اعتبر رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل أن في لبنان "لا نظام صالحا وحق الفيتو ممنوح للجميع". وقال في حديث لصحيفة "السهم": لدينا شيء جميل جدا يدعى ديمقراطية توافقية حول القضايا الكيانية الاستراتيجية، لكننا حولناها إلى ديمقراطية توافقية على كل شيء، منها ترميم طريق، ويتخللها فيتو للطوائف والأحزاب".

ورأى ردا على سؤال حول عدم إقناعه اللبنانيين بعمله، أن "بلادنا تعتمد على الفرز السياسي الشعبي"، وقال: "إننا بلد طائفي يحكمه زعماء الطوائف وحين تتشاجرين مع زعيم الطائفة تعمم المعارضة تجاهك من الطائفة. ما من شخصية تحقق إجماعا سياسيا خصوصا حين نكون من المقاتلين. قد يكون هناك شخص بلا لون أو طعم، لا يجرؤ ولا يقرر، لكننا في مناطحة سياسية وفي مرحلة حيث يعيش الناس حالة هلع وخوف من المستقبل وعلى وجودهم وكينونتهم ومعنى لبنان ودورنا فيه.. المشكلة وجودية وليست عرضية وأنا شخص مسكون بالهاجس الوجودي الكياني، نهتم لدورنا ولما نقوم به.. حين نقاوم ونقاتل ونمانع سياسيا فنحن لا نتصارع مع شخص على موقع سياسي بل على وجود وحقوق وكيان كامل وطبيعة المعركة حكما توصل إلى فرز سياسي وأحيانا طائفي في البلد وتضعك في هذا الموقع، أضيفي عليه أن البعض اعتادوا- كي لا أعمم- ألا يأخذوا بالعمل بل بالكلام. نعمل في ملف ما لسنوات لنتعلم ونقدم قوانين إلى مجلس النواب، فيخرج نائب لا يعرف شيئا يطلق تصريحا فيصبح متساو معك. الإعلام مدفوع بقسم كبير منه- كي لا نعمم أيضا- وهذا ليس بافتراء، صاحب الإمكانيات يوجه الإعلام خصوصا حين يأتيهم تمويل ما. ومن جهتي أعترف أنني لا أعطي ما يكفي من الأهمية للإعلام وقد يكون هذا نقصا أو ضعفا. هناك من لا ينامون طوال الليل إذا قال عنهم الإعلام كلمة، أنا لا أهتم للأمر.. في النهاية أحمل قضية وأقاتل لأجلها بجدية وهذا ما لا يحبه السياسيون في البلد، لا يريدون من يقدم مثلا خطة استراتيجية للنفط والغاز، حدود تفكيرهم للغد تتوقف عند تأمينهم خزان محروقات.. لا يحبون الخطط بعيدة الأمد مثلا خطة للكهرباء، الماء، استراتيجية دفاعية".

سئل عن إدارة الأزمة في لبنان فقال: "ما من إدارة، لأن آليات العمل في الدستور غير مرتبطة بمهل زمنية. بات كل شيء بنهايات مفتوحة. نحن بلد لا مهل محددة فيه على أحد. حتى رئيس الجمهورية لا يوجد لديه مهل في الإستشارات، رئيس الحكومة لا مهلة له ليؤلف حكومة ورئيس المجلس لا مهلة لديه ليضع قانون على جدول مجلس النواب. النظام معطل حكما، لدينا شيء جميل جدا يدعى ديمقراطية توافقية حول القضايا الكيانية الاستراتيجية، لكننا حولناها إلى ديمقراطية توافقية على كل شيء، منها ترميم طريق، ويتخللها فيتو للطوائف والأحزاب. إذا أردت أن أبني معملا للكهرباء علي أن أحصل على التوافق الوطني، الأمر غير معقول. نتحدث اليوم عن الفاتورة النفطية للبلاد: هاتوا لي تصاريح العام 2009 حين أصبحت وزيرا للطاقة. حذرت من أننا بلد الناتج القومي لديه حوالي 40 مليار دولار وفاتورته النفطية 6 مليارات دولار. قدمت قانونا للغاز لننشىء خط غاز ساحلي، لا يزال لليوم أمام لجنة مجلس النواب. قدمت قانونا لتسيير السيارات على الغاز، لو كان لدينا اليوم، منذ 11 عاما، كم كان ليكون وضعنا أسهل؟ ويرددون إذا ضربت إسرائيل الخط سينفجر، إذا فلنقفل محطات البنزين والكهرباء. لا يوجد نظام صالح وحق الفيتو ممنوح للجميع. إنه نظام إقتصادي مالي غير قابل للحياة وأي إقتصادي ينظر إليه يعرف ذلك منذ التسعينات. نجاح واكيم وزاهر الخطيب كانوا يقولون ذلك منذ حينها وهذا ليس اختراعا، هذا علم، أنا لا أفهم في الاقتصاد والمال، لكن دولة تستدين بـ 42% وتثبت الفائدة، كيف لشعبها أن يعمل بعدها؟".

