أعلنت رئاسة الجمهورية عن تحديد الاثنين ٢٦ تموز الجاري موعداً للاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة، وأفيد أنّ اتصالا جرى بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري تم في خلاله الاتفاق على موعد الاستشارات.

الجمود التام يسيطر على ضفة التكليف والتأليف خصوصاً بعد اعتذار رئيس الوزراء السابق سعد الحريري عن تشكيل الحكومة الاسبوع الماضي  بعد مساعٍ دامت أشهراً. 

توازياً، أزمات لبنان تستفحل في ظل غياب اي حلول والمساعي مؤجلة بذريعة عطلة العيد. 

وبالعودة إلى الاستشارات النيابية التي من المقرر إجراؤها الاثنين المقبل، ما موقف القوات اللبنانية وما هي مواصفات الرئيس المكلف التي من الممكن أن تسمّيه كتلة الجمهورية القوية؟

أكّد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي سعد في حديث لموقع "إينوما" أن "المشكلة لدينا ليست في شخصية سعد الحريري انما تكمن بالأكثرية الحاكمة التي تدير الحكومة"، موضحاً أن "العطب الأساسي هو في حزب الله والتيار الوطني الحر كونهم الأكثرية الحاكمة التي لا تريد ممارسة أكثريتها بالاضافة إلى عدم تحمل المسؤولية لتشكيل حكومة". 

يضيف سعد: "يطالبون بحكومة "يورّطون" فيها كل الافرقاء السياسيين ومن ثم يعملون على خرابها"، مؤكداً أنه "ما من أحد يريد التورط في مثل هذه الحكومة التي يستعملونها لخراب البلد، وليس معلوماً إن كان نتيجة قصد أو غباء"، لافتاً إلى أن "لبنان ذاهب إلى الخراب نتيجة أكثرية حاكمة فاشلة وفاسدة". 

ويشدّد سعد في حديثه لموقع "إينوما" أنه "ليس لدينا اعتراض بشخص سعد الحريري بل اعتراضنا على ما كان سيحصل إذ أنه كان أمام خيارين، إما التصرف مثلما حصل في 9 أشهر السابقة من انهيار وضياع، وإما أن ينصاع لرغباتهم، والنتيجة خسارة في جميع الأحوال".

وأردف: "لو انصاع لرغباتهم لكان شكّل حكومة شبيهة بالحكومات السابقة ومصيرها الفشل هي والدولة، أما إذا بقي صامدا بموقفه مثلما حصل فيكون قد أضاع وقت اللبنانيين وحرمهم من فرصة لإنقاذ البلد". 

وطالب سعد بالتوجه سريعاً إلى إجراء انتخابات نيابية تعيد بدورها انتاج السلطة وهيكلة مؤسسات الدولة ووقف الهدر واتخاذ القرارات بالإضافة إلى وقف التهريب وإنشاء خطة للدواء خلافاً لخطة وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن التي يشوبها الكثير من الثغرات وتجّردها من مضمونها". 

وأشار إلى أن "الشعب اللبناني مسؤول جزئياً عمّا وصل إليه اليوم نتيجة اختياره لهذه الطبقة السياسية"، مجدداً قوله بأن "الحل يكمن في انتخابات نيابية والاقتراع بكثافة". 

وأكد سعد لموقع "إينوما" أنه "إذا أعاد الشعب اللبناني انتاج الأكثرية نفسها "صحتين عقلبو هذه الأكثرية" بحيث يكون هو مسؤول عن خرابه". 

وتابع: "لا يمكننا الاستمرار بعد ثورة 17 تشرين وكأنها لم تحصل، ويجب إعطاء الفرصة للشعب اللبناني لاختيار ممثليه وهذا هو الحل الوحيد بالنسبة لنا وإلاّ لبنان ذاهب نحو تفكك أكثر". 

ولفت سعد إلى أننا "نعيش أزمة نظام وليس أزمة حكم إذ أننا متجهون نحو أزمة نظام كبيرة أبعد من تسمية رئيس حكومة". 

