يفترض أن تتلازم عودة الرئيس نجيب ميقاتي إلى بيروت مساء اليوم مع حسم موقفه من ترشحه لتشكيل الحكومة الجديدة قبل أن ينطلق رئيس الجمهورية ميشال عون في إجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس المكلف بتأليفها بعد غد الاثنين ما لم تطرأ معطيات معطلة لتبرير ترحيلها إلى موعد لاحق.

فالرئيس ميقاتي ليس في وارد الاندفاع باتجاه تشكيل الحكومة من دون توفير الأسس المطلوبة لوقف الانهيار وتأمين انتقال لبنان إلى مرحلة التعافي، وإلا ليس في وارد الإشراف على إدارة الأزمة وصولاً إلى تمديدها، فيما يستمر الانفجار الاجتماعي بالتمدد بلا رادع بعد أن بلغ انحلال معالم الدولة ذروته وبصورة غير مسبوقة، وهذا ما سيركز عليه ميقاتي مع توسيعه لمروحة الاتصالات والمشاورات التي ستكون نتائجها حاضرة وهو يستعد لحسم قراره النهائي.

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مقربة من رؤساء الحكومات السابقين بأن ميقاتي سيلتقيهم في لقاء مفتوح يأتي استكمالاً لتواصله معهم أثناء وجوده في اليونان يعقبه لقاء حاسم برئيس المجلس النيابي نبيه بري على أن يوسع مشاوراته لتشمل الكتل النيابية لما تتمتع به من تمثيل وازن في البرلمان، مع أن رؤساء الحكومات يحبذون ترشحه لتوليه تشكيل الحكومة استناداً إلى خريطة الطريق التي كانوا رسموها معاً قبل أن يعتذر الحريري الذي أيد ترشحه أسوة بتأييده للرئيس تمام سلام الذي بادر إلى الاعتذار لأنه لا مجال للتعاون مع عون ووريثه السياسي رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل.

كما أن الحريري كان قد اتخذ قراره بالاعتذار عن تشكيل الحكومة وأبلغه إلى بري الذي حرص على أن يتداول معه في اسم المرشح البديل ووقع خيارهما من حيث المبدأ على ترشيح ميقاتي، طالما أن سلام باق على موقفه فيما طوى الرئيس فؤاد السنيورة صفحة الترشح.

واتفق الحريري وبري - كما تقول المصادر - على مواصلة التشاور من دون أن يقفل الباب في وجه طلب بري للاتفاق على اسم المرشح البديل.

وتلفت المصادر نفسها إلى أن ميقاتي يتمتع بمروحة واسعة من الاتصالات العربية والدولية يفترض أنه اعتمد عليها خلال وجوده في اليونان رغبة منه في استمزاج رأي المجتمع الدولي ليؤمن لحكومته في حال قرر الترشح لرئاستها شبكة أمان سياسية واقتصادية لا غنى عنها من وجهة نظره لتأمين الانتقال بلبنان من مرحلة التأزم إلى الانفراج على مراحل آخذاً بالمواصفات والمعايير التي ينطلق منها المجتمع الدولي لمساعدة لبنان لأنه لن يقدم مساعدته لبلد ما زالت سلته مثقوبة وغير قادر على إنقاذه ما لم تبد الأطراف المعنية كل استعداد لمساعدته على أن تترجمه إلى خطوات ملموسة.

وبكلام آخر فإن المجتمع الدولي لن يقدم على مساعدة لبنان ما لم تبادر المكونات السياسية إلى مساعدة نفسها، وإلا تكون قد أطاحت بالفرصة التي أتيحت لها لإنقاذه، خصوصاً وأنه من غير الجائز التعامل مع القوى العربية والدولية على أنها جمعية خيرية تغدق عليه المساعدات بلا رقيب آخذة بعين الاعتبار بأن المنظومة الحاكمة ومن خلالها الطبقة السياسية لم تحسن في إدارتها لشؤون البلاد والعباد وكانت وراء انهياره.

وفي هذا السياق، تؤكد المصادر السياسية بأن ميقاتي الذي يحرص على أن يبدأ من حيث انتهى إليه الحريري من دون التفريط بالثوابت التي حددها رؤساء الحكومات وبمشاركته شخصياً لن يوافق في المقابل على أن يكلف بتشكيل حكومة بأي ثمن لأنه يدرك بأنها ساقطة سلفاً محلياً وخارجياً وستولد ميتة سياسياً لافتقادها إلى الأوكسجين الدولي والعربي الذي يشكل لها رافعة للانتقال بالبلد من الغيبوبة القاتلة التي تهدد وجوده إلى بداية مرحلة التعافي.