أضاف: "السياسة الحريرية علمت الناس أن تضع أموالها في المصارف والدولة تستدين من المصارف وتأتي بالمال من الخارج بفائدة مرتفعة والناس تضع أموالها في المصارف والأخيرة تقرض الدولة وتصبح الدولة مديونة للناس بفوائد عالية ولا تستطيع أن ترد لهم أموالهم. وفي المقابل إذا أردت أن تشتري سمك ونحن بلدنا على المتوسط، عليك أن تستورد السمك بـ 180 مليون دولار في العام. إذا أردنا أن نشتري منتجات الألبان البيضاء، يا ليتها كانت صفراء لقلنا إنها فرنسية، نحتاج إلى 300 مليون دولار في العام. أنظروا إلى الأرقام في فاتورتنا: من أين سنأتي بالدولارات، حكما نظامنا الإقتصادي المالي مفلس عدا عن الفساد والهدر. عمليا إنهارت الدولة ولا يوجد أي خلية أزمة، أصلا من يقبل أن يحاور من؟".

قيل له: من هم؟

أجاب: "الجميع من دون استثناء. كلهم.. رئيس الجمهورية لا يملك صلاحيات. هل لديه صلاحية تدير البلاد؟ هل لديه صلاحية تنفيذية؟ رئيس حكومة تصريف أعمال غسل يديه من كثير من الأمور ما عدا بعض الإطلالات كل فترة وأخرى".

وسئل عن حكومة حسان دياب التي وصفت باللون الواحد، فقال: "يعرف حسان دياب كيف بدأ معنا تأليف الحكومة. هل من وزير نمون عليه نحن في هذه الحكومة؟ لهذا لا أريد أن أكون موجودا في حكومة سعد الحريري ليس لأسباب شخصية لأنه بالمنطق هل يدخل أحد إلى ما لا يملك فيه شيئا ليتبهدل".

ولفت الى أنه حسم أمره في موضوع عدم مشاركته في الحكومة، وقال: "حكومة تصريف الأعمال تقول أنا لا أريد أن أفعل شيئا والمجلس، ترين النمط التشريعي فيه. هناك غزارة تشريعية. "مش عم نلحق" ويقول المجلس هذا ليس من إختصاصي على أكثر من شيء، من يدير البلاد؟ ورئيس حكومة مكلف يضع التكليف في جيبه ويزور لبنان. هو في الخارج ويزور لبنان، الأكيد أن البلد متروك لقدره".

وتابع: "نسمع منذ زمن ومن كثر، أن الحريري اتخذ قراره بالاعتذار. نسمعها من أشخاص لديهم ما يكفي من الإطلاع والمعرفة المباشرة. ونقول لماذا عليه أن يعتذر؟ ما الذي يمكننا أن نقوم به كي لا يفعل، لم نقم باختياره لكننا لا نريده أن يعتذر.

في النهاية الرئيس عون هو رئيس جمهورية، ما هي مصلحته بأن يبقى عهده بدون حكومة في حين أن البلاد تنهار؟ نريد حكومة مع غير الحريري، قلناها بصوت عال حين لم نسمه، وهل نخجل؟ لكن حين تمت تسمية الرئيس الحريري بأكثرية نيابية بات هو الرئيس المكلف وماذا يمكننا أن نفعل؟