وأعلن سعد في حديثه لموقع "إينوما" أنه "من المرجح توجه التكتل الى عدم تسمية أحد في ظل وجود هذه الأكثرية الحاكمة"، رافضا في المقابل استباق الأمور". 

في السياق عينه، حمّل سعد مسؤولية التعطيل الحالي للأكثرية الحاكمة وتحديداً لحزب الله والتيار الوطني الحر الممثل بالعهد، مشدداً أنه "لا يختلف اثنان بأن هناك فشل ذريع في إدارة الدولة مسؤولة عنه رئاسة الجمهورية ومَن إلى جانبها والأكثرية الحاكمة الممثلة بحزب الله". 

وعن موضوع رفع الحصانات ومطالبة النائب جورج عقيص رئيس مجلس النواب نبيه بري بدعوة الهيئة العامة للمجلس بالتصويت على رفع الحصانات عن ثلاثة النواب، وهل إذا كان هذا سيؤدي إلى نتيجة في نهاية المطاف أم سيلاقي مصير سابقاته من مماطلة ومراوحة؟ 

يجيب سعد لموقع "إينوما" أنه "علينا القيام ما في وسعنا للتغيير، إذ حصلت جريمة كبرى وهذه الجريمة متزامنة مع تقصير إداري ومواد متفجرة دخلت إلى لبنان لا نعلم من أدخلها وكيف دخلت ومن قام على تخرينها والحفاظ عليها ومن أبقاها في المرفأ وإلى أين تم تهريب قسم منها". 

ويضيف: "مع اقتراب الذكرى السنوية الاولى لانفجار المرفأ ليس لدينا أي دليل على أحد". 

وقال: "تم اختيار أوّل مدعي عام من قبل السلطة السياسية الفاسدة وحين رأوا أنه بدأ بالعمل "طفشوا"، ومن ثم أعادوا اختيار مدعي عام ثانٍ وعندما قام بدوره ووجّه استنابة قضائية بغض النظر ان كانت عادلة أم لا أم استنسابية، يتفاجاً أن المدعى عليهم لا يريدون أن يرفعوا حصاناتهم". 

ويتابع لموقع "إينوما": "الدستور يتضمن حصانة النائب لكي لا ترفع عليه دعاوى تعرقل عمله النيابي أي أنها تحميه اثناء ممارسة عمله وتحسّن أوضاع المواطنين"، مؤكداً أن "الحصانة ليست مقرّة لحماية النائب ويجب التمييز ما بين حصانات وصلاحيات إذ أن هؤلاء ليسوا مستدعين بصفة نواب إنما بصفتهم وزراء سابقين كانوا قيّمين على انفجار المرفأ لذا الحصانة لا تمنعهم من المثول أمام القضاء". 

وشرح أن "ما يحصل اليوم عملية "غش" كبيرة جداً إذ يحاولون نقل هذه الدعوى من المدعي العام إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء و"الله أعلم هونيك شو بيصير".

من هنا، يضيف قائلاً: "انطلق تكتل الجمهورية القوية إلى طرح موضوع الحصانات بحيث يجب الدعوة إلى جلسة ينطرح فيها هذا الموضوع. 

ويتابع سعد لموقع "إينوما": لو كنت مكان هؤلاء النواب ومتأكد من برائتي، لكنت طالبت شخصياً برفع الحصانة عن نفسي وتقدمت أمام المدعي العام ولا أتلطى وراء حصانتي خصوصاً في ظل حدوث مثل هذه الجريمة أي جريمة المرفأ التي هدّمت نصف العاصمة، قائلاً : "كيف إلن قلب يتلطوا ورا حصاناتن؟".

ويختم قائلاً: "هذه واحدة من الأسباب التي دفعتنا إلى عدم التقدم بالاستقالة من المجلس النيابي علّنا نضيء شمعة في ظل هذه العتمة".