان، أي الوحدة في الحياد واللامركزية الموسعة والحضارة والسلام». وشدد على «أننا لا نريد اقتتالاً بعد اليوم ولا حروباً ولدينا فائض حروب وشهداء مقاومات، فلنتجه نحو الحرية والسلام ونبعد عن كياننا الخرائط التي تحاك لمنطقة الشرق الأوسط».

ودعا الراعي إلى عقد مؤتمر دولي يعلن حياد لبنان، مؤكداً تصميم شعب لبنان على التغيير عبر النظام الديمقراطي والثورة السلمية الحضارية، لافتاً إلى أن «المرفأ وحّدنا».

ووجه الراعي «دعوة وطنية شاملة إلى خلق زمن جديد، زمن التغيير الإيجابي، فالتغييرات التي شهدها لبنان من الـ1975 أتت سلبية بغالبيتها، ولم تُحدث فارقاً في نوعية الزمن والحياة وكل تغيير خارج الإصلاح والحرية ليس بناء بل هو تقهقر». وقال: «نحن مدعوون إلى حسن الاختيار والاقتراع في الانتخابات النيابية المقبلة، خصوصاً أن المجلس الجديد سينتخب رئيس الجمهورية المقبل»، مشدداً على أنه «بعد الفواجع لا مكان للمساومات بل للقرارات الشجاعة الواضحة الشفافة».