أعربت باريس، اليوم الجمعة، عن استعدادها لزيادة الضغط على المسؤولين اللبنانيين من أجل تأليف حكومة جديدة، بعد أيام من تكليف نجيب ميقاتي بهذه المهمة، في خضم انقسام سياسي حاد وانهيار اقتصادي متسارع.

وقالت المتحدّثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنياس فون در مول خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت إن بلادها «مستعدة لزيادة الضغط مع شركائها الأوروبيين والدوليين على المسؤولين السياسيين اللبنانيين لتحقيق ذلك». وأوضحت أن «تشكيل حكومة على وجه السرعة تعمل بأقصى طاقتها وقادرة على إطلاق الإصلاحات التي يتطلبها الوضع وتشكل شرطاً لأي مساعدة بنيوية تبقى الأولوية».

وتعهّد ميقاتي الثلاثاء غداة تكليفه بتأليف الحكومة «في أسرع وقت»، كما أوردت وكابة الصحافة الفرنسية.

وميقاتي (65 عاماً) هو الشخصية الثالثة التي يكلفها رئيس الجمهورية ميشال عون تشكيل حكومة بعد استقالة حكومة حسان دياب إثر انفجار مرفأ بيروت المروّع في الرابع من أغسطس (آب) 2020 والذي أدى الى مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة أكثر من 6500 بجروح.

وقال ميقاتي إثر تكليفه: «لا أملك عصا سحرية وحدي ولا أستطيع أن أقوم بالعجائب، فنحن في حالة صعبة، لكن المهمة يمكن أن تنجح اذا تضافرت جهودنا... من دون مناكفات أو مهاترات او اتهامات».

ويقع على عاتق الحكومة المقبلة التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي كخطوة أولى لإخراج لبنان من الأزمة الاقتصادية التي صنفها البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي.

ولم تنجح الضغوط الدولية على الطبقة السياسية، التي مارستها فرنسا خصوصاً، منذ انفجار المرفأ في تسريع ولادة حكومة يشترط المجتمع الدولي أن تضم اختصاصيين وتقبل على إصلاحات جذرية مقابل تقديم الدعم المالي.

وفرضت فرنسا في أبريل (نيسان) قيوداً على دخول شخصيات لبنانية، تعتبرها مسؤولة عن المراوحة السياسية والفساد، إلى أراضيها، من دون أن تفصح عن هوياتهم أو ماهية القيود.

ولوّح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان مراراً باحتمال فرض عقوبات على المستوى الأوروبي وبالشراكة مع الولايات المتحدة، على المسؤولين عن عرقلة تأليف الحكومة.

وذكّرت المتحدّثة الفرنسية بمؤتمر يُنظم الأربعاء المقبل بمبادرة من فرنسا بهدف «تلبية احتياجات اللبنانيين الذين يتدهور وضعهم كل يوم»، في إطار مساعدات إنسانية تقدَّم مباشرة الى اللبنانيين منذ انفجار المرفأ، من دون المرور بالمؤسسات الرسمية.