وزع الاتحاد العمالي العام في لبنان نص المذكرة المطلبية التي رفعها إلى وزيرة العمل في حكومة تصريف الأعمال لميا يمين والتي يطالب فيها "بانعقاد لجنة المؤشر فورا لمعالجة أوضاع الأجور".

وجاء في المذكرة: "يشهد الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي في لبنان أسوأ كارثة عرفها تاريخ هذا البلد. وقد انعكست على حياة وأجور العمال والمستخدمين ومختلف فئات الأجراء وخصوصا لجهة فقدان قيمة العملة الوطنية بنسبة 90% تجاه الدولار الأميركي وتعاظم نسب البطالة والارتفاعات الهائلة في الأسعار وارتفاع نسبة الغلاء والتضخم بشكل لا مثيل له على الإطلاق.

ولما كانت لجنة المؤشر لم تجتمع منذ العام 2012 على الرغم من الاتفاق بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام على التصحيح الدوري للأجور منذ شهر شباط 2012.

ولما كان الاتحاد العمالي العام قد دعا وزارتكم الكريمة في أكثر من مناسبة وبيان لضرورة انعقاد لجنة المؤشر بموجب المرسوم رقم 4206 الصادر في 8 آب 1981، لذلك، يطلب الاتحاد العمالي العام من وزارتكم الكريمة الدعوة العاجلة لانعقاد لجنة المؤشر للبحث الموضوعي والعلمي للحد الأدنى للأجور ولمختلف فئات الأجر واتخاذ التوصيات الضرورية الفورية برفع الحد الأدنى للأجور وملحقاته وتصحيح هذه الأجور بما يتناسب مع كلفة المعيشة المدمرة لحياة ومعيشة العمال التي جرى تهشيمها بشكل كامل. وذلك تمهيدا لرفع هذه التوصيات الى مقام مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة في ضوئها".