قيل له: تفضلون أن يأتي سواه؟

أجاب: "كلا، كلا، خسرنا تسعة أشهر وحق هذه الأشهر التسعة ثمين، تلك الأشهر فيها ستة مليار دولار دعم، فمن المسؤول عنها؟ قلتم إن حكومة حسان دياب محسوبة علينا لماذا علينا أن نتحمل مسؤولية ما لا نتحمل مسؤوليته، الأكيد أننا لا نريد لسعد الحريري أن يعتذر والأكيد أننا نريده أن يؤلف حكومة. لماذا يريد أن يهرب اليوم من المسؤولية من بعد أن طيرنا ثلاثة رؤوساء حكومة، اتفقنا معه عليهم وطيرهم: الصفدي وطبارة والخطيب. ثم بمبادرة فرنسية صار هناك إتفاق على أن تكون حكومة برئيسها وأعضائها من غير السياسيين والإختصاصيين، فكان مصطفى أديب وطيره الحريري. هل من يشك بأنه لم يكن هو وراء ذلك؟ رحل مصطفى أديب فرفع الحريري الصوت بأن الحكومة من حقه. لم نؤيده ولكن تم إختياره. دستورنا أهم من المبادرة الفرنسية فهو يحكمنا. وبات لدينا رئيس حكومة رغما عن إرادتنا تم إختياره ولا يمكننا أن نزيله بالدستور".

وعن إمكانية عرقله، قال: "أستطيع أن أعرقله حين يكون الوضع طبيعيا وتكون بلادنا مزدهرة، ربما، مع أننا لم نتصرف بهذا الشكل في أي مرة، منذ العام 2005 حتى اليوم، متى عرقلنا؟ هل من قانون جيد وقفنا ضده؟ هل من مشروع جيد في الحكومة وقفنا ضده؟ سم لي أمرا واحدا، إما أن نقف علنا بوجه ما نعتبره سيئا. ما هي مصلحتنا اليوم بأن نعرقله؟".

وقيل له: "نقل عنكم أن هناك خوفا من المستقبل إذا صار هناك شغور رئاسي بعد عهد الرئيس عون، ألا تمسك حكومة سعد الحريري بزمام الأمور، لهذا السبب يقال إن جبران باسيل يريد الثلث المعطل.

أجاب: "لماذا ينقل عنا؟ أنا أجيبك مباشرة. اذا كان هناك شخص فيه ذرة من العقل، سيرى أن الناس تقف على طوابير البنزين والدواء. هل الآن وقت أن يفكر شخص ما بالرئاسة؟ إذا كان هناك من تفكير بالرئاسة على البلد أن يكون بخير أولا، وهل ستعود العافية خلال عام؟ مسألة الثلث لم نخجل من أن نعلن بأن الثلث حقنا ونص، ولكن هذه حكومة ذات طبيعة إختصاصيين فكيف يكون لدي فيها الثلث وأنا في حكومة حسان دياب لا أمتلك الثلث".

وعن حكومة الإختصاصيين، قال: "جربناها.. طوال عمرنا نبحث عن وزراء ذات اختصاص لكن فكرة الاختصاص حين تطرح لنقول بأن السياسة أمر عيب، وكأن هناك شيطنة لكل من يعمل في السياسة. أليست ندى بستاني إختصاصية؟ فادي جريصاتي أليس إختصاصيا؟ هناك عشر وزراء إختصاصيين لكن الفرق يكمن في أن يتحمل شخص ما المسؤولية. تأتين بإسم كبير يعمل في أوروبا لا يعرف شيئا في البلد، هذا يحتاج لعام ليتعرف إلى الوزارة رغم أن تنفيذ المهام تم تحديدها بستة أشهر، الأمر يحتاج إلى المنطق. أؤيد بشدة الإختصاص في الوزارة لكن دون أن يتم التصوير للناس بأن السياسيين سيئون وأكرر أن البرهان هو حكومة حسان دياب..

وبالعودة إلى الإعتذار، ما الحلول التي نملكها إذا اعتذر سعد الحريري؟ هل نملك الأكثرية لوحدنا لنأتي برئيس حكومة؟ لا نملك أكثرية لنأتي بأنفسنا برئيس حكومة، سنقع تحت مزاج أو إختيار آخرين، ومن يقول لنا بأن سعد الحريري لن يشترط علينا أن يختار هو".

قيل له: الرئيس بري إقترح عليه ذلك...

أجاب: "هو والرئيس بري إما إختارا أو سيختاران... ما يعني أننا سنقع في نفس الإطار. وإذا أردنا أن نختار بديلا، علينا أن نتفق مع الآخرين لأننا لا نملك الأكثرية، ومن قال علام نتفق، هذا يصح لو كان هناك أكثرية حاكمة في لبنان أو منسجمة لديها برنامج سياسي واحد، والوضع ليس على هذه الحال. والبرهان هو حكومة حسان دياب ولأن ليس فيها أكثرية ولأنها لا تمثل أكثرية لم تستطع أن تنفذ قانون الكابيتال كونترول بعد سنة وتسعة أشهر من الأزمة".

