أعلنت السلطات السعودية، السبت 26 يونيو/حزيران 2021، إحباط عملية تهريب ضخمة للمخدرات من لبنان، ضمت أكثر من 14 مليون قرص مخدر، فيما قال وزير الداخلية السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، إن المملكة تحارب المخدرات بإجراءات أمنية حازمة.

وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) قالت إن "المديرية العامة لمكافحة المخدرات أحبطت محاولة تهريب 14 مليوناً و400 ألف قرص إمفيتامين مخدر"، وأوضحت أنه تم ضبط تلك الكمية وهي "مخفية داخل شحنة ألواح حديدية قادمة من لبنان".

كذلك لفتت إلى أنه "تم القبض على مواطن بمنطقة الرياض (وسط المملكة)، لثبوت مشاركته في محاولة تهريب هذه الحبوب المخدرة، حيث تمت إحالته إلى النيابة العامة".

من جانبه، أكد وزير الداخلية السعودية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف على حسابه في تويتر، أن المملكة تطور أدواتها باستمرار لـ"ردع العصابات الإجرامية، التي تتطور أساليبها بل وأنواع السموم التي تروجها. ونشترك في الجهود الدولية لتجفيف منابعها والحدّ من مخاطرها".

كذلك لفت الوزير إلى أن المملكة "تضرب بيد من حديد كل من تسوّل له نفسه الإضرار بأمن المملكة"، مضيفاً أن بلاده تحقق إنجازات أمنيّة في هذا السياق".

المخدرات تُغضب السعودية

كان تهريب المخدرات من لبنان إلى السعودية قد أغضب الرياض، وفي 23 أبريل/نيسان 2021، قررت المملكة حظر دخول الخضراوات والفواكه اللبنانية من دخول المملكة والمرور عبر أراضيها لدولة الثالثة، بحجة استغلالها إرسالياتها لتهريب المخدرات.

جاء القرار السعودي آنذاك إثر ضبط كميات كبيرة من الحبوب المخدرة والحشيش في شحنة رمان قادمة من لبنان، وحينها طلب الرئيس اللبناني ميشال عون من الأجهزة الأمنية "التشدد في مكافحة عمليات التهريب ومن يقف وراءها".

فاقمت الخطوة السعودية أزمات لبنان الذي يشهد شحاً غير مسبوق في وفرة النقد الأجنبي، ما أدى إلى هبوط كبير في سعر الليرة أمام الدولار طوال الفترة الماضية.

كذلك كانت السلطات اليونانية قد تمكنت بمساعدة المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية من ضبط شحنة حشيش وزنها 4.3 طن، كانت مخبأة بشحنة آلات لصنع الحلوى متجهة من لبنان إلى سلوفاكيا.

على مدار عقود، ارتبط اسم لبنان بزراعة الحشيش وتصديره، إذ يعتبر الأداة الدائمة التي تستغلها قوى سياسية في لبنان مالياً وانتخابياً، بالاستعانة بمروجيه وتجّاره في سبيل تحقيق مكاسب سياسية، وتعتبر بعض القوى السياسية أن زراعة الحشيش قد تفتح باباً جديداً لتمويل الخزينة بمبلغ قد يصل إلى المليار دولار سنوياً.

ويعتبر ملف المخدرات وتجارته وتصديره من أبرز الملفات الشائكة في الساحة اللبنانية لأسباب عديدة، أبرزها أن البنية التي يعتمد عليها التجار والمروجين تعود لسنوات الحرب الأهلية، حيث غابت الدولة عن ممارسة دورها لمدة 15 عاماً.

باتت الساحة ملك للميليشيات والأحزاب التي فرضت قوتها بالسلاح وخاصة في مناطق بعلبك الهرمل أو جبل لبنان حيث الشبكات التي تعمل تحت الأرض وتسير أعمالها بعيداً عن عيون الجهات الرسمية.