يقود رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل معركة شرسة ضد "قانون الشراء العام" الذي اقره مجلس النواب، ليس لوجود مخالفات فيه ، بعدما اشبع درسا  لاشهر طويلة، واعتبرت الاراء ومن بينها رأي سفير الاتحاد الاوروبي، انه أحد أبرز القوانين الإصلاحية التي يدفع باتجاهها المجتمع الدولي منذ فترة إلى جانب القوانين المرتبطة بإصلاح قطاع الكهرباء واستقلالية السلطة القضائية.

اعتراض باسيل المعلن على آلية التعيين التي اقترحها القانون، يخفي في باطنه "تصفية حساب" مع المدير العام الحالي لدائرة المناقصات جان العلّيّة، المناط به، وفق القانون الجديد، ترؤس هيئة  الشراء العام خلال الفترة الانتقاليّة.

وكان نواب "التيار الوطني الحر" فعلوا المستحيل خلال مناقشة القانون في اللجان لابعاد العلية عن ترؤس الهيئة في الفترة الانتقالية، ويستعدون للطعن بالقانون امام المجلس الدستوري بحجّة عدم امتلاك المجلس النيابي صلاحيّة تضمين القانون أيّ تعيينات إداريّة، فيما يقول النائب أسعد درغام، عضو "تكتل لبنان القوي" ان الاعتراض هو على "آلية تعيين أفراد الهيئة غير الدستورية باعتبار أن المجلس الدستوري رفضها في العامين 2001 و2020"، وفق ما قال

اما سبب الخلاف الاساسي بين باسيل والتيار الوطني الحر من جهة والعلية من جهة ثانية، فيعود الى  دور العلّيّة المعروف  في ملف بواخر توليد الطاقة الكهربائية  ومواجهته العلنية لوزراء الطاقة التابعين ل" التيار الوطني الحر".

وهكذا يقود التيار الوطني الحر "معركة اصلاحية لتغيير جان العليّة" من رئاسة "هيئة  الشراء العام" بعدما فشل في" تحرير الادارة" من شخص "مزعج" يصر على تطبيق القانون بحذافيرة،  ويواجه ايا كان. ولكن التناقض في اداء "التيار " يتمثل في المجاهرة على مدار الساعة باستعادة  حقوق المسيحيين ودورهم، فيما هو "حاطط راسو براس مدير عام نزيه" صودف انه مسيحي، وماروني ايضا، ولكن على غير "موجة التيّار".