بينما كان رئيس الجمهورية ميشال عون يُغدق الوعود الإيجابية أمام الوفود الأجنبية التي زارته في قصر بعبدا، مطمئناً كلاً من السفير البابوي وممثل صندوق النقد الدولي وموفد الرئيس الفرنسي إلى العمل على تشكيل "حكومة اختصاصيين" تبدأ بالإصلاح وتشرّع الأبواب أمام إطلاق عملية استنهاض البلد، كان رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري يختتم زيارته المكوكية إلى القاهرة عائداً إلى قصر بعبدا وفي يمينه "التشكيلة الاختصاصية" الموعودة ليضعها في عهدة عون، ويضعه من خلالها أمام امتحان "مطابقة الأقوال بالأفعال".

وعلى هذا الأساس، حمل الرئيس المكلف إلى بعبدا "خرطوشته الأخيرة" في معركة التأليف، فقدّم لرئيس الجمهورية "تشكيلة حكومية تضمّ 24 وزيراً من الاختصاصيين بحسب المبادرة الفرنسية ومبادرة الرئيس نبيه بري"، معرباً عن ثقته بأنّها التشكيلة القادرة على "النهوض بالبلد والبدء بالعمل جدياً لوقف الانهيار"... غير أنه وإذ بدا بمثابة "العايز والمستغني" لحظة خروجه من اللقاء، متمنياً "جواباً" اليوم من عون "لكي يُبنى على الشيء مقتضاه"، سرعان ما ردّ عليه رئيس الجمهورية ببيان مضاد اعتبر فيه أنّ التشكيلة الجديدة مخالفة لما تم "الاتفاق عليه سابقاً"، في حين تولت أوساط عونية تسريب أجواء تشي بأنّ عون سيترك الحريري اليوم وكأنه "لا معلّق ولا مطلّق" من دون منحه "الجواب الشافي" قبل إطلالته المتلفزة مساءً.

وبهذا المعنى، جاء تصويب أوساط بعبدا على كون التشكيلة التي قدمها الحريري تحتاج إلى "أكثر من 24 ساعة" للبحث والتمحيص فيها باعتبارها تضمنت "أسماء جديدة وتوزيعاً جديداً للحقائب والطوائف"، لكنّ مصادر مطلعة على التشكيلة جزمت في المقابل بأنّها "مكتملة العناصر وتستوفي جميع المعايير الميثاقية والاختصاصية لا سيما وأنّ الأسماء الواردة فيها مشهود لها بالاختصاص والكفاءة، وإذا كان رئيس الجمهورية عازماً حقاً على وقف مسلسل التعطيل والمضي قدماً في تأليف الحكومة وفق المبادرة الفرنسية فهو لن يحتاج إلى أكثر من ساعتين لإعطاء جوابه عليها".

وعن مجريات لقاء بعبدا، كشفت مصادر سياسية واسعة الاطلاع أنه "كان بارداً"، فاكتفى خلاله الرئيس المكلف بتقديم تشكيلته المحدّثة مع شرح مقتضب عنها إلى رئيس الجمهورية متمنياً عليه أن يدرسها ويعطي "جواباً نهائياً" عليها ظهر الخميس، لافتةً إلى أنّ الحريري الذي كان يبدي ليونة خلال لقاءاته مع عون بدا بالأمس "أكثر صلابة وتصلباً في الموقف بشكل يرجّح كفة الاعتذار في ميزان حساباته". وبحسب المعلومات المتوافرة حول التشكيلة الجديدة، فهي ترتكز في أساسها على تشكيلة الـ 18 وزيراً السابقة مع إدخال بعض التعديلات عليها وإضافة 6 وزراء جدد إليها، 3 وزراء مسيحيين أحدهم من حصة "الحزب السوري القومي"، و3 وزراء مسلمين من بينهم وزير درزي من حصة طلال ارسلان.

وفي المقابل، آثرت مصادر قصر بعبدا عدم التعليق لا سلباً ولا إيجاباً على تشكيلة الحريري الجديدة، واكتفت بالإشارة إلى أنها تحتاج إلى "تقييم جدّي سواءً، بالنسبة لعناصر التشكيلة نفسها أو لجهة مرامي الحريري من وراء تحديده مهلة زمنية أقل حتى من 24 ساعة لرئيس الجمهورية كي يعطي جوابه عليها"، مشددةً في هذا المجال على أنّ "الأمور تحتاج إلى قراءة متأنية وتقييماً دقيقاً وقد لا تكون الساعات القليلة المقبلة كافية لذلك".

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد استقبل الحريري صباح أمس مؤكداً له "دعم القاهرة الكامل لمساره السياسي الذي يهدف لاستعادة الاستقرار في لبنان والتعامل مع التحديات الراهنة، فضلاً عن جهود تشكيل الحكومة"، مع تشديده في الوقت عينه على "أهمية تكاتف مساعي الجميع لتسوية أية خلافات لإخراج لبنان من الحالة التي يعاني منها حالياً، بإعلاء مصلحة لبنان الوطنية، بما يساعد على صون مقدرات الشعب اللبناني ووحدة نسيجه الوطني".

ومن قصر بعبدا، ركّز موفد الرئيس الفرنسي السفير باتريك دوريل خلال لقائه عون على "أهمية الإسراع في تأليف حكومة جديدة ومباشرة الإصلاحات التي تنادي بها فرنسا والمجتمع الدولي"، فطمأنه رئيس الجمهورية إلى أنّ "الجهود لا تزال قائمة لتأليف حكومة جديدة"، لكنه عرض في المقابل أمامه "الصعوبات والعراقيل الداخلية والخارجية التي واجهت ولادتها".

أما في ما يتصل بملف انفجار مرفأ بيروت، فقد مَنّ عون على أهالي شهداء الانفجار بيوم "حداد وطني" في 4 آب، الأمر الذي رأى فيه البعض "جائزة ترضية" مفضوحة للأهالي تعويضاً على تغطية السلطة المدعى عليهم في جريمة التسبب بمقتل أبنائهم ومنع مثولهم أمام المحقق العدلي، إلى درجة استدعت دخول منظمة العفو الدولية أمس على خط القضية، مطالبةً "برفع الحصانات عن جميع المسؤولين في لبنان فوراً وعدم إعاقة العدالة".