بعد انتشار خبر طلب المحقق العدلي القاضي طارق بيطار ملاحقة عدد من المسؤولين بينهم اللواء عباس ابراهيم، قال وزير الداخلية محمد فهمي:"بما أنّ طلب المحقق العدلي لملاحقة اللواء إبراهيم راعى كل الأصول القانونية، لا يمكنني إلا أن أُعطي إذن الملاحقة احتراماً للقانون". الوزير فهمي ما لبث ان عدل في كلامه وقال لمحطة إل بي سي آي انه لم يرده أيّ كتاب لطلب ملاحقة ابراهيم، مشيراً إلى أنه سيُحيل طلب إذن الملاحقة على الدائرة القانونية لدراسته قبل بتّه. ورغم إصرار المذيعة على الإجابة بنعم أو لا، لم يحسم فهمي أمر منح الإذن من عدمه.