اعتبر الحزب "الديمقراطي اللبناني" في بيان، أن "جريمة العصر التي حصلت في الرابع من آب الماضي في مرفأ بيروت انعكاس للواقع الذي نعيشه في لبنان منذ عقود ولليوم، ونتاج أزمات وليدة سوء النظام السائد والقائم على الطائفية والمذهبية والإنقسامات التي بدورها أفسدت كل شيء من المؤسسات العامة والسلطات الرسمية وصولا إلى المؤسسات الخاصة والنفوس".

وأشار إلى أن "الرهان على الوقت واعتقاد البعض أن مرور الزمن كفيل بتضييع الحقائق والعدالة، هو رهان خاسر وسينقلب على كل من تسول له نفسه السعي والعمل عليه، فاللبنانيون لن ينسوا ولن يسامحوا كل من سبب وأسهم وشارك عن قصد أو عن غير قصد بتدمير قلب العاصمة، وإراقة دماء آلاف الضحايا الأبرياء، من شهداء وجرحى ومنكوبين".

وتابع مطالبا المحقق العدلي في قضية مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار ب "السير قدما والإصرار على إكمال التحقيقات حتى النهاية، للوصول إلى الحقيقة الكاملة منذ إدخال الباخرة المحملة بشحنة من مادة نترات الأمونيوم وإهمال المعنيين عبر إبقائها كل هذه السنوات في المرفأ، وصولا إلى يوم الإنفجار المشؤوم"، آملا أن "يتابع تحقيقاته بشفافية مطلقة بعيدا كل البعد عن الإستنسابية أو الضغوط السياسية التي اعتدنا عليها في لبنان".

وختم البيان مؤكدا أن "الحقيقة الكاملة وحدها تشفي غليل الضحايا، الشهداء منهم والأحياء، ولن يرتاح بال عائلات الشهداء إلا بعد إحقاق الحق والعدالة ومحاسبة جميع الفاعلين".