اعتبر المكتب السياسي لحركة أمل أن البلد يكاد يصل إلى نقطة اللاعودة مع استمرار المراوحة والمكابرة السياسية التي تعطّل تشكيل حكومة مبنية على مبادرة دولة الرئيس الاخ نبيه بري المطروحة للحل، في الوقت الذي يجوع فيه المواطن ويتجرع كأس الذل للحصول على احتياجاته الاساسية مما يهدد بإنفجار الامن الاجتماعي في ظل غياب المعالجات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والصحية، وعدم وضع حلول للأزمات المتوالدة من بعضها البعض، والتي يتعاطى معها المسؤولون من باب رفع العتب بدلاً من طرح خطط اساسية تكون بوابة الخروج من الازمة والاتجاه إلى رفع المعاناة عن اللبنانيين.

يذكّر المكتب السياسي لحركة أمل باعتصام الامام القائد السيد موسى الصدر الذي كان صرخة في برية الوطن للمطالبة بحقوق الناس ومخاطبة العقل اللبناني والضمير والوجدان، خصوصاً أن الوضع الحالي الذي تجاوز كل الخطوط الحمر يستوجب أقله إدارة الاختلاف بين الاطراف السياسية لمنع "المافيات المتحورة" 

والاحتكار في المحروقات والدواء والغذاء من إستغلال وجع الناس وزيادة الجشع والربحية بانتظار ارتفاع سعر صرف الدولار بدلا من العودة إلى الضمائر الوطنية والانسانية والمساهمة في التخفيف عن المواطن اقله في المواد الاساسية. إن التعبير عن وجع الناس بالنزول إلى الشارع، يجب أن لا يتسبب بمزيد من التعطيل بقطع الطرق وزيادة ازمات المواطنين، حيث لم يعد مجدياً التفرج على انهيار البلد وضياعه وفلتان امنه وإستقراره وسلمه الاهلي، بل المطلوب التحرك الفوري والعمل الجدي لمنع الارتطام الكبير الذي سيودي بالجميع إلى هاوية لا قرار لها.

من هنا الدعوة إلى الكف عن المهاترات والمعارك الوهمية وبيانات تحويل الانظار عن المشكلة الاساسية المتمثلة بتعطيل كل الحلول ومحاولة ابتكار بدائل غير دستورية لا يمكن أن تنقذ الوطن، والمطلوب في ظل تعطيل السلطة السياسية دعوة الكتل النيابية للإسراع بإقرار القوانين المتعلقة بحياة الناس ومعيشتهم لا سيما البطاقة التمويلية.

اعتبر المكتب السياسي لحركة امل أن حملات التحريض الاسرائيلية المبرمجة تستهدف توهين الموقف الفلسطيني الذي تجلّت وحدته في المواجهة على كامل الاراضي الفلسطينية ضد القمع والارهاب الاسرائيلي المنظّم، ومحاولة فرض حلول وصيغ لا تتوافق مع تطلعات الشعب الفلسطيني وآماله.