أكدت أوساط نيابية مخضرمة، إن كل المؤشّرات تصب في إطار العنوان الإنتخابي، وذلك خصوصاً وأن العام المقبل، سيشهد أكثر من استحقاق انتخابي، وهو ما سيدفع نحو ترتيب العلاقات مجدّداً بين القوى السياسية، وربما تكوين تحالفات واصطفافات جديدة غير كل التحالفات السابقة، على قاعدة الإستعداد للمعركة القاسية التي يستعدّ لها الشارع ضد القوى السياسية.

وكشفت هذه الأوساط، أن قانون الإنتخاب الحالي، لن يخضع لأية تعديلات، على الرغم من مطالبة بعض النواب والأطراف الحزبية في ذلك، ووجدت أن هذا القانون سوف يسمح بانسحاب جزء كبير من نتائج الإنتخابات النيابية السابقة على الإنتخابات النيابية المقبلة، وبالتالي، فإن التغيير الذي سيتحقّق، قد يبقى محصوراً في مناطق معينة، ولدى طوائف محدّدة، أبرزها الطائفتين المسيحية والسنّية.