اكد الرئيس ​ميشال عون​ "انّ الاستشارات النيابية الملزمة ستتمّ في موعدها الاثنين المقبل، واي كتلة تطلب تأجيلها يجب أن يكون طلبها معلّلاً ومقنعاً". ولفت الى انه "من الغرائب التي تدعو الى العجب هو انني عندما تأخّرت المرة السابقة في الدعوة إلى الاستشارات تجاوباً مع تمنيات مراجع سياسية في انتظار تبلور التفاهم على اسم مرشح، هاجمني البعض واتهمني بأنني أهدر الوقت، وحين بادرت هذه المرة الى تحديد موعد عاجل للاستشارات بادر هذا البعض الى مهاجمتي مجدداً واتهامي بالارتجال في موقفي.. ما هذه الخفة في التعاطي؟ من المعيب ان يتمّ التعاطي مع الشأن الوطني من زاوية النكايات والكيديات".

واكد في حديث صحفي، بانه "جاهز للتعاون مع رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي او اي شخصية يسمّيها النواب. ليست لديّ أي مشكلة على هذا الصعيد، ميقاتي يجيد تدوير الزوايا، وهو من النوع المتعاون الذي يأخذ ويعطي، وبالحوار الصادق نستطيع أن نعالج اكبر مشكلة. هو يقترب قليلاً وانا اقترب قليلاً، ويمكننا عندها ان نلتقي في المنطقة الوسطى، من غير أن نخالف الدستور والأعراف، خصوصاً انّ تشكيل الحكومة ليس اختراعاً للبارود، وهناك معايير وتوازنات واضحة يجب ان نستند اليها، وبمقدورنا ان نتوافق عليها بسهولة".

وردا على سؤال، لفت عون الى "انّ النائب فيصل كرامي ابن عائلة سياسية عريقة ومتجذرة في التاريخ، وشرعيته السنّية والوطنية تجري في دمه، وهو لا يحتاج إلى براءة ذمّة او شهادة حسن سلوك، وإن اختاره النواب سنستطيع بالتأكيد التعاون والتفاهم. لكن أعود واكررّ، أنّ من واجبي ان أحترم إرادة النواب الذين سيشاركون في الاستشارات الملزمة". واعبتر بانّ "الأفضل هو تأمين التوافق او الأكثرية مسبقاً حول مرشح محدّد. أما إذا لم يتحقق ذلك فهذا لا يعني إرجاء الاستشارات، بل انا من جهتي مصمّم على إتمامها الاثنين، وفي حال لم يحصل اي اسم على الغالبية الكافية، نعيد الكرّة حتى تفوز إحدى الشخصيات".

واكد عون بانه "لم يعرقل مهمة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، بل هو الذي ابتكر العراقيل وصعّب الأمور بمقارباته المغلوطة، فكنت اضطر الى التدخّل لتقويم الإعوجاج ومواجهة الخلل الدستوري الفادح". ولفت الى انه "في المبدأ، لست أنا من يفاوض على تشكيل الحكومة بل هذه مهمّة رئيس الحكومة المكلّف بالتشاور مع رؤساء الكتل النيابية، ثم يعود إليّ في نهاية المطاف إجراء مراجعة للتشكيلة وإبداء الملاحظات عليها. هذه هي المنهجية الطبيعية، لكن مع وجود قطيعة بين قوى مسيحية اساسية والحريري، اضطررت الى ان أفاوض نيابة عن المكون المسيحي لحماية الميثاقية والتوازن، كما يقتضي واجبي كرئيس للجمهورية".

ولفت الى انّه لم يحصل ان طرح على الحريري صيغة متكاملة بالأسماء "كي يقول انني حاولت أن افرض عليه حكومة ميشال عون، بل طرحت فقط مبادئ عامة ينبغي أن ترتكز عليها الحكومة". واعتبر بان "الصحيح هو انّ رئيس الحكومة المكلّف آنذاك حاول أن يفرض حكومة سعد الحريري عليّ، والدليل القاطع يكمن في تشكيلته الأخيرة التي نسف فيها كل المعايير والأصول، فلا احترام للاختصاصات في عدد من الوزارات، ولا مراعاة لقواعد توزيع عدد من الحقائب، ومع ذلك سعيت الى ان أناقشه للتعديل، الّا انّه أصرّ على ركائز تشكيلته التي يعرف انّه لا يمكن قبولها".

ورفض عون اعتبار اعتذار الحريري انتصاراً سياسياً له، معتبراً انّه لا يجب إعطاء هذه المسألة اكبر من حجمها الطبيعي: "رئيس مكلّف واعتذر.. بتصير".

وعن الحريري في مقابلته الأخيرة من أنّه كان له فضل في وصوله الى رئاسة الجمهورية، قال "وانا كان لي، مع جبران باسيل، الفضل الأكبر في إنقاذه عندما كان في خطر، وهذه اهم بكثير من اي شيء آخر. لقد قدت أوسع تحرّك دبلوماسي لإعادته الى لبنان، وجبران جال على العالم ووصل الليل بالنهار لمساعدته. واكرّر انني أدّيت واجبي لا أكثر ولا أقل، ولست في صدد "تربيح الجميلة"، لكن هذا لا يمنع انني فوجئت بموقف سعد بعدما عاملته صادقاً كواحد من أبنائي، ومع ذلك اتصلت به وعايدته لمناسبة عيد الأضحى المبارك، لأنني افصل العلاقات الاجتماعية عن الخلافات السياسية".

