عقد المكتب السياسي لحركة أمل اجتماعه الدوري برئاسة جميل حايك وحضور الأعضاء. وناقش المجتمعون الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وبعد الإجتماع صدر بيان دعا الى "ضرورة الاستفادة من اللحظة التي سنحت بفتح أفق في الواقع السياسي المتأزم، وذلك بإنطلاق عملية الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة يعمل على تشكيل حكومة تستجيب للمبادرات الدولية والمحلية، وللتحديات التي يواجهها اللبنانيون على مختلف الأصعدة. فريق حكومي ينتظره اللبنانيون بعيدا عن المحاصصة وغير حزبي وبعيدا عن خلق مواقع قوى ومحاور داخل مجلس الوزراء".

ورأت الحركة "أن هذه الفرصة التي تكاد تكون الأخيرة من فرص وقف الانحدار المريع لبنانيا، والذي تجلى في الاستعصاءات الخانقة في قضايا اللبنانيين وفي تذري مؤسسات الدولة والخوف من تلاشيها أمام ضغط الازمة النقدية مما يفسح في المجال لقوى الفوضى والمتربصين بلبنان شرا، ولمحركيهم الخارجيين ان يعملوا على تخريب في ما تبقى من عناوين لبنان الدولة والمؤسسات والمجتمع، حكومة تستطيع أن تعبر بسفينة الوطن في ظل ما يرسم اقليميا للمنطقة وما يدور فيها، كي لا تأتي الحلول على حساب لبنان".

وفي القضايا الاجتماعية، لفتت الحركة الى "إن إطباق ملفات الدولار والكهرباء والمحروقات والدواء والنقل على صدور اللبنانيين يدفع إلى الاسئلة المشروعه حول التقصير في الضرب على يد مافيات اللعب بسعر العملة الاجنبية وإستهدافها لليرة اللبنانية من دون حسيب أو رقيب يلاقيهم في ذلك مافيات الاحتكار والتهريب للمحروقات وتحديدا المازوت السلعة التي هي فوق استراتيجية، إذ يرتبط بوجودها مصير قطاعات الصحة والاتصالات والخبز والتدفئة وتحديدا في فصل شتاء يبدو قريبا حيث تلوح في الافق مجازر قطع ما تبقى للبنان من ثروات حرجية، يضاف إلى ذلك الارتفاع الجنوني لأسعار الدواء معطوفا على فقدانها مما ينذر بإنهيار قطاع الصيدلة الذي يشكل مع الاطباء والممرضين والمستشفيات اركان المنظومة الصحية التي تتداعى ركنا بعد ركن دون أي خطوات ملموسة لضرب قطاع كان ايقونة لبنان المميزة في المنطقة".

ورأت الحركة ان "الاجراءات العقابية المتخذة روتينيا في شأن المرتكبين والمحتكرين في هذه المجالات ستبقى قاصرة عن ردع هؤلاء، لذا تطالب بتعديل مواد العقوبات المختصة وتشديدها"، معتبرة "أن المواطنين يجب أن يشكلوا عامل إفشال لمشاريع المحتكرين عبر عدم التهافت على الاستهلاك إلا في حالات الضرورة وقطع الطريق على عملية رفع الاسعار التي تستفيد من هذا التهافت، وضرورة الوقوف على الموقف الوطني والانساني والديني الذي يحرم الاحتكار وحجز السلع واللعب بأسعارها على حساب المواطنين".

ونوهت الحركة بمبادرة "دولة العراق الشقيق عبر تزويد لبنان بالنفط في الازمة الخانقة التي يعاني منها، وترى في ذلك خطوة لتدعيم العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري والخبرات بين البلدين الشقيقين، كما تدعو المعنيين في الحكومة الحالية والحكومة العتيدة إلى إتخاذ الاجراءات العملانية بفتح منافذ لبنان البرية إلى عمقه العربي عبر الشقيقة سوريا وتفعيل إتفاقيات النقل والعبور بين البلدين الشقيقين، والاسراع في إعادة إعمار مرفأ بيروت وإطلاق حركة الترانزيت إلى العمق العربي من بيروت".

ونددت حركة "أمل" ب"إستمرار العدو الصهيوني في إستباحة الاراضي اللبنانية تحديدا في مناطق شبعا وكفرشوبا، والإعتداء على المواطنين اللبنانيين وضرورة التنديد بإستباحة الاجواء اللبنانية واستعمالها منصة لإستهداف الشقيقة سوريا وإتخاذ كل الإجراءات الرادعة في هذا الشأن مع ضرورة التيقظ للحركة السياسية للطاقم الحاكم داخل الكيان الصهيوني وحفلات المزايدة بين اطرافه من ينحو نحو الحرب والتصعيد أكثر من الآخر".

وختمت الحركة بيانها :"ليس آخرا بل أولا تعيد الحركة ضرورة التنبه وإتخاذ أقصى إجراءات الحيطة والحذر والوقاية الموصى بها من الجهات الصحية المعنية في مواجهة الموجة الجديدة من جائحة كورونا التي بدأت ترفع معدلات الاصابة في العالم وفي لبنان الذي يعاني من واقع متدهور جدا في قطاع الصحة المعني في مواجهة الوباء، مما يجعل من وعي المواطنين خط الدفاع الاول في هذه اللحظة العصيبة".