عقدت الهيئة العامة للمجلس العام الماروني في مقره المركزي في المدور، جمعية عمومية بصورة إستثنائية، وترأس الجلسة رئيس المجلس المهندس ميشال متى في حضور وديع الخازن والأعضاء، حيث تم تداول الأوضاع المعيشية والإقتصادية والسياسية المتردية، كما تم البحث في عدد من القضايا الهامة في المجلس، فضلا عن مواضيع أخرى.

ورأى المجتمعون في بيان، أن "تطور الأوضاع المتأزمة سياسيا وإقتصاديا في البلد، والواضح أنها ماضية نحو الأسوأ للأسف، قد طرحت نفسها أولوية على إجتماع الهيئة العامة للمجلس العام الماروني، لا سيما المالية التي طالتنا كما طالت جميع اللبنانيين مع تصاعد وتيرتها بعد الإجراءات المتشددة التي اتخذتها المصارف وترافقت مع قيود على سحب الودائع، وخاصة أنها ترافقت مع إنفجار المرفأ الذي خلف دمارا وأضرارا جسيمة في مبنى المجلس، ما أبطأ حركتنا بعض الشيء، خصوصا في ظل تقاعس الدولة عن المساعدة ماديا ومعنويا. وبدل أن يجتمع المسؤولون لتأليف حكومة تكون قادرة على إيجاد الحلول، إنقسموا وتخاصموا وفاقموا الأزمة، واضعين البلد في مهب ريح المحاصصة والمصالح الفردية، وما عاد لمعاناة الشعب أي حساب لدى أولئك الحكام الذين أوقعوا لبنان في فراغ مقصود وإنهيار مالي وإقتصادي وإجتماعي غير مسبوق".

أضاف البيان: "تمنى المجتمعون على السياسيين أن يتنازلوا عن حقهم، وأن يضعوا الحق العام فوق الحق الخاص في هذه المرحلة الخطيرة التي يعيشها بلد الأرز".

وتابع: "توقف المجتمعون عند الحدث الفاتيكاني التاريخي الذي تأمل فيه اللبنانيون خيرا، حيث جمع البابا فرنسيس القيادات الروحية المسيحية اللبنانية في لقاء خصص للصلاة من أجل لبنان، إذ اعتبروا أنه سيكون له مفعوله الإيجابي لجهة تحريك المجتمع الدولي نحو لبنان، لإيجاد حلول ومخارج للوضع السياسي المأزوم، كما لبذل الجهود لمساعدة الشعب اللبناني عامة ودعم المجتمع المسيحي بخاصة للصمود في وجه التحديات والنكسات التي تواجهه بشكل عنيف. وهنا لا بد من إعادة تأييدنا لغبطة أبينا البطريرك مار بشارة بطرس الراعي بطرحه حياد لبنان الإيجابي ودعوته إلى مؤتمر دولي خاص بلبنان برعاية منظمة الأمم المتحدة، بسبب الفراغ وفقدان الثقة وانقطاع الحوار، وعدم التفاهم المسيطر على الجو العام في لبنان حيث لا وجود لأي حوار أو إتفاق، على أن يكون إنطلاقا من الثوابت الثلاثة: وثيقة الوفاق الوطني، والدستور، والميثاق الوطني".

وأشار إلى أنه "بعد إجراء جردة بحصيلة أعمال المجلس العام الماروني الإدارية حيث كان عرضا مفصلا لنشاطاته والجمعيات التابعة له، والإنجازات وأموره الداخلية الأخرى خلال الستة أشهر التي مضت، أي منذ تسلم الهيئة الجديدة برئاسة المهندس ميشال متى، توسم المجتمعون خيرا من نتائج الأعمال المنجزة حتى اللحظة. وبعد تحديد التحديات المستقبلية الأساسية، أعربوا عن إلتزامهم الكامل متابعة القضايا بتفان وبشفافية، والمساعدة بشتى الطرق لدعم المجلس معنويا وعمليا من خلال تكثيف الجهود لإيجاد حلول سريعة لإحتواء الأزمات التي تعصف بمجتمعنا".

وختم: "أكد المجتمعون العمل متكاتفين، للتوصل إلى طريقة تضمن الصمود في ظل الأوضاع الإقتصادية الصعبة التي يعاني منها وطننا"..