أضاف باسيل: "الأولوية لدينا اليوم ألا يعتذر الحريري ويؤلف حكومة، لأنه اليوم مكلف ولأن تسعة أشهر من الوقت هدرت معه ولأن لا سبب لديه كي لا يفعل، كل ما اخترع من أسباب لعدم التأليف، تم تذليلها".

وقال ردا على سؤال عن حصة رئيس الجمهورية: "كل رئيس جمهورية يحق له بثلاثة أو أربعة أو خمسة وزراء حسب حجم الحكومة والطاشناق واحد وأرسلان واحد، أي أنهم يحتسبون للتيار الوطني الحر وزيرين؟ في وقت يحتسبون لكتلة ثانية فيها أربع نواب وزيرين؟ وبطريقة مبسطة: رئيس الجمهورية اليوم هو في موقعه وهو ميشال عون الذي يملك تمثيلا، وبالتالي ليس أي رئيس جمهورية... وصودف أن القوات لا يريدون المشاركة ونحن لا نريد المشاركة ولا حضور للكتائب، ما يبقي على وجود المردة والطاشناق والقومي ليس فريقا مسيحيا. هو لا يقبل أن يقال عنه ذلك. من يسمي الوزراء المسيحيين إذا؟ هل نعود إلى ما قبل الـ 2005 وأن الوزراء والنواب المسيحيين هم مشاع؟ رئيس جمهورية وتيار وطني حر وطاشناق وأرسلان لا يحق أن يكون لديهم تسعة وزراء؟ لماذا؟".

سئل: تقولون إن تحالف مجموعة ناس لا يمكن أن يكون لديهم الثلث زائد واحد. هذا ضد الدستور! إذا تشاركون في حال الثلث زائد واحد؟

أجاب: "هذا سؤال إفتراضي... لم أقل إنني لا أقبل مطلقا بالمشاركة. أشرح لماذا قبلنا مع أن لدينا الحق بالثلث زائدا واحدا بالدستور وبالتكوين. بأي منطق وأي عرف في الدستور الأمر ممنوع. هل أقول بالمقابل أنه يمنع على الحريري وحركة أمل وجنبلاط وسليمان فرنجية أن يكون لديهم الثلث زائدا واحدا، بأي حق أقول ذلك؟ لأنها حكومة إختصاصيين لم نتمسك بالحصص لأنك لو قلت لنا أن معكم نصف الحكومة فهذا الأمر لن يكون حقيقيا ومن جديد أنظروا إلى حكومة دياب وبالوزراء، هل نملك الثلث منهم؟".

أضاف: "هناك اتفاق واضح أن كل فريق يسمي وزراءه، يريد سعد الحريري أن يخفي لأنه يريد أن يظهر صورة مغايرة للحقيقة، لكن الحقيقة هي التالية ويعرفها الفرنسي وحزب الله وحركة أمل، وفرنجية والإشتراكي.. هل يوافق الطاشناق ألا يسموا وزيرهم؟ هل يوافق وليد جنيلاط؟ ما هذا الكلام. ومن يسمي وزراء سعد الحريري؟ هل سنكذب على الناس أو سنقول لهم الحقيقة؟ وهل لبنان هو إمارة حيث يسمي أمير الوزراء أو مملكة يسمي فيها الملك الوزراء أو أنه ترامب وأوباما وماكرون؟ لسنا نظاما رئاسيا. نحن نظام برلماني جمهوري، والحكومة تتألف بالتشاور مع الكتل النيابية التي ستعطي ثقتها وبالاتفاق مع رئيس الحمهورية. فكيف يقول سعد الحريري بأنه سيسمي الوزراء، ومن يقبل بذلك. سعد الحريري ورئيس الجمهورية كلاهما، وهذا الدستور والحق، يقولان نريد أن نوافق على الوزراء، هذا أمر طبيعي، وهذا أمر جيد لكن أن يصدق أو يقبل أحد بعكس ذلك، فهذا غير صحيح".

