خلصت الجلسة المشتركة لهيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الإدارة والعدل، التي دعا إليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري لدرس طلب رفع الحصانة الذي ورد من وزارة العدل في موضوع تفجير مرفأ بيروت، الى "وجوب طلب خلاصة عن الأدلة الواردة بالتحقيق وجميع المستندات والأوراق التي من شـأنها اثبات الشبهات والمتعلقة بكل من المدعوين للاستجواب، سندا للمادة 98، للتأكد من حيثيات الملاحقة، ليبنى على الشيء مقتضاه وأخذ الاجراءات الدستورية الضامنة لإحقاق الحقيقة".

وفي هذا الاطار، رأى نائب رئيس مجلس النواب، إيلي الفرزلي، أن "اجتماع اليوم من صلاحياته الذهاب للهيئة العامة لمخاطبتها، ويجب ان يكون مرفقا بكامل المستندات التي ذكرتها المادة 91 للتوصل للحقيقة المطلوبة"، مشددا على أن "الهيئة المشتركة ستعقد فور تزويدها بالجواب المطلوب، اجتماعا آخرا، واستكمال البحث واعداد التقرير للهيئة العامة وفقا للاصول للبت بالطلب المذكور".

وأكد الفرزلي أن "المجلس النيابي الذي حرص ويحرص على هذه القضية الوطنية بامتياز، بتعهد بمتابعة هذا الملف بحذافيره، وفقا للقانون والدستور، وصولا لتبيان الحقيقة كاملة، لافتا الى أنه "إذا وصلت المعلومات الاضافية التي طلبناها غداً، لا قيمة لمهلة الـ 15 يوم المعطاة من تاريخ توفر كامل الملف وفقا للمادة 91، وبمجرد أن يصل الملف، يجب أن يُبت به خلال 24 ساعة"

وقال: نريد "الوصول للحقيقة المطلوبة عبر تسهيل مهمة القاضي البيطار، تسهيلا للمهمة المطلوبة".