أوضحت مصادر سياسية متابعة أنّ الأنظار في الداخل والخارج تتجه الى الإجتماع الرابع الذي سيُعقد بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي اليوم، سيما وأنّه يُتوقّع أن يُقدّم ميقاتي صيغة أوّلية للحكومة لمعرفة موقف الرئيس عون منها، كما سيتمّ خلاله مناقشة ما طرحه ميقاتي فيما يتعلّق بتوزيع الحقائب السيادية لحلّ عقدة وزارتي الداخلية والعدل، وإن كان البعض يؤكّد ترحيل البحث في الحقائب السيادية الى ما بعد التوافق على الوزارات غير السيادية وتوزيع حقائبها. ويقضي الطرح باحتفاظ الطائفة السنيّة بوزارة الداخلية والبلديات، سيما وأنّ «نادي رؤساء الحكومات السابقين» ودار الفتوى يتمسّكان بهذه الوزارة كونها باتت من حصّة الطائفة السنيّة خلال السنوات الأخيرة، وبإسناد وزارة العدل الى الطائفة المسيحية،على أن يكون كلا من الوزيرين غير محسوبين على أي فريق بل من الشخصيات الحيادية والوسطية المقبولة من الطرفين، ومن الشعب الذي لم يعد يثق بالطبقة السياسية الحاكمة مثل الوزير السابق زياد بارود، ما يعني بأنّ ميقاتي يكون باقتراحه هذا قد تنازل للرئيس عون عن وزارة العدل التي كان يتمسّك بها الرئيس المكلّف السلف سعد الحريري لطائفته أيضاً، الأمر الذي قد يجعل رئيس الجمهورية يُوافق على هذا الطرح كون ميقاتي أبدى مرونة ولبّى أحد مطالب عون ملاقياً إيّاه الى منتصف الطريق.