وتابع: "إرادة سعد الحريري بالتشكيل أو لا، كل القصص الأخرى "محلولة" لأنه تبين أنه لا مشكلة سياسيين، هذا أمر اتفق عليه الجميع وهو من خرق موضوع السياسيين. ثانيا، تبين أن لا مشكلة ثلث منذ البداية لأننا أردناها حكومة إختصاصيين. ثالثا تبين أنه لا يوجد مشكلة وزارات، هل تذكرين كل ما حدث حول وزارة الطاقة؟ الآن عدنا وأنبتنا قصة الثقة، من أين أتت هذه؟ هو قال في مجلس النواب لا أريد أن أحاورهم ولا أريدهم أن يشاركوا ولا أريد الثقة منهم، من أين جاءت هذه المشكلة؟ عمليا المشكلة هي إذا كان سعد الحريري غير قادر على تأليف حكومة ومن جهتنا لم نترك سبيلا أو حجة عالقة دون أن نذللها ليؤلف حكومة، ذللنا مشكلة السياسيين إذا كانت موجودة والثلث والوزارات إذ كانت موجودة وقصة المداروة، ما هذه القصة، هل هم جديون، المداورة كانت العام 2014 لنأخذ المالية ونسحب الطاقة من التيار الوطني الحر، ونعود الآن إلى المداورة على الجميع ولكن ليس على المالية، ما هذه المداورة ذات السن المكسور، الدولاب يدور ويعلق على مسمار ما".

وعما إذا كان لديه إسم إذا ما اعتذر الحريري، فقال: "كلا.. لا علاقة لنا بهذا الموضوع لأننا لا نزال نفكر بكل ما يمكن أن يذلل المشاكل أمام الحريري للتأليف لأنه من الواضح أن لديه مشاكل خارجية ومشاكل خاصة به والدليل هو أداؤه وغيابه عن البلد. أنا أمضي أيامي وأشهري وأسابيعي هنا... هناك في المقابل من يمضي وقته في الخارج، ما يعني أن لديه أشياء أخرى يهتم لها. كل ما نستطيع فعله داخليا ذللناه، منه مسألة الوزيرين وكي لا يكون هناك أي كلام من أنهما محتسبان على رئيس الجمهورية. بمعنى أن رئيس الجمهورية لا يكون له من هذين الوزيرين واحدا أبدا ولا علاقة له. رئيس الجمهورية كما يوافق على كل الحكومة يوافق على هذين الإسمين. هل من إسم لا يوافق عليه رئيس الحكومة أو رئيس الجمهورية؟ الأمر طبيعي. هذين الوزيرين ليسا لرئيس الجمهورية وحتى مسألة الثقة حللناها وأكرر عبر "السهم" نريد سعد الحريري رئيسا للحكومة ونريد أن ندعم حكومته بإصلاحاتها وأي عمل في الهم المعيشي والإصلاحي وموضوع المؤسسات وصندوق النقد والموازنة وهيكلية الدولة، كل ما يتعلق بتحسين الوضع وإصلاحه ماليا وإقتصاديا سندعمه، ماذا يمكننا أن نقدم أكثر من ذلك؟ ومهما كان موقفنا من هذه الحكومة سندعمها بعملها ونحن مع تشكيلها ولا نقف لنقول أننا لم نأخذ ما نريده ولا نقبل بأن تتشكل الحكومة لأن رئيسها لا يتعاطى معنا. "ماشي الحال"... علينا أن نضحي، لكن عليه أن يؤلف حكومة. وسنكرر هذا الكلام في مجلس النواب ونؤكد أن هذه الحكومة كما تسمية الحريري، ليس أنها ساقطة في ميثاقيتها، نقبل لو أننا لن نشارك فيها كما القوات وغيرهم، لكنها حكومة يوقع عليها ميشال عون، يعني أن لديها ميثاقية، ونحن نوافق، ماذا يمكننا أن نفعل أكثر من ذلك".

وسئل: هل يمكن أن تعطيها الثقة؟

أجاب: "الثقة موضوع ثان... ستأخذ الثقة معنا أو بدوننا".

قيل له: الحريري يريد ثقتكم...

أجاب: "حقا؟ يريد ثقتنا دون أن يتعامل معنا؟ ألم تتم تسميته رئيس حكومة دون مشاركتنا؟ كيف وافق على ذلك؟ فليقبل بالأمر ذاته. لن نترك له حجة هنا".

وقيل له: هذه حجته اليوم..

أجاب: "قدمت الحل اللازم بهذا الخصوص، السيد حسن نصرالله يملك الأجوبة جميعها".

