شكّل رفض كتلة نواب التيار «الوطني الحر» لاقتراح التعديل الدستوري الذي يعمل عليه تيّار «المستقبل» في موضوع تعليق الحصانات في جريمة انفجار المرفأ، عقبة إضافية تَحول دون إقرار هذا التعديل الذي يحتاج إلى موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، فضلاً عن ضرورة انتظار بدء العقد العادي للمجلس في أكتوبر (تشرين الأول) وشرط وجود حكومة فاعلة لا حكومة تصريف أعمال.

وأشار عضو كتلة «المستقبل» النائب محمد الحجار، إلى أنّ رفض «الوطني الحر» للاقتراح لا يعني تراجع «المستقبل»، فالجولة على الكتل النيابية والتي بدأت منذ يومين مستمرة وستنتهي الأسبوع المقبل، إذ من المفترض أن يلتقي وفد من «المستقبل» اليوم كتلة النائب طوني فرنجية وخلال الأيام اللاحقة كتلة نواب «حزب الله» وحزب «القوات اللبنانية»، لافتاً في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أنّه حتى اللحظة لم تعبّر أي كتلة عن رفضها للاقتراح باستثناء كتلة نواب «التيار الوطني الحر»، فيما أعلنت كتلة رئيس مجلس النواب نبيه بري تأييدها للاقتراح ولم تعطِ كتلة نواب الحزب «التقدمي الاشتراكي» جواباً نهائياً بانتظار دراسة الاقتراح مع تأكيدها التمسك بمبدأ رفع الحصانات.

وأعلن عضو كتلة «لبنان القوي» (تضم نواب التيار) النائب نقولا صحناوي، أمس، أن التكتل رفض اقتراح تيار «المستقبل» الخاص بتحقيقات انفجار المرفأ، لما يتضمنه من معوقات تحول دون تحقيق المطلوب. وأشار صحناوي، خلال مؤتمر لنوّاب بيروت في التكتل، إلى أنهم سيتقدّمون برسالة إلى مجلس النواب تستند إلى دراسة قانونية تشرح موضوع الحصانات، طالباً من المحقق العدلي عدم توفير أي جهد للوصول إلى الحقيقة لمعرفة مَن فجر المرفأ.

وفي حين يشرح الحجار أنّ «المستقبل» قدّم اقتراحين؛ الأول يتعلق بتعليق بعض المواد الدستورية الخاصة بحصانات النواب أو الامتيازات القضائية لكل الرؤساء والوزراء، والآخر قانوني عادي لا يتعلق بالدستور بل بتعليق كل الامتيازات القضائية الممنوحة للقضاة والموظفين والمحامين والأمنيين وبأذونات ملاحقتهم، يشير إلى أنّ الأول يتطلب موافقة 10 نواب على مبدأ التعديل فيطرح الأمر على الهيئة العامة، وهذا الأمر مؤمَّن حتى اللحظة و«المستقبل» سيتقدم بالاقتراح بعد انتهاء الجولة على الكتل النيابية وسيذهب به إلى النهاية بانتظار العقد العادي.

ويرى الحجار أنّ «المستقبل» مع رفع الحصانات ولكن في حال رفعها عن النواب والوزراء السابقين المشتبه بهم في موضوع المرفأ سيبقى هناك مجال للأخذ والرد والاجتهاد حول الجهة التي يحاكَمون أمامها، وبالتالي فإنّ ما يسعى إليه الاقتراح توحيد الجهة التي يحاكَمون أمامها على أن تكون المجلس العدلي، مستغرباً رفض «التيار» هذا الاقتراح الذي من شأنه أن يسهّل مسار التحقيق والوصول إلى الحقيقة.

وشدّد الحجار على أنّه لا أحد مستهدفاً من هذا التعديل، فهو يتعلّق، بالإضافة إلى رئيس الجمهورية، بالوزراء والنواب والقضاة والأمنيين، والهدف منه إزالة كلّ العقبات أمام التحقيق، مشيراً إلى أنّ الاقتراح بالتأكيد لا يعطل مسار العمل القضائي الذي يسير فيه المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار.

وجاء اقتراح تيار «المستقبل» بعد حملة وجّهت ضدّ عدد من نوابه ونواب «حركة أمل» و«حزب الله» والكتلة «القومية» إثر توقيعهم على عريضة ترفض محاكمة النواب أمام القضاء العدلي في قضية المرفأ وتُطالب بأن تكون المحاكمة أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والرؤساء.

وبرزت العريضة بعد شهر تقريباً من توجيه المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ كتاباً إلى مجلس النواب بواسطة النيابة العامة التمييزية طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن وزير المال السابق علي حسن خليل، ووزير الأشغال السابق غازي زعيتر، ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، تمهيداً للادعاء عليهم وملاحقتهم بجناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل وجنحة الإهمال والتقصير.

وفي إطار حشد الدعم وبعد لقاء «المستقبل» نواب الحزب «الاشتراكي» وكذلك رئيس مجلس النواب نبيه بري، خلال اليومين الماضيين، حمل أمس وفد من نواب تيار «المستقبل» عريضة تعليق الحصانات إلى كتلة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي التي أيّدت الاقتراحين، كما أعلن النائب نقولا نحاس.

ورأى نحاس أنّ تأييد الاقتراحين جاء من منطلق وجوب إنهاء الجدال الذي يدور حول الموضوع وليس في صلبه، مشيراً إلى أنّ الحصانات يجب أن تُرفع عن الجميع من دون استثناء، لأن انفجار المرفأ شكّل أزمة وطنية حقيقية ولا يجوز التعاطي معه كأنه قضية عادية، فالملف هو بمثابة قضية أمن قومي ولذلك يجب التعاطي معه بشكل استثنائي، من خلال رفع الحصانة التي تعد أساساً في كشف الحقيقة وجزءاً بسيطاً من مسار الوصول إلى الحقيقة.

وفي الوقت الذي يُرجّح ألا يكون موقف «حزب الله» من اقتراح «المستقبل» بعيداً عن موقف كتلة «حركة أمل» المؤيّد، يؤكّد مصدر في «القوات» أنّه وفي هذا التوقيت تكمن الأولوية في التجاوب مع طلب المحقق العدلي رفع الحصانة عن النواب الثلاثة، وأن على رئيس المجلس النيابي أن يدعو الهيئة العامة من أجل النظر بهذا الطلب والتصويت على رفع الحصانات، إذ على الكتل النيابية التي لا تريد التصويت على الموضوع أن تتحمّل مسؤوليتها.

ويضيف المصدر في حديث مع «الشرق الأوسط» أنّ اقتراح «المستقبل» أمر آخر، وهو قابل للدرس والبحث وتحديداً في موضوع المرفأ، مع الإشارة إلى أن تعليق كل الحصانات يستدعي مساراً دستورياً طويلاً يمكن السير به ولكن قبل كل ذلك لا بدّ من التجاوب مع طلب القاضي بيطار.