أوضح وكلاء الدفاع عن المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم المحامين وسام المذبوح و أحمد شوقي المستراح و قاسم كريم في بيان أنه في ليلة ليلاء صدر عن ما يسمى بمكتب الإدعاء لدى نقابة المحامين بفاجعة إنفجار المرفأ يرد فيه عنصر المفاجأة لقرار صادر عن حضرة المحامي العام التمييزي متعلق بإذن الملاحقة لموكلنا اللواء عباس إبراهيم.فيه تلميحا كما جاء حرفياً (والتي يبدو أنها تذهب بإتجاه إنتزاع صلاحية المحقق العدلي بالملاحقة وتعطيلها) وعليه فأننا نضع أنفسنا أمام المسؤوليات الملقاة على عاتق الجميع وأمام الرأي العام .

وتساءلوا:" كيف لقرار يتم تسريبه والذي يمثل خرقاً لسرية التحقيق ومخالفة جوهرية لقانون أصول المحاكمات الجزائية، من هو صاحب المصلحة من تسريب مضمون القرار والغاية منه؟ ما هي صفة مكتب الإدعاء لتبني نشر القرار قبل إبلاغه من المعنيين وتحديداً موكلنا الذي هو خارج البلاد وهل هو يقوم بدور القاضي والجلاد في آن معاً؟ ما هو دور المحقق العدلي بالسماح لطرف بالنزاع والتنسيق معه وبتنصيب نفسه ناطقاً رسمياً لكشف مطالعة سرية دونا عن باقي المعنيين بالملف؟

واعتبر المحامون أن جميع هذه التساؤلات تؤكد المؤكد من إرتيابهم المشروع والقانوني الذي يسلكه التحقيق وموكلهم لم يبلغ به وهو خارج الأراضي اللبنانية على الرغم بان ما صدر عن مكتب الإدعاء لجهة حقيقة مضمونه متطابق مع قناعتنا القانونية التي صرحنا عنها منذ بداية تولي المهمة والتي جاءت متطابقة مع القرار بالنتيجة والذي لا نعلم حيثياتهعلماً أننا كنا على أهبة الإستعداد لكافة الإحتمالات للقرار وما سينتج عنه من إجراءات الأمر الذي يؤكد أن موكلهم لا يتجاوز القانون أو القرارات القضائية.

كما رأوا أن المثير للريبة تسريب القرار ومضمونه من طرف في الدعوى هو الأحرص على الإبقاء على سرية التحقيق والإجراءات مما يؤكد لدينا القناعة من الضغوطات التي مورست وما زالت تمارس على الملف والقيمين عليه والتي كان المستهدف منها موكلنا دون أدنى شك، مما يحمل المسؤولية للذين يقومون بهكذا ممارسات من تمييع التحقيق ومنع النيل من الجناة الفعليين لغايات أصبحت مثيرة للإلتباس الخارجة عن الأطر القانونية.

وتابعوا بالقول:" أما لحملة التهديد والوعيد الطارئة نتيجة القرار فهي خارج عن المألوف لجهة إحترام القانون والأنظمة الإدارية التي يتوجب التمسك بها والحرص على تطبيقها"، مؤكدين للمتحاملين على القرار الحاليين واللاحقين أن العدالة لا تتجزأ بين قضاء التحقيق وقضاء الإدعاء وهي جزء لا يتجزأ لجهة تطبيق القانون ووضع الأمور في نصابها الصحيح وأن الأصوات المعارضة للقرار لن تكون إلا ردة فعل شعبوية لا تنتج مفاعليها ولا يعول عليها بالمطالبة بدولة القانون وإستقلالية القضاء...وفي النهاية للحق جولة وللظلم ألف جولة وجولة.