تكشف الاوساط البارزة ان رئيس الجمهورية طلب من الرئيس المكلف نجيب ميقاتي الا يأخذ بآخر تشكيلة قدمها الحريري، لانها تشكيلة اعتذار، لاسيما ان الحريري عاد فيها عن كل ما كان اتفق عليه سابقا لجهة مبادرة الرئيس بري والمداورة بالحقائب، وشدد عون على وجوب الذهاب باتجاه التوزيعة المبدئية التي عليها تفاهم عريض وتوازن بالتوزيع «وساعتا بيمشي الحال»، فوعد ميقاتي بالعودة بتصور معين بهذا الموضوع.

في المقابل، تشير مصادر مطلعة على جو 8 آذار الى ان ميقاتي ابلغ الرئيس عون منذ بداية الطريق، بانه يجب ان يأخذ بالاعتبار انه ملتزم بما اتفقت عليه الجهة التي سمته اي رؤساء الحكومات السابقين، ولا يمكن التنازل عن هذا السقف، لكن بالتأكيد يمكن « ان ندوّر الزوايا»، مشيرة الى ان النقاش الذي انطلق من حقيبة الداخلية» التي هي اساس العقد، وربطها بحقيبة العدل هو اصلا اساس الخلاف الذي انطلق بالنقاشات مع الحريري، وبعدها برزت عقدة الـ 3 تمانات ثم تسمية الوزيرين المسيحيين ومن ثم اعطاء الثقة، وبالتالي يبدو ان العقد تشكل المسار نفسه الذي كانت تسلكه ايام الحريري، في اشارة الى ان العقد الاخرى قد تظهر بعد عقدة الداخلية، معتبرة ان ميقاتي يلعب الآن بالكلام الايجابي «لعبة الرأي العام» ، وهو نجح فيها حتى الساعة بحسب المصادر.

وتكشف المصادر ان ميقاتي وانطلاقا من انه لا يمكن التحرك تحت سقف الداخلية للسنة، طرح على الرئيس عون الا تتم المداورة بالحقائب ، وهذا ما لم يستسيغه رئيس الجمهورية.

وبانتظار حل عقدة الداخلية المرتبطة بحسب ما يكشف مصدر مطلع بحقيبة العدل ، فالاكيد انه اذا حلت واحدة منها تحل الثانية، وهنا تشير مصادر مطلعة على جو ميقاتي الى ان «الجو منيح ومش عاطل».

اما عن عدم المداورة بالحقائب السيادية، فتقر المصادر بان الاتجاه هو لذلك، والاهم هو ان تكون التوازنات موجودة.

ولكن هل ما حصل من تضمين توزيعة ميقاتي لحقيبتي الداخلية والعدل من ضمن حصة السنة هو رفع سقف لبداية التفاوض والتسوية عبر مقايضة الداخلية بالعدلية؟ يجيب المصدر بالقول: عملية «الاخد والعطا» مستمرة.

وعما حكي من ان ميقاتي يريد توزير شخصية غير مستفزة للداخلية، وتحديدا الوزير السابق رشيد درباس، اكد درباس في اتصال مع «الديار» بان هذا الامر غير مطروح ابدا، وما حكي فقط كلام اعلامي.