انتهى أسبوع المجاملات الرئاسية في ملف تشكيل الحكومة التي أعقبت تكليف الرئيس نجيب ميقاتي، ليبدأ غدا وضع النقاط على الحروف والأسماء على الحقائب، وإلا فالعودة إلى دوامة الشروط والشروط المضادة، بين رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه الرئاسي، وبين الرئيس المكلف وفريق نادي رؤساء الحكومة السابقين.

وتبدأ الآن مرحلة الدخول في صلب المواضيع الخلافية التي تجنبها الرئيسان خلال الأسبوع المنصرم، وسط عصف الرابع من أغسطس، الذي بدأ يلفح الوجوه ويغلق الطرقات ويجرجر المسؤولين إلى القضاء، رؤساء ووزراء ونوابا، وكل من له طرف خيط في «جريمة العصر»، تورطا او اشتراكا او إهمالا.

ويبدو ألا مؤشر على ان تشكيل الحكومة قريب، في ضوء الاصطدام المتتالي بعقدتي وزارتي الداخلية والعدل، اللتين يصر الرئيس عون على ان تكونا ضمن فريقه الوزاري، وان يكون مستشاره القضائي سليم جريصاتي، متوليا إحداهما، الأمر الذي لا يستطيع الرئيس ميقاتي تقبله.

وثمة من يتوقع بعض التأثير للعصا الأوروبية التي رفعت بوجه معرقلي تشكيل الحكومة، سواء بزيادة الضغط لتشكيلها، او في العقوبات على مكونات وأشخاص لبنانيين، بعدما تم إنجاز الإطار النهائي لفرضها، اثر تراجع المجر عن الفيتو الذي وضعته على الإجماع الأوروبي، انسجاما مع علاقة رئيس وزرائها الخاصة برئيس التيار الحر النائب جبران باسيل، لكن التجارب مع المبادرة الفرنسية، تقلص ساحة التفاؤل، بسبب تأثر هذه المبادرة بالمصالح الفرنسية مع إيران، وبالتالي حرص الموفدين الفرنسيين، وقبلهم رئيسهم إيمانويل ماكرون على مراعاة الجانب الإيراني، وهنا نقطة ضعف هذه المبادرة، وبالتالي عدم الاهتمام بها من جانب متعهدي هدم الدولة اللبنانية، التي لم يبق منها على قيمة، غير المؤسسة العسكرية التي يحتفل لبنان اليوم بذكرى ولادتها كمؤسسة وطنية مميزة.

المفكر الإسلامي د.رضوان السيد توجه امس الى المسؤولين، عبر إذاعة «صوت لبنان» محذرا بقوله: ما عاد الأمر مزاحا، البلد بحاجة إلى حكومة أي حكومة، مستغربا التهريج السياسي الحاصل، من جانب فريق الحكم، «دون ان نجد طرفا مسيحيا، يقول لهذا الفريق: الدولة مهددة والوطن مهدد والناس جائعون»!

المصادر المتابعة، ردت موجة التشاؤم المتصاعدة حيال تشكيل الحكومة، لعدة اعتبارات، وأبرزها معلومات تتحدث عن سيناريو هادف الى المحافظة على الفراغ الحكومي، حتى نهاية الولاية الرئاسية، تمهيدا لفرض أمر واقع يستكمل الإجهاز على مقومات الدولة، ويفتح الأبواب لمؤتمرات تعيد النظر بقواعد النظام اللبناني القائم منذ الاستقلال.

وإلى جانب الإيجابية المغلفة للحراك الحكومي، والمشكوك بأمرها، كان ثمة تحرك إيجابي باتجاه ملف التحقيق بانفجار المرفأ، ضمن محاولات احتواء ذكرى الانفجار في الرابع من أغسطس، بعد مسار طويل من السلبية، والخداع.

وضمن هذا السياق، يمكن إدراج التدافع الرئاسي والنيابي باتجاه الاستعداد للمثول أمام المحقق العدلي طارق بيطار، بمعزل عن الحصانات الدستورية والقانونية، لاحتواء غضب الناس الذي بدأت مفاعيله بإقفال الشوارع والساحات أمس، وكان في طليعة «ضحاياه» وزير الاقتصاد راوول نعمه من التيار الحر، الذي «ضبطه» محتجون يرتشف فنجان قهوة، في أحد المقاهي، فاستغربوا كيف انه يسمح لنفسه بتناول القهوة في مكان عام، وهو الذي لم يفعل شيئا كوزير اقتصاد، لوقف فلتان الأسعار وتهريب البضائع المدعومة بأموال اللبنانيين الى شتى الاتجاهات، ما جعله يبكر بالمغادرة.

وفي بلدة حور تعلا في بعلبك، داهم الجيش اللبناني ليلا معامل لتصنيع المخدرات التي يديرها مطلوبون للعدالة، ووقعت اشتباكات أسفرت عن مقتل المطلوب علي رفيق المصري وفر آخرون.

في هذا الوقت، أعلنت رابطة موزعي الإنترنت في لبنان أنه «بعد تعسف الشركات التي تزود الخدمة، ورفع أسعارها بنسبة 120% على تسعيرة 3900 ليرة، وباتت إثر ذلك أقل فاتورة بـ 120 ألف ليرة، من دون النظر إلى الحالة الاقتصادية والمادية للمواطن ومن دون موافقة الوزارات والجهات المعنية».

وأكدت الرابطة في بيان لها: «الإضراب العام، وإيقاف الشبكات في كل المناطق اللبنانية إلى حين إيجاد حلول تناسب أحوال الناس»، ووضعت هذا القرار برسم المعنيين في وزارة الاتصالات.