أشار رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط إلى أنه “منذ سنة ونصف وأنا أنصح الرئيس سعد الحريري بتكليف أحد آخر لأنني أعلم أن رئيس الجمهورية ميشال عون لا يريده ولا يجوز رهن البلد بمزاج شخص من هنا أو هناك ولكن لم يعد هناك من نصيحة تنفع”، مردفًا: “قال البطريرك مار بشارة بطرس الراعي مرة للوزير غازي العريضي إن عون لا يريد الحريري فهناك تناقض بين مشروعين فهل نضحي البلد؟”.

وأضاف، في حديث للـ”mtv”: “لا يجوز ترك البلد لهذا الانهيار في كل المجالات فليتفضلوا بمشاركة اللبناني العادي في همومه من الدولار الى الدواء والبنزين وغيرها وسعد الحريري وميشال عون أجهضا المبادرة الفرنسية. إن الوضع على الأرض لا يتحمّل مزاجية هذا أو ذاك وخلافا لكل الذي يزايدون عليّ وينتقدونني فأنا أدعو الى التسوية ولكن لا أحد يريد أن يضحي بأنانيته من أجل التسوية”.

وتابع: “المبادرة الفرنسية من الأساس تقبل بحزب الله ولكن ما علاقة المواطن اللبناني بخلاف الحريري مع السعودية ولا يجوز لاحد شخصنة الازمة والقول: “أنا أو لا أحد”. الشروط والمعايير وضعها الفرنسي وقبلناها والعناد حصل من الجهتين فهل نضحي بالوطن؟

وقال: “لا يستطيع عون الا يقبل بأي شخص وعليه بحسب الدستور السير بالاستشارات والدخول في أتون الطائفية خطر جداً. يجب ان يأخذ الدستور مساره وممنوع مخالفته وغالبية المسؤولين يشتغلون انتخابات وهذا جنون فيما الدولار قد يصل غدا الى 30 ألفا

ولفت إلى أن “المجتمع الدولي يريد تشكيل حكومة توقف الانهيار وتقوم باجراء الاصلاحات ولا يزال هناك من مجال لحكومة تفاوض صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عبر الفرنسيين وتوقف الانهيار. كانت هناك مبادرة لبري بشأن مَن سيسمي الوزيرين المسيحيين واليوم بالشكل تمت الاطاحة بمبادرته من قبل الذين لا يدركون معاناة اللبنانيين وهذا خطأ كبير”.

وقال: “يجب الدعوة الى الاستشارات والقضية قضية وطن لا سنية ولا مسيحية ولا درزية وأنا مستعد أن أتخلّى عن أي منصب للوصول الى التسوية، كما أدعو حكومة تصريف الاعمال الى العمل واتخاذ القرارات الى حين تشكيل الحكومة. أبني آمالي على أن في الشعب اللبناني الكثير من الطاقات موجودة ولديها حب المشاركة والتضحية

وأشار إلى أنه “خارج العزلة العربية هناك مؤسسات دولية جاهزة وهناك مبالغ يجب أن لا تذهب لتهريب الوقود والطحين ويجب وضعها في البطاقة التمويلية التي لا يريدها أحد بل يريدون بطاقة انتخابية وغدا سترى غالبية هؤلاء يسقطون. إن نتائج الانتخابات ستؤدي الى سقوط غالبية هؤلاء المتحكّمين بالناس اليوم والشعب قال كلمته وهو ليس غبياً برؤية مسرحيات مجلس النواب، وحتى لو كان قانون الانتخاب طائفيا هناك نخبة ستصل لكن من الان والى ان تصل يجب وقف الانهيار”، مردفًا: “لا أنصح الرئيس عون بنصائح الوزير سليم جريصاتي”.

وأعلن، في الختام، أن “نواب كتلة اللقاء الديمقراطي سيصوتون ضد احالة ملف مرفأ بيروت على مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء ولن نخرج عن إرادة القاضي العدلي وعليه أن يكمل وأن لا يستثني أحداً”.