وعما إذا كان يؤيد حكومة إنتخابات في حال اعتذر الحريري، فقال: "كلا. أؤيد حكومة تكون أول مهمة لديها وقف انهيار البلاد. لا أولوية تعلو فوق ذلك. قد تشمل مهام هذه الحكومة تنظيم الإنتخابات، لا بأس بذلك، الإنتخابات عمل روتيني. لا شيء يدعى حكومة إنتخابات، هذه يتم تأليفها قبل شهرين من الإنتخابات، لا نعطل البلاد عشرة أشهر، كم من العمل يمكننا أن ننجز في هذا الوقت؟ الواضح أن هناك من يريد إصلاحات وأن تشكل الحكومة وأن تنفذ الإصلاحات، وأن يستقيم أمر البلاد. وهناك من يريد تمرير وحرق الوقت، وإشعال العهد على أمل خراب البلاد ومن بعدها نرى ماذا نفعل. هناك من يريد حل مشكلة المحروقات والدواء والأفران، ويعمل على ذلك وهناك من يتفرج ويؤزم المشكلات، واضحة. الكذب على الناس مجاني".

سئل: هل تؤدي معركة الحكومة إلى معركة رئاسية منذ الآن؟

أجاب: "أبدا...".

وعن المعيار الذي سيتم وفقه إختيار رئيس الجمهورية المقبل، قال: "ليبقى هناك بلد أولا، قبل أن نتحدث في مسألة رئيس جمهورية".

أضاف: "قلت إنني لست مرشحا لرئاسة الجمهورية، لماذا تسألونني عن الموضوع؟".

وسئل عمن يختار، كنائب، رئيسا للجمهورية، أجاب: "لدينا الكثير من الوقت... هذا الحديث مضيعة للوقت لأن البلد ينهار والناس فقدت كامل أموالها والمواد الأساسية ونتحدث إليهم عن رئاسة الجمهورية؟ من يفكر في الموضوع اليوم. عام وبضعة أشهر تفصلنا عن الأمر، خلال عام إما نرتب البلاد ونخرج من أزمتنا أو نغرق أكثر، وهناك إنتخابات نيابية تسبقها. هل من عاقل يربط رئاسة الجمهورية بالحكومة اليوم؟".

وحول الإنتخابات النيابية وعما إذا كان التيار الوطني الحر سيحصل على الأكثرية، قال: "هذا أمر يقرره الناس. نتحدث من باب التنظير لأن الناس هي التي تقرر. لست أنا من أقرر بل الناس. مررنا بفترة لم نكن الكتلة الأكبر وكان هناك من يتقدم علينا. وتبدلت المعادلة، هل غير ذلك فينا كثيرا؟ كلا... لأننا إذا كنا عشرين كما كنا قبلا أو ثلاثين كما نحن اليوم، لا نملك وحدنا قدرة التعطيل أو المنع أو التوقيف من جهة ولا نملك وحدنا قدرة الفرض أو التنفيذ... تسألينني ما الفارق بين كتل من عشرين أو ثلاثين نائبا، لا أنكر أن هناك فرقا، لا أسخف حجم الكتل لكن في واقع الناس السياسي، هذا الحجم لا يحقق فارقا في القرار السياسي وفي المعادلة السياسية، لذا أقول لك الأمر لا يشكل فارقا عند الناس بل سيعني لنا أننا كبرنا أو صغرنا".

سئل: ماذا لو حققت القوات الأكثرية النيابية وباتت الأقوى مسيحيا، هل تنتخب سمير جعجع لرئاسة الجمهورية؟

أجاب: "للتاريخ في اتفاق معراب قلت لسمير جعجع تعال لنرح المسيحيين ونضع في الاتفاق أن من يأتي بأكبر تمثيل شعبي يكون هو رئيس جمهورية".

قيل له: إذا تنتخبه إذا حقق أكبر كتلة؟

فقال: "هو لم يوافق. عرضت عليه ذلك ورفض. سألته لم ترفض ومن قال لك بأنني أنا سأكون الأقوى شعبيا كيف تعرف ما الذي تحمله الأيام؟ رفض".

أضاف: "إذا وافق، فهذه خطوة يمكن أن تدرس من ضمن مجموعة أشياء وأن نخرج باتفاق مسيحي في بكركي".

وتابع: "من قال إنني أو سمير جعجع سنعود لنكون الأقوى؟ لا أحد منا يمكنه أن يحتكر الناس وتمثيلهم، قد يقرروا شخصا أو جهة مختلفة عنا جميعا. لا يمكننا أن نحسم الأمر بهذا الشكل. تلك كانت فكرتي ورفضها سمير جعجع".

ولفت الى أنه يسير "بأي فكرة تؤدي إلى إستقرار سياسي ولكي تتوقف الناس عن المقاتلة على رئاسة الجمهورية".

