كشف مصدر نيابي بارز أن الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري اتخذ قراره بأن يتقدم في بحر هذا الأسبوع وقبل حلول عطلة عيد الأضحى بتشكيلة وزارية كاملة الأوصاف من رئيس الجمهورية ميشال عون، في محاولة لكسر الحلقة المفرغة التي تحاصر عملية تأليفها. وقال لـ«الشرق الأوسط» بأنه يراعي فيها التمثيل المتوازن ويأخذ في الاعتبار ضرورة الانفتاح وإبداء الحد الأقصى من المرونة لإسقاط الذرائع لتبرير رفضها وعدم التوافق عليها، وإلا لن يكون أمامه من خيار سوى الاعتذار عن تشكيل الحكومة.

ولم يحسم المصدر النيابي ما إذا كان الحريري سيتقدم بتشكيلته الوزارية من 24 وزيراً قبل أن يغادر إلى القاهرة للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الخميس المقبل، ويقول إن اختيار التوقيت يعود للرئيس المكلف الذي كان صارح رئيس المجلس النيابي نبيه بري في اجتماعهما الأخير برغبته في التوجه هذا الأسبوع إلى بعبدا حاملاً معه تشكيلته الوزارية التي يعمل حالياً على جوجلة أسماء وزرائها.

ولفت إلى أن التواصل مستمر بين الحريري وبري لمواكبة آخر التطورات المتعلقة بأزمة تشكيل الحكومة في ضوء استمرار الاتصالات الدولية والإقليمية ذات الصلة المباشرة فيها والتي تُجمع نقلاً عمن يشارك فيها على ضرورة الإسراع بتأليفها لأن من دونها لا يمكن توفير الدعم والمساندة الدولية لمساعدة لبنان للخروج من أزماته غير المسبوقة.

وأكد المصدر نفسه أن بري تداول مع الحريري في اجتماعهما الأخير في إمكانية التوافق على أن يكون للأخير الدور الراجح في تسمية من يخلفه لتولي رئاسة الحكومة، وقال إن الحريري لم يقفل الباب وأبدى تفهماً لكنه ربط موافقته الأخيرة بإجراء جولة من المشاورات مع حلفائه بدءاً برؤساء الحكومات السابقين.

ورأى أن عدم موافقة عون على التشكيلة الوزارية سيدفع بالحريري حتماً إلى الاعتذار بموقف متكامل يعلل فيه الأسباب التي أملت عليه عزوفه عن تشكيل الحكومة، وقال إنه يأخذ في الاعتبار في التشكيلة الوزارية التي سيحملها إلى بعبدا تبنّيه للمبادرة التي كان طرحها رئيس المجلس واستمد روحيتها من المبادرة الإنقاذية التي أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارته الثانية إلى بيروت في أعقاب الانفجار الذي استهدف المرفأ.

وقال إن بري لعب دوراً في إيجاد تسوية للخلاف حول من يشغل وزارتي الداخلية والعدل وكان وراء إقناع الحريري بزيادة عدد الوزراء من 18 وزيراً إلى 24 وإن المشكلة المتبقّية تتعلق بتسمية الوزيرين المسيحيين وبموافقة رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل على منح الحكومة الثقة في مقابل تمثيل تياره السياسي في حكومة مهمة.

وأكد المصدر النيابي أن لقاءات المعاون السياسي لرئيس المجلس النائب علي حسن خليل ونظيره المعاون السياسي للأمين العام لـ«حزب الله» حسين خليل بباسيل بقيت تراوح مكانها ولم تحقق أي تقدم لأن الأخير بقي على موقفه، وهذا ما أدى إلى تعليق الاجتماعات، فيما رأى مصدر سياسي مواكب لاستمرار المراوحة التي تعيق تشكيل الحكومة بأن الحريري وقبل أن يتقدم بالتشكيلة الوزارية من عون سيجري مروحة من الاتصالات يبدأها برئيس المجلس ورؤساء الحكومات السابقين وآخرين.

وكشف المصدر السياسي أن الحريري كان وضع الرؤساء نجيب ميقاتي في اتصال أجراه به لوجوده في اليونان وفؤاد السنيورة وتمام سلام في العناوين الرئيسة للقائه ببري في موازاة ما يلقاه من اتصالات دولية وإقليمية تحثه على التريث في تقديم اعتذاره والمضي في محاولته لتشكيل الحكومة.

وأضاف أن رؤساء الحكومات يميلون إلى عدم تسميته لمن يخلفه لتشكيل الحكومة ويدعمون توجهه بأن يحمل تشكيلة وزارية إلى عون، ويعزون السبب إلى أنه من غير الجائز مكافأة من يتسبب بتعطيل الحكومة بتقديم البديل على طبق من فضة، خصوصاً وأنه لم يكفّ يوماً منذ تكليفه بتشكيلها عن استحضار الذرائع وافتعال العقبات لأنه لا يريده رئيساً للحكومة.

وعليه يأمل المصدر النيابي أن يهتدي الجميع لإزالة العراقيل التي تعيق تشكيل الحكومة، وأن يبادر عون إلى التعامل بإيجابية مع رغبة الحريري في كسر الحلقة المفرغة التي تؤخر ولادتها، وإلا لم يعد أمامه من خيار سوى الاعتذار، رغم أن التشكيلة التي يتحضر حالياً لإعدادها لا تشكّل تحدياً لرئيس الجمهورية في حال توافرت النيات الحسنة من قبل جميع المعنيين بتشكيلها وأولهم رئيس الجمهورية.

لذلك فإن الحريري لا يتطلع من خلال حسمه لقراره بإعداد تشكيلة وزارية إلى حشر رئيس الجمهورية، إلا إذا قرر الفريق السياسي المحسوب عليه عن سابق تصور وتصميم - كما يقول المصدر السياسي - تنظيم هجوم مضاد تحت عنوان استرداد صلاحيات الرئيس واسترداد حقوق المسيحيين في خطوة أقل ما يقال فيها بأنها محاولة مكشوفة للهروب إلى الأمام.

فرفض عون للتشكيلة الوزارية التي لا يوجد فيها لا ثلث معطل ولا أربعة أرباع أو ثلاثة أثلاث - بحسب ما يقول بري - سيؤدي إلى إقحام البلد في أزمة سياسية من نوع آخر لوجود صعوبة في إيجاد البديل في حال اعتذار الحريري، ما يلقي على عون مسؤولية تعطيل البلد، وبالتالي يفتح الباب أمام المطالبة بتقصير ولايته.

ويبقى السؤال ما إذا كانت خريطة الطريق التي رسمها الحريري لنفسه سترى النور هذا الأسبوع، لأنه لن يكون شريكاً في تعطيل البلد الذي يتدحرج بسرعة نحو السقوط النهائي؟ أم أن المداخلات الخارجية ستتوالى في محاولة جديدة قد تكون الأخيرة لعلها تُفلح في إقناع عون بإسقاط شروطه التي تؤخر ولادة الحكومة؟ مع أن لبنان يرقد حالياً في قعر الانهيار باستحالة تأمين الدواء والمحروقات والكهرباء بالتلازم مع ارتفاع منسوب الفقر والجوع بغياب الحد الأدنى من الحلول في المدى المنظور.