تشهد المعابر الحدودية غير الشرعية بين سوريا ولبنان حركة متزايدة لتهريب الأشخاص، ولا سيما من معبر عرسال - فليطة في البقاع الشمالي ومعبر الصويري – بركة الرصاص في البقاع الغربي، حسب ما يؤكد سكان القرى الحدودية، مشيرين إلى أن الحركة تتركز بشكل أساسي على دخول الأراضي اللبنانية.

ويشير مصدر أمني إلى وجود 20 معبرا ناشطا على خط التهريب في البقاع، أبرزها في منطقة الهرمل - البقاع الشمالي، حيث يوجد 15 معبرا تحمل أسماء العشائر، مضيفا في حديث مع «الشرق الأوسط» أن هذه المعابر غير مخصصة فقط لتهريب البشر بل أيضاً لتهريب المازوت والبنزين والمواد الغذائية والمحروقات والسيارات المسروقة. ويوضح المصدر أنه في الآونة الأخيرة نشط معبران مخصصان لتهريب الأشخاص، بالإضافة إلى معبر ثالث شهد وفاة عشرات الأشخاص، بينهم نساء وأطفال خلال محاولاتهم الهرب عبره من القوى الأمنية.

ويقدر عدد الأشخاص الذين يدخلون يوميا عبر المعابر الحدودية غير الشرعية إلى منطقة البقاع بنحو 400 شخص، فيما يبقى عدد المغادرين إلى سوريا أقل بكثير.

وتدير عملية تهريب الأفراد عبر المعابر الحدودية عصابات محترفة تضم أفرادا سوريين ولبنانيين على دراية جيدة بتشعبات المعابر الوعرة كما يؤكد مصدر مطلع في المنطقة الحدودية، مضيفا في حديث مع «الشرق الأوسط» أن هذه العصابات تتقاضى على الشخص 50 دولاراً أو ما يعادلها بالعملة اللبنانية وأن هذا المبلغ كان أكثر قبل أزمة «كورونا» وانهيار قيمة الليرة اللبنانية والسورية على حد سواء.

ويرجع أستاذ السياسات والتخطيط في الجامعة الأميركية في بيروت والباحث في شؤون اللاجئين، ناصر ياسين، تزايد تدفق السوريين إلى لبنان عبر المعابر غير الشرعية إلى سوء الوضع الاقتصادي في سوريا، إذ يتجه السوريون إلى لبنان إما بهدف البحث عن فرصة عمل أو بهدف الانطلاق من الشواطئ اللبنانية إلى أوروبا عبر المراكب غير الشرعية.