وقال: "يحق للناس أن تتقاتل على رئاسة الجمهورية ديمقراطيا لكن أن نفتح معركة رئاسة الجمهورية معي منذ اليوم الأول الذي انتخب فيه ميشال عون رئيسا، ما هذا المنطق؟! منذ الشهر الأول فتح الموضوع. وأنا حقا أخجل أن أتحدث بهذا الموضوع مع أحد لأن ميشال عون رئيس جمهورية والأمر معيب بوجوده، أقله من خلال العلاقة التي تربطني به، لا أسمح لنفسي بذلك. حلفت لهم أنني لم أفتح هذا الحديث مع أحد وحين يفتح الموضوع أمامي أقطع الطريق عليه، لكنهم يصرون أنني أطرح الموضوع. هناك فوبيا، مرض! هل سمعت بـ "جبران فوبيا"؟!".

وعن حظوظه بالرئاسة بعد العقوبات التي وضعت عليه، قال: "أعتبر الأمر معيبا بالنسبة لي على المستوى الشخصي واليوم أكثر بكثير في ظل وجع الناس وتحقير البلاد، من المعيب أن نتحدث بهذا الموضوع أتكلم من منطق سياسي وليس فقط أخلاقيا، لا مكان لهذا الكلام الآن".

سئل: إذا لم تستطيعوا أن تقنعوا حليفكم الشيعي بالملفات الأساسية، منها الفساد، واذا لم تستطيعوا أن تنقذوا لبنان، لم لا تزالون على حلفكم مع الحزب؟

أجاب: "أولا، لا يملك أحد الأكثرية اليوم في لبنان. وحتى في السابق، حكومة نجيب ميقاتي في الـ 2011 ألم تكن حكومة لون واحد؟ لم يكن فيها أكثرية.. مشاريع الكهرباء لم نستطع أن نمررها. ثانيا، نحن وحزب الله لدينا الكثير من الأسباب لتدفعنا الى المحافظة على هذا التفاهم لأنه بالنسبة لنا، في مواضيع كيانية ولها علاقة بالوحدة الوطنية والحفاظ على البلد بمواجهة إسرائيل والإرهاب، نعتبر أن هذا التفاهم أدى غرضه، وفي نقاط أخرى كثيرة داخلية لها علاقة ببناء الدولة، هذا التفاهم فشل، ولم يؤدي غرضه ولم ينجح، وبالتالي تجدين أننا نتفق على بعض المواضيع الداخلية ونختلف في أخرى".

قيل له: لكن النقاط التي تتفقون عليها، تقريبا هي محط إجماع من الكل منها الدفاع عن النفس أمام إسرائيل، لا يجدون مشكلة في ذلك..

أجاب: "لا مشكلة؟ وما الذي حدث في الـ 2006؟ حين احتلت داعش شرق لبنان لم نكن كلنا بهذا الموقف، هل نسيت حين صعدت كتلة المستقبل وكتلة القوات اللبنانية إلى عرسال؟".

وسئل: لماذا لا تزال حليفا لحزب الله رغم أن العقوبات آذتك؟

أجاب: "لأنني لو كنت أنظر إلى مصلحة ذاتية، ربما لقبلت بالعرض الأميركي ولم أتحمل العقوبات.. لا زلت أجد أن أذى العقوبات علي أقل بكثير بكثير من الأذى الذي كان سيطال لبنان وسيطالنا لو نفذنا الإرادة الخارجية بكسر هذا التفاهم. لست أخدم إيران بالتفاهم مع حزب الله ولا يهمني أن أخدم حزب الله، همي أن أخدم الكيان اللبناني الذي نريد فيه الحرية والتنوع والوجود المسيحي الحر والوجود الإسلامي والمنفتح. هذا اللبنان سيذهب إذا سرنا بصفقة القرن وقبلنا بالمشروع الإسرائيلي في المنطقة وقبلنا بتوطين الفلسطينيين. هذا الأمر الكبير الذي لأجله أقبل بأن أضحي وأخسر وأنا أعرف أننا نخسر من رصيدنا الشعبي والسياسي في هذا الموضوع لأن الناس لديهم نقمة وإتهام كبير يطالنا. وجاءتني فرصة أن أقبل عرضا يحقق لي نجومية سياسية والأكيد أنني حينها لو وزنت مصلحتي لوجدت أنها هناك، لكنني لم آخذها".

