بعد تكليفه تشكيل الحكومة بأكثرية 72 نائباً يُجري الرئيس المكلف نجيب ميقاتي استشارات غير ملزمة في مجلس النواب ابتداء من الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم تنتهي عند الثالثة بعد الظهر للوقوف على آراء الكتل النيابية والنواب المستقلّين في شكل الحكومة وحجمها، في حين أن الاتجاه بحسب ما اعلن ميقاتي من بعبدا هو الى تشكيل حكومة اختصاصيين وفق المبادرة الفرنسية.

مصادر سياسية مواكبة لمشوار التأليف أشارت عبر جريدة "الانباء" الالكترونية الى أن التكليف شيء والتأليف شيء آخر، داعية الى عدم الافراط في التفاؤل بقرب التشكيل لأن حديث ميقاتي عن حكومة اختصاصيين وفق المبادرة الفرنسية قد لا يريح البعض وبالأخص تكتل لبنان القوي بالدرجة الأولى وحزب الله بالدرجة الثانية.

المصادر أبدت خشيتها من اعتماد السيناريو نفسه الذي اعتُمد مع الرئيس سعد الحريري حيث تمت محاصرته حتى دفعه الى الاعتذار، لكن الفارق بين ميقاتي والحريري، تقول المصادر، إن الاول لم يشترط عدم لقاء النائب جبران باسيل بالرغم من انه لم يسمه في الاستشارات، اما الثاني فبنتيجة رفضه لقاء باسيل سارت الأمور على عكس ما يشتهي واستمرت العرقلة تسعة أشهر وانتهت الى الاعتذار عن التأليف.

عضو كتلة الوسط المستقل النائب علي درويش تحدث عبر "الانباء" الالكترونية عن "فجوة في هذا الظلام الدامس تمثلت بتكليف الرئيس ميقاتي تشكيل الحكومة، لكن تبقى العبرة في التأليف"، متوقعاً من الاستشارات النيابية غير الملزمة ان "تكشف الكتل النيابية عن ارائها بالنسبة للاسماء وشكل الحكومة ومضمونها والمهمة المنوطة بها"، مستشهدا بما قاله الرئيس ميقاتي من بعبدا بعد التكليف وحديثه عن "النار الشاعلة التي يقتضي العمل على إخمادها على كافة المستويات".

وأشار درويش الى الخطوة الاولى وهي "تدوير الزوايا بالنسبة للمصاعب التي واجهها الحريري، والانطلاق الى تشكيل حكومة اختصاصيين لديها مهمة محددة خاصة بعد تأكيد ميقاتي عن رافعة دولية قد تؤازر هذا الامر لأن وضع لبنان مرتبط بالمساعدات الخارجية"، كاشفا عن رغبة لدى ميقاتي للخروج من هذه المرحلة في أسرع وقت، لافتا الى ان الرئيس المكلف لم يحدد في اجتماعهم معه أي مهلة للتشكيل التي من الافضل ان تشكل بأسرع وقت، أي الاسراع وليس التسرع، مستطرداً "يبقى تاريخ الرابع من آب المقبل مهلة لا يمكن اغفالها فاذا صدقت النوايا يمكن ان تتشكل الحكومة قبل هذا التاريخ او بعده بقليل".

وقد ترك نجاح عملية التكليف ارتياحا اقتصاديا نسبيا تمثّل بتراجع سعر صرف الدولار لتتجه الأنظار الى عملية التأليف ومدى وصولها الى خواتيم سريعة وبالتالي انفراج الأزمة الاقتصادية.

الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة أشار الى ثلاثة سيناريوهات مرتقبة بعد تكليف ميقاتي:

الاول تفاؤلي في حال تشكلت الحكومة في وقت منطقي لا يتعدى الشهر وبدأت المفاوضات مع صندوق النقد وبدأت الحكومة بمجموعة اصلاحات، فهذه الامور مجتمعة ستنعكس على سعر الصرف بشكل ايجابي جدا، وقد لاحظنا في اليومين كيف تراجع سعر الصرف 8000 ليرة.

وأضاف عجاقة: "اما اذا لم تتشكل واعتذر ميقاتي سيرتفع الدولار بشكل صاروخي لا يمكن لأحد ان يتوقع كيف ستنتهي الامور لأن الوضع سيكون كارثياً، والمواطن لن يستطيع شراء حاجياته وقد تنتهي الامور الى الفوضى والعنف المجتمعي".

ولفت عجاقة الى أن "هناك سيناريو ثالثاً يكون بين بين، اي ان تتشكل الحكومة وتبقى الامور بين السيء والاسوأ، فتخفف من وطأة الازمة ولا تحلها".

عجاقة أعرب عن تفاؤله في حديث ميقاتي عن "دعم خارجي وهذا يريح جداً، فلا يمكن ان يستقيم بلد من دون حكومة"، مشيرا الى مبلغ 860 مليون دولار من حصة لبنان من حقوق السحوبات الخاصة وهذا المبلغ لا يمكن ان يتسلمه لبنان من دون حكومة.