يُنشر اليوم قانون الشراء العام الذي أقره مجلس النواب بعد درس مطوّل على طاولة اللجان، في الجريدة الرسمية ليصير نافذاً، وذلك بعد توقيعه من جانب رئيس الجمهورية ميشال عون الذي استمهل بعض الوقت قبل أن يضمّ توقيعه إلى القانون، فيما ظنّ البعض أنّ الرئيس قد يردّ القانون، أسوة بما فعله أمس بقانون انشاء نقابة للنفسانيين وقانون الزام شركات الضمان تسديد جزء من الأموال الناتجة عن كافة العقود كأموال جديدة، واللذين ردّهما إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيهما، مع العلم أنّ المواكبين للقانون يجزمون أنّ رده من جانب رئيس الجمهورية كان سيؤدي حكماً إلى التصويت عليه من جديد واقراره مرة ثانية من دون أي تعديل.

ومع ذلك، تتجه الأنظار إلى "تكتل لبنان القوي" الذي سبق أن هدّد رئيسه جبران باسيل بالطعن بالقانون أمام المجلس الدستوري بحجة أنّ الآلية التي اعتمدها لاختيار هيئة الشراء العام، تتجاوز أحكام الدستور لجهة صلاحيات مجلس الوزراء، مع العلم أنّ القانون لم يسلب مجلس الوزراء هذه الصلاحية لكنه أولى مجلس الخدمة المدنية مهمة قبول الطلبات المستوفية الشروط والمواصفات واعداد تقرير يتضمن اللوائح الرقمية لطلبات الترشيح المقبولة، ولوائح اسمية لطلبات الترشيح غير المقبولة مع تبيان أسباب عدم قبولها، ويتمّ ايداعها لجنة اختيار المرشحين.

ويتمّ تقييم طلبات الترشيح المقبولة من قبل لجنة مؤلفة من: رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، رئيس ديوان المحاسبة، رئيس مجلس الخدمة المدنية، رئيس التفتيش المركزي. وترفع اللجنة أسماء الناجحين في المقابلة الشفهية لكل منصب وفقاً لترتيب العلامات إلى رئيس مجلس الوزراء لعرضها على مجلس الوزراء ليصار إلى اختيار من يعيّنهم.

بالانتظار، يفترض أن تبدأ اليوم المرحلة الانتقالية لتنفيذ القانون والتي حرص على ذكر أحكامها، بمجرد نشره في الجريدة الرسمية، لتكون مرحلة الاعداد التقني والبشري بعد تحوّل إدارة المناقصات بكادرها البشري إلى هيئة الشراء العام، حيث سيصار إلى تفعيل هذا الكادر وتدريبه وتجهيزه تقنياً ومعلوماتياً والاستعانة بخبرات واصدار المراسيم التطبيقية. كما سيتمّ تحضير المنصة الالكترونية التي "تلزم الجهات الشارية نشر المعلومات الاساسية المتعلقة بمراحل الشراء على هذه المنصة" لتكون معظم المعلومات باستثناء الحالات السريّة التي ينصّ عليها القانون، علنيّة إسوة بتجارب ناجحة في العديد من الدول العربيّة التي اعتمدت الشراء الالكتروني المُلزم. وبحسب القانون فإنّ المنصّة هي "أساس لنظام إفصاح ورقابة فعليّة" وتسمح بالوصول إلى البيانات والمعلومات.

بالنتيجة، ستكون هذه المرحلة تحضيرية خصوصاً وأنّه من غير المتوقع أن تعمل الهيئة على الكثير من المناقصات العمومية في ضوء الأزمة الاقتصادية والمالية الحاصلة.