اعتبر البطريرك الكردينال مار بشاره بطرس الرّاعي أنّ التدابير التي تتّخذها الدولة تفاقم الوضع سوءًا، مطالباً، “المسؤولين بأن ينتهوا من تأليف الحكومة قبل الرابع من آب، تاريخ تفجير مرفأ بيروت”. وقال لهم: لم تقدّموا إلى الشعب الحقيقة، فقدّموا إليه، على الأقلّ، حكومة”.

وأضاف، في عظة الأحد، “هذا الواقع نجده بكل أسف في مجتمعنا اللبنانيّ بنوع خاص. ولهذا السبب تتعطّل مسيرة الدولة بمؤسّساتها الدستوريّة والعامّة، ويعرقل عمل المخلصين، وتطغى المصالح الفرديّة والحزبيّة والفئويّة على الصالح العام وخير المواطنين، وتتوسّع شبكة الفساد والمفسدين والمستولين على المال العام الذين يسمحون لأنفسهم بهدره وتبذيره وتبديده، ولا من حسيب أو رقيب”.

وقال إنّ “التدابير التي تتّخذها الدولة تفاقم الوضع سوءًا. فنرى الفقر يزداد، وكذلك الجوع وفقدان الغذاء والدواء والمحروقات. نرى الكهرباء تنقطع أكثر، وأيضًا الماء وجميع مستلزمات الحياة الطبيعية. صار إذلال الناس جزءًا من اليوميّات فيما الكرامة هي شيمتنا. لا تحلّ مشاكل المواطنين بمدّ اليد إلى ودائعهم الماليّة، بل بتحرير القرار السياسيّ، واتّباع نهجٍ وطنيٍّ وديبلوماسيٍّ وأمنيٍّ مختلف، نهجٍ يفتح آفاق الحلول الصحيحة، ويأتينا بالمساعدات الماليّة، ويعيد لبنان إلى دورة الاقتصاد العالميّ، ويخرجه من محور العزلة المناهض لمصلحته، بينما موقع لبنان الطبيعيّ هو الحياد الإيجابيّ الناشط بحسن العلاقة مع الجميع، وبلعب دور الإستقرار في المنطقة، وتعزيز القضايا المشتركة.”

ورأى أن الفعاليّات التجاريّة والاقتصاديّة والفئات التي تستورد الموادّ الغذائيّة والطبيّة والدواء مدعوةٌ هي أيضًا إلى التصرّف بمسؤوليّةٍ وروحٍ إنسانيّة. فالزمن ليس زمن الأرباح الطائلة على حساب معاناة الشعب. إنّنا، وإن كنّا ندري بالصعوبات الماليّة الناتـجة عن تقلّب أسعار العملات الأجنبيّة، فلا شيء يبرّر اختفاء الموادّ الاساسية والضروريّة، ولا هذا الغلاء الفاحش، ولا الفروقات الهائلة في الأسعار.

وتابع، “نتطلّع إلى أن تجري الاستشارات النيابيّة غدًا وتسفر عن تكليف شخصيّةٍ وطنيّةٍ إصلاحيّةٍ يثق بها الشعب اللبنانيّ المنتفض والباحث عن التغيير الحقيقي، ويرتاح إليها المجتمعان العربيّ والدوليّ المعنيان بمساعدة لبنان للخروج من ضائقته المادية ومن الانهيار”.

وأردف، “نهيب بكل المعنيّين بموضوع التكليف والتأليف أن يتعاونوا ويسهّلوا، هذه المرّة، عمليّة تشكيل الحكومة سريعًا، فلا يكرّروا لعبة الشروط والشروط المضادّة وبدعة الاجتهادات الدستوريّة والتنازع على الصلاحيّات. الوضع لا يحتمل البحث عن جنس الحقوق والصلاحيّات، والبلد يسقط في الفقر، وتنتشر فيه الفوضى، وتترنّح مؤسسات الدولة. فما قيمة حقوق الطوائف أمام الخطر الداهم على لبنان. أليس “لبنان أوّلًا”؟

وطالب المسؤولين بأن ينتهوا من تأليف الحكومة قبل الرابع من آب، تاريخ تفجير مرفأ بيروت. ونقول لهم: لم تقدّموا إلى الشعب الحقيقة، فقدّموا إليه، على الأقلّ، حكومة. اسمعوا أنينه وصرخته، احذروا غضبه وانتفاضته. لا يمكن الإستمرار في محاولات التهرّب من العدالة إذ نرى البعض غير عابئ بدماء من سقطوا ولا يقيم شأنًا لهذه الكارثة التي غيّرت وجه لبنان. إن جميع التبريرات التي تقدّم لا تقنع أحدًا رغم قانونيّة البعض منها، لأن هناك من يتذرّع بالدستور للالتفاف على العدالة. ولهذا السبب طالبنا، إذا اقتضى الأمر، بتحقيقٍ دوليٍّ يضع الجميع أمام مسؤولياتهم ويحول دون تهرب أي متهم.

وأشار إلى أن “فيما نحن على موعد الإحتفال بالذبيحة الإلهيّة على المرفأ في الذكرى السنويّة الأولى لحدوث الإنفجار الذي دمّر البشر والحجر، نضمّ إلى ذبيحة المسيح الفادي الضحايا والجرحى وآلام عائلاتهم ومعاناة التهجير، سائلين الله أن يجعلها كلّها ثمن قيامة لبنان. للإله الواحد والثالوث، الآب والإبن والروح القدس، كلّ مجدٍ وتسبيح، الآن وإلى الأبد، آمين”.