ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الاجتماع الدوري لكتلة التنمية والتحرير النيابية، وبعد الاجتماع تلى أمين عام الكتلة النائب أنور الخليل، البيان التالي:

"عقدت كتلة التنمية والتحرير النيابية إجتماعها الدوري برئاسة دولة الرئيس نبيه بري وبحضور جميع اعضائها، وقد خصص الاجتماع لبحث الاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية المتصلة بالأزمة الحكومية و تفاقم الازمات الاقتصادية والمعيشية والانهيار المريع للعملة الوطنية وفقدان اللبنانيين لأبسط مقومات العيش الكريم من كهرباء ودواء ومحروقات وحليب للاطفال وحتى للمياه وجعل اللبنانيين أسرى لطوابير الذل والقهر أمام بؤر المحتكرين لهذه المواد الاساسية والحيوية.

وفي هذا الإطار، تؤكد الكتلة بأن الصمت حيال المشهد المأسوي والدامي الذي يلحق باللبنانيين، كل اللبنانيين، في حياتهم وسمعتهم ومصادر رزقهم امام محطات الوقود والمشافي والصيدليات وفي كل مرافق الحياة لم يعد يجدي، وأن عدم المبادرة والاسراع الى إيجاد الحلول هو فعل يرقى الى مستوى جريمة القتل الجماعي للبنان واللبنانيين بدم بارد ومع سبق الاصرار والترصد".

أضاف: "وعليه تدعو الكتلة المعنيين بتأليف وتشكيل الحكومة وقبل أي شيء الى ضرورة الإنصات لوجع الناس قبل الانصات او الانقياد وراء المصالح الشخصية الضيقة أو مصالح الأفراد ومطامحهم أو مصالح المذاهب والقوى والتيارات السياسية والى ضرورة ان يكون المعيار الوحيد في التشكيل والتأليف هو المعيار الذي يحفظ كرامة اللبنانيين ويضمن حياتهم وامنهم واستقرارهم وسمعتهم في الداخل والخارج وبالتأكيد بما يراعي التوازن والمناصفة والميثاقية وفقا لما نص عليها الدستور".

وختم: "لقد آن الاوان كي يترجل الجميع عن صهوة المكابرة والانكار والكيد ويتنازل من أجل حفظ الوطن من الانهيار او الزوال والذي يستحق حكومة إختصاصيين لا أثلاث ولا أرباع معطلة فيها لأي طرف من الاطراف، حكومة وفقا لما نصت عليه المبادرة الفرنسية نعم ان الحكومة هي المدخل الالزامي لوقف الانهيار الشامل وقبل فوات الأوان".

وناقشت الكتلة شؤونا تشريعية وجدول أعمال الجلسة النيابية العامة واتخذت بشأنها القرارات الملائمة.

وعرض الرئيس بري الأوضاع العامة خلال استقباله النائب السابق جمال الجراح.