تتجه الانظار الى يوم الاثنين المقبل موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية شخصية لتشكيل الحكومة في ظل تقدم الحديث عن أسماء يبدو أنها تلقى قبولاً من قبل بعض القوى السياسية. 

وفي هذا السياق، كشفت مصادر سياسية لجريدة "الانباء" الالكترونية ان "الرئيس الأسبق نجيب ميقاتي، الذي يعتبر الشخصية الأوفر حظاً لتكليفه تشكيل الحكومة، لم يحسم خياره بعد بقبول التكليف إلا اذا قُدر له من الآن وحتى يوم الاثنين القيام بشبكة اتصالات وأخذ ضمانات سعودية واميركية وفرنسية لمعرفة ما اذا كانوا سيتاح له المجال للعمل، وعلى ضوء الاجابات التي سيحصل عليها سيقرر اما القبول بالتكليف او العزوف عنه".

المصادر نقلت عن ميقاتي "تصميمه على العمل لإنقاذ البلد من الانهيار، أما اذا لم يحصل على الدعم المطلوب الذي يسمح له بالعمل فإنه غير مستعد للمغامرة برصيده المعنوي والسياسي مقابل لا شيء، خاصة بعد تأكيد الرئيس سعد الحريري انه لن يسمي أحداً ولم يدعم أحدًا، وتبلغه ان رئيس الجمهورية ميشال عون يصر على الثلث المعطل في اي حكومة قد تتشكل، وأنه غير مستعجل لتسمية أحد، وهو مرتاح جدًا في التعاطي مع حكومة تصريف الاعمال بشخص رئيسها حسان دياب والوزراء المحسوبين عليه، بالاضافة الى مجلس الدفاع الأعلى عند اقتضاء الضرورة".

 المصادر رأت ان "الاسماء المتداولة غير اسم الرئيس ميقاتي تأتي من باب المزايدة فقط، سواء بالنسبة للنائبين فيصل كرامي او فؤاد مخزومي او جواد عدره، لأن دار الفتوى والشارع السنّي لن يقبلا بشخصية خارج موافقتهما لترؤس الحكومة في هذه الاوضاع المعقدة، بعد كل ما جرى مع الحريري من قبل الرئيس عون وفريقه السياسي".

المصادر اشارت ايضا الى "احتمال الاتفاق على شخصية مستقلة تشبه مصطفى أديب لتقطيع الوقت لكن دون ان يتمكن من تشكيل الحكومة"، لافتة الى ان "موافقة حزب الله على تكليف ميقاتي تأتي من خلال رفض الحزب لشخصية استفزازية في هذه الظروف تداركا لعدم استحضار الخطاب المذهبي السني والشيعي".

في غضون ذلك على خط التحقيقات في ملف تفجير المرفأ، تحدثت مصادر أمنية عن "ضغوط لمنع القضاء العدلي من المضي في التحقيق وكشف الجهة التي أمرت بتفريغ شحنة نيترات الامونيوم وتخزينها في العنبر رقم 12".

مصادر قضائية أشارت عبر "الانباء" الالكترونية الى ان ملف التحقيق في انفجار المرفأ يتخذ ما وصفته "بأشرس طابع سياسي بعد ان تبين وجود فريق كبير في البلد ضد المحقق العدلي". ورأت في العريضة التي تقدم بها بعض النواب بأنها "مضيعة للوقت لأن هذا الملف سيفتح باب جهنم على الذين يحاولون تمييع القضية لأن ضغط اهالي الضحايا والمتضررين سيفرض على النواب التراجع عن العريضة"، لافتة الى ان "الرئيس نبيه بري أذكى من أن يورط نفسه في هذا الموضوع، فملف المرفأ لم يعد قضائيا، بحيث هناك الشق القضائي وغضب الأهالي الذين يملكون زمام المبادرة وقادرين ان يعطلوا كل شيء".