بحسب الاجواء المحيطة باحتمال تسمية ميقاتي لتأليف الحكومة، فإنّ الرئيس الحريري لن يكون بعيداً عن تسمية ميقاتي - إن قبل في تولّي هذه المهمة - والقرار سيُتخذ في اجتماع لكتلة المستقبل برئاسة الحريري قبل استشارات الاثنين.

وقالت مصادر واسعة الإطلاع لـ«الجمهورية»: «إنّ تريّث ميقاتي في إبداء موقفه النهائي أمر طبيعي، فأمامه تكليفان ملدوغان بسمّ التعطيل والتفشيل، وبالتالي من الطبيعي أن يخشى أن يتعرّض تكليفه للدغة سامّة تطيح به عند أول مفترق، ينتهي مصير تكليفه إلى ما انتهى إليه التكليفان السابقان».

وتتوقف المصادر عينها عند ثلاثة امور اساسية، تعتقد أنّها تشكّل اولوية لميقاتي قبل قبول التكليف:

الأول، معرفة وجهة الرياح الاقليميّة والدوليّة من تكليفه.

الثاني، التأكّد من وجود ضوء أخضر جدّي اقليمي ودولي لانطلاق حكومته نحو اتخاذ قرارات وحلول للازمة.

الثالث، ليس ان يجتاز ميقاتي امتحان التكليف، فهو حاصل حتماً إنّ اتُفق عليه وقَبِل بهذه المهمّة، لكن الأساس هو تأليف الحكومة، وكيف سيتمّ ذلك؟».

وهنا تلفت المصادر الواسعة الاطلاع، إلى أنّ ثمّة من بدأ يشيع قبل التكليف، بأنّ ما لم يعطِه عون وجبران للحريري لن يعطياه لميقاتي. وتكشف المصادر أنّ مكوّنات سياسية، ومن بينها قوى حليفة لعون، سألت عمّا إذا كان الفريق الرئاسي سيعتمد نهجاً مليّناً لتأليف الحكومة، أم أنّه سيبقى متربّعاً على شجرة الشروط والمعايير التي تسلّق عليها في فترة تكليف الحريري، وأدّت في نهاية المطاف إلى أعتذاره بعد 9 أشهر من المماحكات. وجاء الجواب سلبيّاً، حيث أفاد بوجوب التقيّد بالدستور لناحية صلاحيات رئيس الجمهورية وتحديداً في البند 4 من المادة 53 من الدستور، كما أفاد بأنّ «تكتل لبنان القوي» ليس بوارد المشاركة في الحكومة، - مع أنّه مشارك بشكل مباشر بوزراء رئيس الجمهورية الذي هو الرئيس الفعلي للتيار الوطني الحرّ، ويختارهم واحداً واحداً مع جبران باسيل - وليس مضموناً أن يمنح الثقة لحكومة ميقاتي إن تشكّلت.

وتجزم المصادر، بأنّه حتى ولو تمّ تكليف ميقاتي، فإنّ العبرة تبقى في التأليف، وفي النوايا الصادقة في عدم أسر البلد من جديد خلف قضبان التعطيل، علماً أنّ كل ما يحيط بهذه العمليّة يؤشّر إلى أنّ احتمالات الدخول في المشكل كبيرة جداً. فكما أنّ الفريق الرئاسي لن ينزل عن شجرة شروطه، فميقاتي لن يستطيع أن ينزل تحت السقف الذي حدّده الحريري اثناء تكليفه، وخصوصاً لناحية رفض الثلث المعطل، ورفض تقييد رئيس الحكومة بشروط وانتزاع حقه في تسمية وزراء مسيحيين، والضمان المسبق من الفريق الرئاسي بأن يمنح «تكتل لبنان القوي» الثقة للحكومة.

وتخلص المصادر إلى القول: «المرجّح اكثر من أيّ امر آخر، هو أنّ التكليف - إنْ حصل الإثنين- سيترنّح ويتأرجح بين منطقين متعارضين، ولن يتأخّر تصادمهما في إطلاق إشارة العدّ التنازلي للإعتذار سريعاً عن عدم التأليف، وعندها سنعود إلى الدوران في دوّامة التعطيل والمعايير من جديد، إلى ان يقضي الله أمراً كان مفعولاً».