كتبت صحيفة " النهار " الالكترونية تقول : لا يمكن الحزم موضوعياً وبدقّة بأنّ تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تشكيل ‏الحكومة الجديدة، كما يذهب بعض التقديرات المغالية في الاستعجال، بات ‏قاب قوسين وأدنى من الحسم. ولكن ما يمكن استخلاصه على ما تجمع من ‏معطيات دقيقة بتمثّل في أنّ الساعات الـ 72 الفاصلة عن موعد ‏الاستشارات النيابية الملزمة يوم الإثنين المقبل ستكون كفيلة مبدئياً بحلول ‏مساء الأحد بتوضيح صورة الاتجاهات مع ترجيح واضح لكفة اسم ‏ميقاتي. كل هذا لا يزال في الإطار المبدئي لأنّ مواقف الكتل النيابية ‏والقوى السياسية بدت محاذرة جداً استعجال تحديد ترشيحاتها حتى ‏البارحة ولو أنّ المشاورات داخل كل كتلة أو بين العديد من القوى ‏السياسية جارية بزخم وراء الكواليس استعداداً لاتخاذ المواقف النهائية بين ‏اليوم وصباح الإثنين ما لم يطرأ أيّ عامل مفاجئ محتمل من شأنه أن ‏يؤدّي إلى إرجاء الاستشارات.‏

‏ ‏

وبعيداً ممّا يُنقل من هنا وهناك وعن ضجيج التقديرات المتضاربة أو ‏الترويج أو التسويق أو الحرق أيضاً، بدا من خلال الاتجاهات التي برزت ‏في الساعات الأخيرة أنّ اسم الرئيس ميقاتي بات الأكثر ترجيحاً للتكليف ‏ولو أنّ طرح اسمه يقترن بسلسلة شروط تختصر بعدم القبول إطلاقا ‏بالنزول تحت السقف الذي أرساه الرئيس #سعد الحريري قبل اعتذاره ‏وبعده ولم يحد عنه بل واختصره الحريري نفسه بقوله إنه اعتذر لأنه ‏رفض التوقيع على حكومة ميشال عون. هذا السقف الذي يفترض أولاً ‏بأن يقترن ترشيح ميقاتي بموافقة وتزكية الحريري وكتلة المستقبل زاد ‏عليه ميقاتي على ما يبدو شروطه الخاصة أيضاً التي تفترض عدم دسّ ‏العراقيل في طريقه من خلال التزام مهلة سريعة ما بين التكليف والتأليف ‏لئلا تعود ممارسات التعطيل وتدفع به إلى حيث انتهى الحريري ‏بالاعتذار. في أيّ حال انتظار الساعات المقبلة وحده سيكفل توضيح ‏المسار المبدئي الذي ستسلكه الاستشارات التي ستغدو مؤمنة الانعقاد يوم ‏الإثنين إذا رجحت كفة تكليف ميقاتي وعرضة للإرجاء في حال عدم ‏مضي الأمور لمصلحة ميقاتي أو سواه بما يخلط الأوراق مجدداً ويجعل ‏الأزمة مفتوحة على تطورات مجهولة.

يحصل ذلك فيما البلاد تتقلى على جمر تفجر ألازمات الحياتية والخدماتية ‏والصحية والتي بلغت في الساعات الماضية ذروة الخطورة مع استفحال ‏أزمة شُح بل انعدام مادة المازوت خصوصاً. ذلك أنّ التعتيم وانقطاع ‏التيار في كل لبنان بات أمراً محسوماً بعد التوقف عن تسليم المازوت، ‏الأمر الذي أدّى إلى شلل مولدات الكهرباء وشلل سائر القطاعات ‏والأخطر انقطاع التيار عن المنازل. ويواكب ذلك تفاقم أزمة البنزين ‏وكذلك أزمة الدواء. فإلى أين يتّجه لبنان في ظلّ هذا الواقع المخيف؟ وهل ‏سيساهم هذا الرعب الحقيقي في دفع عملية التكليف والتأليف قدما وتجاوز ‏الأنماط التعطيلية السابقة أم تغرق البلاد هذه المرة في محطات العنف ‏الاجتماعي؟

‏ ‏

‏ والحال أنّ العدّ العكسيّ للذكرى السنوية الأولى لـ #انفجار مرفأ ‏بيروت بدأ يثير مخاوف من اضطرابات أمنية. ولكن أهالي شهداء انفجار ‏المرفأ سارعوا أمس عبر مؤتمرهم الصحافي لإعلان التحضيرات ليوم ‏الذكرى إلى محاولة تبديد المخاوف من خلال تشديدهم على إحياء الذكرى ‏بسلام وخشوع الصلاة واستذكار الشهداء وحصر الدعوات بالمواطنين ‏للمشاركة في القداس الذي يترأسه البطريرك الماروني ولن توجه ‏الدعوات إطلاقاً إلى أيّ رسمي أو سياسي.‏

‏

في سياق أخر، أفاد مركز الإعلام للأمم المتحدة في لبنان أنّ كلّاً من ‏المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونِتسكا ووكيل الأمين العام ‏لعمليات حفظ السلام جان بيار لاكروا والقائد العام لليونيفيل ستيفانو ديل ‏كول اطلع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم على تطبيق القرار ‏‏1701، بناءً على التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو ‏غوتيريش.‏

‏ ‏

وركّزت فرونِتسكا على التطورات الأخيرة في لبنان، مسلطةً الضوء على ‏الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية والمالية والسياسية المتعددة والمتراكمة ‏في البلاد وتأثيرها على الناس.‏

‏ ‏

وكررت دعوات الأمم المتحدة لتشكيل حكومة تتمتع بصلاحيات كاملة ‏بإمكانها وضع البلاد على طريق التعافي، قائلةً إن "الأمم المتحدة تبذل ما ‏في وسعها للتخفيف من حدة الأزمة، ولكن المسؤولية في إنقاذ لبنان تكمن ‏في نهاية المطاف في أيدي القادة اللبنانيين".‏

‏ ‏

كما ركّزت المناقشات في مجلس الأمن على أهمية إجراء الانتخابات في ‏العام 2022 ضمن المهل الدستورية وبشكل يتسم بالحرية والنزاهة، ‏كمؤشر أساسي للمساءلة الديمقراطية وكفرصة للشعب للتعبير عن مظالمه ‏وتطلعاته.‏

‏ ‏

وفيما يفصلنا أقلّ من أسبوعين عن الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ ‏بيروت المأسوي في 4 آب، كرّرت فرونِتسكا نداء الأمين العام لإجراء ‏تحقيق نزيه وشامل وشفاف. وقالت إنّ "عائلات الضحايا وكذلك الآلاف ‏الذين تغيرت حياتهم للأبد بسبب ذلك الانفجار ما زالوا ينتظرون. إنهم ‏يستحقون العدالة والكرامة".‏

‏ ‏

وفي إشارة إلى هدف القرار 1701 المتمثل في تعزيز أمن لبنان وسيادته ‏وسلطة الدولة فيه، أعربت المنسقة الخاصة عن أملها في التزام حقيقي ‏بتنفيذ ذلك القرار بكامل مندرجاته. وأشادت بالدور الذي يؤديه الجيش ‏اللبناني في الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها، بما في ذلك تعاونه الوثيق ‏مع اليونيفيل، ودعت إلى استمرار دعم هذه المؤسسة الرئيسية.‏

‏ ‏

وفي الختام، رحّبت المنسّقة الخاصة باستعداد المجتمع الدولي المستمرّ ‏لمساعدة لبنان.‏