أرجأ المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار استجواب كل من قائد الجيش السابق جان قهوجي ومدير المخابرات السابق العميد كميل ضاهر رغم حضورهما بسبب انسحاب وكيليهما القانونيين انسجاماً مع إضراب نقابة المحامين في بيروت ومقاطعة الجلسات، وذلك في وقت يواصل فيه أهالي ضحايا المرفأ تحركاتهم من أجل الضغط لإعطاء إذن الملاحقة في حق المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لمثوله أمام المحقق العدلي.

واعتصم، أمس، أهالي ضحايا انفجار المرفأ أمام قصر العدل في بيروت مطالبين برفع الحصانات السياسية فوراً عن المشتبه فيهم في القضية. ونفّذ أهالي الضحايا أيضاً وقفة احتجاجية أمام مدخل المجلس النيابي في ساحة النجمة وسط العاصمة بيروت.

وأشار المتحدث باسم اللجنة إبراهيم حطيط إلى أن التحركات تهدف إلى إنذار المدعي العام التمييزي حتى صباح اليوم السبت ليتخذ قراره بشأن إذن ملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، معتبراً أن «السلطة تحاول عبر مخطط مشبوه تجزئة التحقيق من خلال مجلس النواب عبر تشكيل لجنة تحقيق برلمانية من 7 نواب و8 قضاة مختارين من قبل الأحزاب».

وأكد حطيط استمرار وتصعيد التحركات والاعتصامات والمسيرات للأهالي، حتى تحقيق العدالة، مطالباً المحقق العدلي بمتابعة عمله مع التأكيد أن لا حصانة لأحد عند وقوع 218 قتيلاً و5600 جريح ودمار نصف العاصمة بيروت وتشريد مئات الآلاف من المواطنين وترويعهم.

وفي إطار التحقيق في جريمة انفجار المرفأ، أكد وزير الداخلية السابق والنائب الحالي نهاد المشنوق أنه مستعد للحضور متى طلب منه القاضي بيطار الاستماع إلى إفادته مضيفاً في مؤتمر صحافي أنه إذا كان هناك ضرورة لرفع الحصانة فليتم تعديل الدستور ولرفعها من أعلى الهرم إلى أصغر موظف.

وكان البيطار وجّه كتاباً إلى البرلمان بواسطة النيابة العامة التمييزية طالباً فيه رفع الحصانة النيابية عن عدد من الوزراء السابقين والنواب الحاليين منهم المشنوق تمهيداً للادعاء عليهم وملاحقتهم.

وأوضح المشنوق أن مستنداً واحداً وصله بشأن الباخرة «روسوس» والنيترات منذ عام 2014 حتى لحظة مغادرته وزارة الداخلية، وأنه لم يكن يعرف ما هو النيترات الذي تسبب تخزينه بانفجار المرفأ مشيراً إلى أن المستند الذي تلقاه يتحدّث عن عبور باخرة ترانزيت تحمل عدة أطنان من نيترات الأمونيوم متجهة من جورجيا إلى موزمبيق وعن أحوال البحّارة الأوكرانيين والبحار الروسي ولم يتحدث عن تفريغ حمولتها في المرفأ إطلاقاً.

وفي حين شدّد المشنوق على أن الإمرة الأمنية في مرفأ بيروت هي للجيش اللبناني تساءل عن سبب عدم دعوة وزراء الدفاع والعدل للإدلاء بشهادتهم في هذا الموضوع معتبراً أن التحقيق الدولي الوحيد الذي يعطي نتيجة جدية ويوصل الحق إلى أهله ويعيد الروح إلى أهل كل ضحية لأنه وحده سيعرف من هو المرتكب.

وأشار المشنوق إلى أنه لم تكن لديه أي فكرة قبل الانفجار عن هذا الموضوع وحاول كثيراً أن يطلب من المحقق العدلي الاستماع إلى إفادته قائلاً: «أنا الوحيد من المدعى عليهم الذي لم يستمع إلى إفادته بيطار وفجأة أدرج اسمي».