وتلتقي المصادر ذاتها مع مصادر سياسية أخرى بقولها بأن ميقاتي لن يسمح باستنزافه ويصر على تحديد جدول زمني لن يكون مديداً لتشكيل الحكومة وإلا سيضطر إلى اتخاذ الموقف المناسب، خصوصاً وأنه ينطلق من رفضه لمبدأ المحاصصة واقتطاع حكومته إلى جوائز ترضية، وهذا ما يلتزم به شخصياً لإسقاط ذرائع الآخرين لئلا تتحول حكومته إلى جزر سياسية.

وتضيف بأن ما يرفضه لنفسه لن يقبل به للآخرين وهذا ما يشكل له ومن وجهة نظره خط الدفاع الأول للمجيء بحكومة فاعلة بدلاً من أن تكون حكومة مفعولاً بها على غرار الحكومات السابقة ومنها حكومة الحريري الأخيرة الذي كان أول من انتقدها عندما كلف بتشكيل الحكومة.

وتوقفت المصادر أمام إحجام حزب «القوات اللبنانية» عن تسمية أي مرشح لرئاسة الحكومة رغم أن علاقة رئيسها بميقاتي جيدة ولم تكن مقطوعة في يوم من الأيام، فإن «حزب الله» يسير على خطى موقفه بدعم الحريري من دون أن يسميه، إلا إذا حصل تطور ليس في الحسبان يدفعه لإعادة النظر بموقفه مع تأكيد مصادر الحزب بأنها تبدي مرونة وانفتاحاً في تعاونها معه وكانت خبرته عن كثب لدى مشاركته في الحكومة التي شكلها في العام 2011، وربما قد يميزه عن تعامله مع الحريري على قاعدة رفضه المفاضلة بين ميقاتي وأي مرشح آخر.

كما أن «حزب الله» لم يعد يمتلك القدرة على المناورة في تلطيه وراء تعطيل عون وباسيل لمهمة الحريري في تشكيله للحكومة، وتعزو المصادر السبب إلى أمرين: الأول يتعلق بعدم قدرته على مراعاة حليفيه إلى أقصى الحدود لأن الغالبية أكانت نيابية أو شعبية تحمله مسؤولية التأخير في تشكيل الحكومة وبات عليه الحصول على ما يبرئ ذمته لرفع المعاناة عن اللبنانيين ومن بينهم «الحاضنة الشعبية» للمقاومة.

أما الأمر الثاني مرده - بحسب المصادر - إلى أن الأجواء في المنطقة بدأت تستعيد سخونتها العسكرية التي يمكن أن تهدد الاستقرار في لبنان بدءاً بالجنوب إذا ما قررت إسرائيل أن تعيد خلط الأوراق وتشعل الجبهة الجنوبية، وهذا ما يدفعه إلى الانخراط بلا مناورة في تسهيل تشكيل الحكومة لأنها وحدها تؤمن للحزب الحماية السياسية لانعدام القدرة السياسية للمستقيلة على تأمين مثل هذه الحماية.

ويبقى أخيراً التوقف أمام موقف عون و«التيار الوطني» من تسمية ميقاتي، وماذا إذا كانت «الكيمياء السياسية» المفقودة بينهما ستطغى على موقفهما منه مع مفعول رجعي؟ أم أنهما سيبديان ليونة إذا ما أيقنا بأن «حزب الله» ليس في وارد مراعاتهما وصولاً إلى «تلغيم» مهمة ميقاتي الإنقاذية؟ مع أن عون وفريقه السياسي لن يتمكنا محلياً وخارجياً من مواصلة الاستعصاء على تشكيل الحكومة وإن كان يعتقد وفريقه بأن السقف السياسي الذي رسمه الحريري لمهمته سيكون حاضراً لدى ميقاتي لالتزامه وزملائه في نادي رؤساء الحكومات بنفس المعايير.

فهل يعيد عون النظر في موقفه ما يدفع بباسيل إلى تنعيم موقفه وإسقاطه لشروطه؟ أم أنه سيكرر سياسة الاستعصاء التي مارسها ضد الحريري؟ مع أنه اكتشف لاحقاً بأن زعيم «المستقبل» لم يرضخ لشروطه وأعاد كرة النار إلى حضنه، علماً بأن باسيل يستشعر منذ الآن الخطر السياسي في حال استمرت حكومة ميقاتي إلى ما بعد إجراء الانتخابات النيابية لغياب التوافق على تشكيل حكومة جديدة ما يتيح لميقاتي الإمساك بزمام الأمور التي قد تكون مفتوحة إلى أمد طويل إذا ما تعذر انتخاب رئيس جمهورية جديد.