في خطوة لافتة لم يوقع رئيس الجمهورية قانون الشراء العام الذي اقره مجلس النواب مع مجموعة قوانين اخرى في جلسته الاخيرة وذلك رغم انقضاء مهلة ال١٥ يوما للتوقيع، علما ان عون وقع قوانين اخرى اقرت في الجلسة ذاتها ومن بينها قانون البطاقة التمويلية. يذكر ان نواب تكتل لبنان القوي وعلى رأسهم رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل كانوا حاولوا عرقلة القانون في الجلسة التشريعية الاخيرة وفي جلسات اللجان المشتركة. من جهته النائب باسيل وبعد اقرار القانون في المجلس كان هدد بالطعن به امام المجلس الدستوري لكن يبدو ان رئيس الجمهورية تولى المهمة عن النائب باسيل ونواب تكتل لبنان القوي.