وعن وصف بعض اللبنانيين العهد بـ"عهد الانهيار"، يجيب عون "هذا ظلم كبير جداً لأنه يجافي الوقائع والحقائق". لافتا الى "الجانب الآخر من الاجحاف في حق العهد يتعلق بتجاهل حقيقة انّ صلاحيات رئيس الجمهورية هي محدودة وانني كنت مكبّلاً في كثير من الأحيان، بينما السلطة العملية تتركز في مجلس الوزراء الذي يأتي رئيسه نتاج استشارات إلزامية تُفرض حصيلتها على رئيس الجمهورية، ويأتي وزراؤه بفِعل تفاهمات مع الكتل وثقة النواب."

وكشف عون انه سيتوجه الى اللبنانيين بكلمة وجدانية لمناسبة ذكرى تفجير مرفأ بيروت في 4 آب، واوضح انه يؤيّد رفع الحصانات وإعطاء الأذن بملاحقة من ادّعى عليهم المحقق العدلي القاضي فادي البيطار، داعياً المشمولين بالاستدعاءات الى المثول أمامه.

وسال "ألسنا في جهنم الآن؟ ماذا تسمي انقطاع الدواء والكهرباء والمحروقات والمياه وايضاً عدم الشعور بالمسؤولية لدى البعض؟ اذا كنت قد امتلكتُ شجاعة التوصيف لكي أضع الجميع أمام مسؤولياتهم وأدفعهم الى الترفع عن انانياتهم لتسهيل الحلول وتفادي الأسوأ، فهذا لا يعني انني شخصياً من أوصَلت لبنان الى هذا الوضع وان الذين تعاقبوا على السلطة منذ عام 1990 هم أبرياء. هذه قمة التزوير للحقائق وأقصى الاعتداء المعنوي عليّ".

ولفت عون الى انه يعارض العريضة النيابية التي تم تحضيرها للمطالبة بإحالة النواب من الوزراء السابقين المتهمين الى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. مشيراً الى انّ آلية منح الاذن بملاحقة المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا يجب ان تسلك مجراها الطبيعي عبر المجلس الأعلى للدفاع.

وكشفَ انه، وبعدما وُزِّعت على المتضررين من انفجار المرفأ موازنة الـ 100 مليار ليرة التي يحق لرئاسة الجمهورية التصرّف بها في الأوضاع الاستثنائية عن عام 2020، طلبتُ أيضاً توزيع مبلغ الـ100 مليار عن عام 2021 على المتضررين بدءاً من الأشد فقرا، موضحاً انه صُرف من المبلغ حتى الآن 50 مليار والـ50 الأخرى هي قيد الصرف.

واكد عون انّ ما يهمه، على رغم كل الحملات ضده، هو أنه متصالح مع نفسه، مشددا على أن اهم انجاز حققه خلال عهده يتمثّل في توجيه ضربات قاسية الى الفساد، تمهيداً لاقتلاعه، "ومَن يوجّه إليّ الإتهامات حالياً سيندم عليها لاحقاً عندما تظهر له الصورة بكل زواياها وتزول عنه الغشاوة".

وحول الحديث بانه يأخذ عليه مصادرته لصلاحيات الحكومة ورئيسها وتعمّده تضخيم دور المجلس الأعلى للدفاع على حسابهما، قال: "انا أملأ فراغاً ناتجاً من السلوك المتقاعس لحكومة تصريف الأعمال، ومن التأخير في تشكيل حكومة اصيلة، وبالتالي لا أُحدِث صلاحيات جديدة لي أو لمجلس الدفاع الأعلى، بل اتحمّل مسؤولياتي، الّا اذا كان المطلوب ان أكتفي بالتفرّج".

واكد انه "ليس هناك عدائية مع رئيس مجلس النواب نبيه بري وإنما يوجد تزاحم، لكن هناك من يدخل احياناً على الخط من خارج السياق للتشويش، وانا اتصلتُ به أيضاً لمعايدته بالاضحى وكان الاتصال وديّاً ولم يخل من الضحكات المتبادلة".

واشار الى انّ الإنفراج النسبي والمتدرّج سيبدأ مع تأليف الحكومة الجديدة التي ستستأنف التفاوض مع صندوق النقد الدولي، متوقّعاً حصول انخفاض في سعر الدولار بمجرد ولادة الحكومة التي يُبدي إصراراً على إنجازها في اقصر وقت ممكن بعد تسمية رئيس الحكومة المكلف. واكد حرصه على إطلاق عدد من المشاريع النهضوية في الفترة الفاصلة عن نهاية الولاية.

وتابع عون "هل تريد أن تعلم من اين أستمِدّ قوّتي؟ من عقدٍ أبرَمته مع الشهداء الذين سقطوا معي في هذه المسيرة الحافلة. وبموجب هذا العقد أحمي الحقوق والدستور واكتسب القدرة على الصمود وشجاعة المواجهة حتى النهاية من دون أن أخشى احتمال الخسارة. نعم قد أخسر احياناً لكنني اكون على الاقل قد نلتُ شرف المحاولة. أما من لا يحاول خوفاً من الخسارة فهو يكون الفاشل. أنا لن أيأس وسأواصل السعي الى الانتصار في الحرب على الفساد الذي ظلّ يَنخر جسم الدولة حتى تَسبّب في تداعيه وانهياره. حتى الآن فزنا في اكثر من معركة والأهمّ أن نربح الحرب، وهذا يحتاج إلى ارادة وإصرار أملكهما".

ولفت عون الى انه "عام 1990 كانت الدبابات تهاجمني على الأرض والطائرات تغير عليّ من فوق، ولم أتراجع عن اقتناعاتي. ولولا انّ السفير الفرنسي آنذاك ألَحّ على ان انتقل الى السفارة الفرنسية لترتيب وقف إطلاق النار ما كنتُ لأغادر القصر. وأنا سأبوح لك بأمر، وهو انني كنتُ أفضّل ان أظل