في تطور جديد على صعيد التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت، طلب قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار من مجلس النواب رفع الحصانة عن ثلاثة نواب لملاحقتهم وهم نهاد المشنوق، غازي زعيتر وعلي حسن الخليل.

كما طلب البيطار الإذن من نقابة المحامين في طرابلس لملاحقة وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس، ومن نقابة المحامين في بيروت لملاحقة النائبين زعيتر وخليل كونهما محاميان.

وأيضاً، طلب الإذن من رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب للادّعاء على مدير عام أمن الدولة اللواء أنطوان صليبا، والإذن من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال لملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.

ووفق معلومات “النهار” من مصادر قضائية، فإنّ المحقق العدلي يتجه إلى طلب الإذن من وزارة الدفاع لملاحقة القائد السابق للجيش جان قهوجي ومدير سابق للمخابرات.

ووجه المحقق العدلي البيطار طلب رفع الحصانة من مجلس النواب وأذونات الملاحقة من نقابتي المحامين بالنسبة إلى زعيتر وخليل وفنيانوس وصليبا في إطار تصحيح الادّعاء المقام من المحقق العدلي السابق.