أشارت مصادر مطلعة على النقاشات الحاصلة دوليا، الى ان العمل ينصب بشكل اساسي على تجهيز شخصيات قادرة على تولي هذه المناصب ودعمها حتى النهاية تجنبا لاحباط مهامها من قبل المنظومة السياسية الحالية، التي لا شك ستسعى لافشالها بمحاولة منها للامساك مجددا بمفاصل الدولة، بعد ان تكون قد أبعدت عنها لفترة. ويجري البحث عن اسماء جديدة غير مستهلكة، بعيدة قدر الامكان عن اي من الاحزاب، وقريبة من جو المجتمع المدني، وقد بدأ التداول بالاسماء بعيدا عن الاضواء خوفا من احراقها، على ان يتم وضعها على الطاولة، لا بل فرضها فرضا بالوقت المناسب.

وأضافت المصادر الى ان «القوى الخارجية لا تستبعد استخدام هذه المنظومة اعتى اسلحتها لمنع موجة التغيير المقبلة، لعلمها بأن السلطة الجديدة قد لا تكتفي باستلام كل المواقع والمناصب، انما ستعمد لمحاسبتها على كل فسادها وسرقاتها، وبخاصة على ايصال البلد الى الانهيار الذي هو فيه». وتضيف: «يخشى الخارج استخدام هذه المنظومة الورقة الامنية عشية الاستحقاق النيابي للاطاحة به وفرض تمديد لولاية المجلس الحالي، خاصة اذا اقتضت بعض الاجندات الاقليمية والدولية ذلك».