وسئل: أين تكمن المصلحة في هذا التحالف؟

أجاب: "في الشق الذي يتعلق بإسرائيل والمشروع الكبير في المنطقة. أما في موضوع علاقات لبنان العربية وحين كنت وزير خارجية، قلت بأن ما قاله السيد حسن في موضوع البحرين لا يمثل لبنان، أنا من طبقت سياسة النأي بلبنان لكن لا يمكنك أن تقولي بأنك تنتقد قصف السعودية لكنك لا تنتقد قصف اليمن، المفروض أن سياسية تحييد لبنان، تعني أن أنتقد الإثنين أو لا أفعل الإثنين".

وعن تأثير ذلك سلبا على علاقتنا بالدول الخليجية والعربية، قال: "نعم، لكن في المقابل ولنحك بموضوعية، وقتها كان يعني الموقف اللبناني أن لا أقف مع الحوثي ضد السعودية لكن لم يكن يعني أن أقف مع السعودي ضد الحوثي. هذا ما يعنيه الموقف وأعطي مثالا في هذا الشق: حين كان حزب الله يتحدث عن البحرين، كنت أقول إن هذا كلامه وليس كلام لبنان لأن هذا هو الموقف الحقيقي. يمكن للسعودية أن تزعل من لبنان لأنه لم يقف معها أو لم يقف مع أحد، لكن ليطبق لبنان سياسة الحياد، لا يحق له أن يقف مع السعودية أو مع إيران وهذا ما قمنا به. وهنا أقصد أننا نختار وحدتنا الوطنية، وحاولنا ألا نتسبب بانقسام كبير لأن في العام 2006 كان هناك مشروع عزل حزب الله، ولم ينجح، حيث وقعنا التفاهم معه، وجاء مشروع حرب تموز وهكذا دواليك. أعرف اليوم أننا كتيار وطني حر، موقعنا صدقا، أن نكون على تفاهم ليس مع الشيعة ضد أي أحد ولا مع السنة ضد أي أحد آخر، وجدنا أنفسنا في مكاننا الطبيعي حين تفاهمنا مع سعد الحريري، لأننا بتنا على تفاهم مع السنة ومع الشيعة ومع الدروز. هذا ما أردناه وتحدثت في الأمر أكثر من مرة. سعد الحريري استقال وأقام الحرب علينا ولسنا نحن من رفضه. لا يمكن لأحد أن يبدل موقفنا وقناعتنا، هذا خيارنا، التفاهم مع كل اللبنانيين، هذه طبيعة البلاد وهذه رغبتنا وهدفنا وهذا برأينا الصالح للبلاد".

وردا على سؤال عما إذا كان لديه أي خطة لرفع العقوبات وما إذا كان هناك من يسعى لصالحه في أميركا لرفعها، قال: "لدي نعم... طبعا لن أسكت عن هذا الموضوع لسبب واحد وهو وضعه في إطار الفساد. وتحديت وأكرر وأتحدى وستثبت الأيام أن لا ملف بني عليه هذا الموضوع سوى الموضوع السياسي وهو علاقتي بحزب الله والبرهان أنه حين تواصل معي الأميركيون على مختلف المستويات، لم يلفظ أحدهم كلمة فساد، كان كل الحديث حول قطع علاقتي مع حزب الله".

أضاف: "أعتقد أنني في كلمتي في الثامن من تشرين الثاني قلت إن هناك أمرا لا أود الإفصاح عنه قلت ثلاثة أشياء، سميت علاقتي مع حزب الله وتحفظت عن إثنين. لن أنتظر طويلا لأفصح عنهما لكن، الأساسي كان مسألة العلاقة مع حزب الله. كل شيء في وقته. الباقي غير مهم".

وسئل عمن اتهمهم بالتهريب، فقال: "الأسماء معروفة".

قيل له: وئام وهاب قال لصحيفة "السهم" إن هناك خمسة نواب من عكار.

أجاب: "ليسوا خمسة... من قال إنه لا يوجد منهم في البقاع؟ ألا يوجد نواب في البقاع؟".

وختم: "على الأجهزة الأمنية أن توقف كل شخص يقوم بالتهريب، ولو كان سياسيا أو نائبا. المعابر معروفة وخطوط التهريب التي تتجه من الشمال إلى سوريا أو من الشمال إلى البقاع فسوريا، معروفة. لا أطرح أسماء لأن علي مسؤولية سياسية وقانونية، لن أقع في خطأ قانوني. لست جهازا أمنيا وقضائيا وإلا لطرحت الأسماء".