أكد مصدر قضائي مطّلع أن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار رفض اليوم (الاثنين) طلباً نيابياً يرمي إلى تزويد البرلمان بمستندات وأدلة إضافية قبل اتّخاذ المجلس قراراً برفع الحصانة عن ثلاثة نواب كانوا وزراء سابقين.

وتسبب انفجار مروّع في الرابع من أغسطس (آب)، عزته السلطات إلى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم بلا إجراءات وقاية، بسقوط أكثر من مائتي قتيل وإصابة أكثر من 6500 عدا عن تدمير أحياء عدة.

ولطالما حذّرت منظّمات غير حكومية من تدخّلات في الشؤون القضائية ومن ضغوط تمارسها الطبقة السياسية على القضاة في إطار التحقيق اللبناني في الانفجار، علما بأن أي نتائج ملموسة لم تعلن بعد رغم مرور نحو عام على وقوع الكارثة، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأطاح الادعاء على مسؤولين سياسيين بينهم رئيس الحكومة المستقيل حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين بسلف بيطار، القاضي فادي صوان.

وفي مطلع يوليو (تموز) طلب بيطار من البرلمان رفع الحصانة عن ثلاثة وزراء سابقين، هم النواب علي حسن خليل (المال)، غازي زعيتر (الأشغال) ونهاد المشنوق (الداخلية) «تمهيداً للادعاء عليهم والشروع بملاحقتهم» بـ«جناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل» إضافة «إلى جنحة الإهمال والتقصير» لأنهم كانوا على دراية بوجود نيترات الأمونيوم «ولم يتخذوا إجراءات تجنّب البلد خطر الانفجار».

وإثر اجتماع عقدته هيئة مكتب المجلس مع لجنة الإدارة والعدل النيابية الجمعة، قال نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي لصحافيين إن الاجتماع انتهى «بوجوب طلب خلاصة عن الأدلة الواردة بالتحقيق وجميع المستندات والأوراق التي من شأنها إثبات الشبهات... للتأكد من حيثيات الملاحقة».

وكشف مصدر قضائي أن المحقق العدلي «رفض طلب مجلس النواب الرامي إلى تزويده بمستندات وأدلة تتعلق بالنواب علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق، الذين طلب بيطار رفع الحصانة النيابية عنهم».

وكشف المصدر القضائي أن بيطار «أجاب على رسالة البرلمان اللبناني بأنه سلم المستندات التي يجب تسليمها، وأن المادتين 91 و98 من النظام الداخلي للمجلس النيابي توجبان على أعضاء البرلمان رفع الحصانة عن النائب الملاحق قضائياً من دون تقديم الأدلة والمستندات التي لدى القاضي القيم على التحقيق».

واعتبر المحامي والناشط الحقوقي نزار صاغية أن طلب البرلمان يشكّل «انتهاكاً لمبدأ فصل السلطات».

والاثنين، نفّذ أهالي شهداء انفجار المرفأ وقفة احتجاجية أمام منزلي الوزيرين السابقين غازي زعيتر ونهاد المشنوق، مطالبين برفع الحصانات النيابية، وفق ما أوردت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية.

وفي يونيو (حزيران) دعت أكثر من خمسين منظمة، بينها العفو الدولية وهيومن رايتش ووتش، الأمم المتحدة إلى إنشاء بعثة تحقيق دولية في انفجار مرفأ بيروت. وندّدت المنظمات بـ«التدخل السياسي السافر، والحصانة للمسؤولين السياسيين الكبار، وعدم احترام معايير المحاكمات العادلة».