على وقع المفاوضات المستمرة التي يقوم بها الرئيس المكلّف بتشكيل الحكومة، نجيب ميقاتي، مع القوى السياسية للوصول إلى تصورٍ توافقي، أقرّ الاتحاد الاوروبي نظام العقوبات الخاصة والذي بموجبه سيتم فرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين بتهمة تعطيل الحل السياسي والفساد. وهذه عقوبات كان قد تم التهديد بها منذ فترة طويلة، وعملت فرنسا بإصرار على إقرارها، إلّا أنّها ستكون سرّية في هذه المرحلة.

وبحسب ما تشير مصادر متابعة لجريدة "الأنباء" الإلكترونية فإنّ العقوبات ستشمل منع سفر وتجميد حسابات وأصول مالية. وأيضاً يحظر نظام العقوبات على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال لأولئك المدرجين في قائمة العقوبات". وأعلن الاتحاد الأوروبي بأنّ: "من الأهمية بمكان أن تنحي القيادة اللبنانية خلافاتها جانباً وتعمل معاً لتشكيل حكومة، واتّخاذ الإجراءات اللّازمة لتوجيه البلاد نحو التعافي المستدام"، مضيفاً، "العقوبات ستشمل الأشخاص المسؤولين عن سوء السلوك المالي الجسيم فيما يتعلق بالأموال العامة، والتصدير غير المصرّح به لرأس المال."

وأشارت المصادر إلى أنّ العقوبات تهدف إلى حثّ المسؤولين اللبنانيّين للوصول إلى تسوية تؤدي إلى إنتاج حكومة.

 وفي هذا الإطار تستمر الاتصالات لتسوية العقد الحكومية العالقة، وفي هذا الإطار تشير المعلومات إلى أنّ الرئيس نجيب ميقاتي قد بدأ اتّصالاته السياسية مع مختلف القوى لأجل الحصول على أسماء الوزراء الذين سيدرجهم في تشكيلته الحكومية.

وتفيد معلومات "الأنباء" الإلكترونية بأنّ ميقاتي لم يعد يلزم نفسه بمهلة لتشكيل الحكومة، وهو يريد النجاح بالتشكيل بأي شكلٍ من الأشكال. سيعمل ميقاتي على وضع تصورٍ كامل لحكومة ويسلّمها لعون يوم الإثنين، ليبدأ البحث بالتفاصيل والأسماء.

في هذه الأثناء، وقبل أيام من الذكرى السنوية الأولى لمجزرة الرابع من آب، برز موقف لرئيس الجمهورية ميشال عون، هو الأول، عن استعداده للمثول أمام المحقق العدلي، في حين واصلت كتلة المستقبل جولاتها على القوى السياسية لعرض اقتراحها حول رفع الحصانات، الأمر الذي قابلته خطوة من تكتل "لبنان القوي"، في فصلٍ جديد من الكباش بين التيارين في كل الملفات.

وفي هذا السياق، أوضح المحامي الدكتور بول مرقص، رئيس مؤسّسي "جوستيسيا" الحقوقية، "أنّ الفكرة من وراء اقتراح كتلة نواب المستقبل بتعليق الحصانات تعتبر حميدة في المبدأ العام، لكن هناك عقبات عدة دستورية وقانونية تحول دون التنفيذ، ولذلك لدي خشية أن يبقى الاقتراح حبراً على ورق".

وقال في حديث عبر جريدة "الأنباء" الإلكترونية، إنّ الأمر يحتاج إلى تعديل دستوري، وموافقة ثلثي مجلس النواب، وحكومة فاعلة تعدّ مشروعاً، وهذا متعذّر في ظلّ حكومة تصريف الأعمال، إلى جانب أنّ مجلس النواب لا يقر تعديل الدستور إلّا بعقدٍ عادي في تشرين.

وأشار إلى أنّ، "هذه التعديلات الدستورية تستغرق وقتاً طويلاً، ولحين القيام بها قد يكون صدر القرار عن المحقق العدلي".