"الثأر لضحايا انفجار مرفأ بيروت مطلب لا يحتمل التأويل"، شعار رفعه ابو محمد أمام قصر عدل النبطية، في رسالة واضحة أنه لن يكون هناك تهاون أو تراخ من قبل الناس، في واحد من أكثر الملفات دموية ومأسوية في لبنان، والذي تفوح منه رائحة الفساد والاهمال والتواطؤ.

لم يكن توجّه حراك النبطية نحو قصر عدل النبطية عبثياً، أو حتى ظرفياً، بل جاء كردّة فعل طبيعية على ما آلت اليه قضية انفجار مرفأ بيروت، والصراع الحاصل بين القضاء والسلطة السياسية بما خص رفع الحصانات من عدمها، وحده الثأر لضحايا المرفأ لا يحتمل التأويل والمماطلة، بل يحتاج إسراعاً في تحديد المسؤوليات، طالما كل الخيوط واضحة وفق قول المحتجين الذين وقفوا أمام قصر العدل، مطالبين بأن يحكم بالعدل، ويتنحى عن التبعية الخرساء للسلطة الحاكمة. لا ينكر المحتجون وجود قضاة كفوئين، نزيهين، غير أنه وفق تأكيد هيلدا مزرعاني فإن هؤلاء يحتاجون الى قانون يحمي تحركهم يندرج في اطار استقلالية القضاء. ولا تتردد مزرعاني بالمطالبة برفع الحصانات وتأييد مواقف القاضي طارق بيطار الذي يضرب بيد القانون فوق كل السلطة الحاكمة".

ولأن لا خيمة فوق رأس أحد، وتسقط كل الحصانات أمام دماء الشهداء، كان حراك النبطية يوجه رسائل في شتى المجالات، من أمام ساحة قصر عدل النبطية الخارجية، وعلى مقربة من قوس العدالة، ويطمح كما كل اللبنانيين بأن يحكم بالعدل، وألا يعامل الساسة كأنهم أولاد سلطان، ومن يسرق علبة حليب لطفله كإبن جارية تسقط عليه أقسى العقوبات، وهو ما اشار اليه علي الذي لفت الى ان أحد اقربائه يحاكم لانه سرق علبة حليب لابنه، ستنزل بحقه أقصى عقوبة، فيما من سرق البلد ونهب خيراته وعاث به فساداً وافلاساً، ترفع له التحية، سائلاً: "من يجب محاكمته؟ قريبي او الفاسد، أو أن السلطة لا تقوى الا على الضعفاء"؟ وهذا ما أكد عليه المحامي شوقي شريم الذي شارك الحراك في وقفته التضامنية مع القاضي بيطار، وأكد أن السلطة السياسية لم تعمل يوماً على بناء سلطة قضائية مستقلة، وإنما عملت على بناء سلطة قضائية لخدمتها، ولخدمة أهدافها، واعتبر ان كل ما يشهده لبنان من انهيارات ما كان ليحصل لو كان هناك سلطة قضائية مستقلة تحاكم الفاسدين. وأعلن ان نقابة المحامين ستعمل جاهدة على بلورة قانون استقلالية القضاء، مركزاً على وجود قضاة شرفاء عددهم ليس بقليل غير انهم يحتاجون ليحصنوا بقانون استقلالية القضاء، لتتمّ حماية عملهم من أي تدخل سياسي".

ورفض المحتجون الاعتداء الذي طال اهالي الشهداء من قبل القوى الأمنية، وما له من إنعكاسات خطيرة على مجريات التحقيق، الذي اعتبروه أنه طريقة جديدة للالتفاف على الحقيقة التي يطالب بها كل اللبنانيين وليس اهالي الشهداء.

وأكد الحراك الوقوف الى جانب القاضي بيطار والى جانب اهالي الشهداء والمتضررين من انفجار مرفأ بيروت، داعين الى استمرار التحقيق لكشف المجرمين والمقصرين وراء تفجير المرفأ ومحاكمة كل المسؤولين". وتوجه المحتجون للسلطة القضائية بالدعوة "الى إستقالة كل من لا يستطيع الحكم بعدل واستقلالية"، داعين الى انتفاضة في الجسم القضائي كالانتفاضة التي شهدتها نقابة المحامين والمهندسين، وقريباً جميع النقابات، على هذه السلطة الفاسدة.