فرضت الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت تعقيدات إضافية على العلاقات السياسية المحلية، وسط اتهامات من قبل السياسيين لخصومهم باستغلال المناسبة سياسيا و«الشعبوية».

ورأى رئيس مجلس النواب نبيه بري أن الجرح الوطني الذي أحدثه انفجار المرفأ «لن يلتئم إلا بإحقاق الحق وكشف الحقيقة كاملة دون زيادة أو نقصان». وقال بري في بيان إن «العدالة ليست عريضة أو عراضة، العدالة استحقاق يومي تتكرس باستقلالية القضاء وتطبيق الدستور والقانون والسمو بقضية الشهداء ودمائهم فوق أي اعتبار سياسي أو انتخابي أو طائفي بغيض». وأضاف: «مجدداً من موقعنا السياسي والتشريعي لن نرضى بأقل من العدالة والاقتصاص من المتورطين بأي موقع كانوا ولأي جهة انتموا، والمدخل إلى ذلك معرفة الجهة التي أدخلت نيترات الموت إلى عاصمتنا بيروت، والأسباب الكامنة وراء الانفجار». وجدد تأكيده أن «لا حصانة ولا حماية ولا غطاء إلا للشهداء وللقانون والدستور».

وأكد رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري أن «هذا يوم لتحرير العدالة من المبارزات السياسية والمحاكمات الإعلامية، وليس يوماً لإطلاق الحملات الانتخابية ورشوة الرأي العام اللبناني بعدالة غب الطلب».

وقال الحريري في بيان، إن هناك «بصمة سوداء لحالات الضياع والإنكار والتسيب والإهمال في مؤسسات الدولة السياسية والقضائية والإدارية والعسكرية». وأكد في معرض انتقاده لخطابات سياسية خرجت خلال اليومين الماضيين، أن «البركان الذي عصف ببيروت وأهلها وأحيائها، ليس منصة للمزايدات والاستثمار السياسي في أحزان المواطنين المنكوبين، واتخاذها ممراً لتسجيل المواقف وإغراق المسار القضائي بتوجيهات شعبوية لتهريب الحقيقة».

وأضاف: «للعدالة قاعدتان: لجنة تحقيق دولية تضع يدها على الملف وساحة الجريمة، أو تعليق القيود التي ينص عليها الدستور والقوانين وما ينشأ عنها من محاكم خاصة تتوزع الصلاحية والأحكام في الجريمة الواحدة».

وأضاف: «التاريخ يقول إن معظم الجرائم التي أحيلت على المجلس العدلي ذهبت أدراج الرياح السياسية، وجريمة المرفأ هي أم الجرائم في تاريخ لبنان، والظلم سيقع على كل اللبنانيين، وأهالي الضحايا في مقدمتهم، إذا ضاعت في بحر المزايدات لقاء حفنة من «جوائز الترضية» القضائية لتنفيس الغضب العام».

وشدد الحريري على أنه «لا عدالة من دون حساب ولا حساب من دون حقيقة ولا حقيقة من دون تحقيق دولي شفاف أو تعليق بعض المواد الدستورية لرفع الحصانات... كل الحصانات من أعلى الهرم إلى أدناه».

من جهته، رأى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أن انفجار المرفأ «كشف عورات البلد»، إذ «انكشف جانب من الفساد الذي ينهش لبنان، وظهرت معالم الدولة العميقة، دولة الفساد، ليتبين أن العنبر رقم 12 يختصر صورة الواقع اللبناني الذي يقوم على اجتماع مكونات وعناصر الإفساد التي استسلم البلد لإرادتها وقوة سطوتها».

وأكد دياب أنه «لن تكون عدالة حقيقية في لبنان إن لم تتحقق العدالة الحقيقية في انفجار مرفأ بيروت. لا يمكن للبنانيين الشعور بالأمان إذا لم تنكشف الحقائق الكاملة لتلك الكارثة التي لا يمكن تجاوز آثارها الإنسانية والنفسية والاجتماعية، فضلاً عن الدمار الذي أصاب العاصمة ومحيطها». ورأى أنه «لا يمكن أن تنكشف الحقائق الكاملة لتلك الكارثة من دون أجوبة واضحة على أسئلة جوهرية: من أتى بهذه المواد؟ ولماذا؟ كيف ولماذا بقيت سنوات؟ كيف حصل الانفجار؟».

وشدد على أن «تحقيق العدالة يبدأ بكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن تلك الكارثة، وبحماية دماء الشهداء وبلسمة جراح المصابين والمتضررين»، لافتاً إلى أن «لبنان يمر بمرحلة خطيرة جداً تهدد مصيره ومستقبل أبنائه، وعلى الجميع الإدراك أن العدالة الحقيقية هي حجر الزاوية في حماية لبنان من السقوط».

في غضون ذلك، أعلن عضو تكتل «لبنان القوي» النائب إدكار طرابلسي أن نواب «التيار الوطني الحر» تقدموا «بكتاب نطلب فيه رفع الحصانة الكاملة لتسهيل وتسريع عمل القضاء العدلي لكشف الحقيقة».