صفة واحدة تختصر السلطة القابضة على الدولة والقرار، هي اللصوصيّة، التي تتبدّى بكل وقاحة في الادارة العبثية لبلد اغتالته وتمعن في شعبه قهراً وإذلالاً. والسؤال البديهي الذي يفرض نفسه امام هذه اللصوصية: كيف يمكن لسلطة كهذه أن تؤتَمن على وطن وشعب؟

سلطة كهذه لو كانت تحترم نفسها لَسترت عوراتها، وكفّت عن موبقاتها، ولطَمرت نفسها بالوحل، واعترفت انها هي أصل البلاء وعنوان الخراب للبنان واللبنانيين. ولكنّها مع الأسف ما اعتادت هذا الاحترام، كل يوم تثبت انها ليست أهلاً لقيادة البلد، بل هي عبء عليه، وراعية ومديرة لإفلاس اللبنانيين وحرمانهم جنى العمر.

ها هي هذه السلطة تمارس لصوصيتها بكل وقاحة وفجور على أموال المودعين، وبدل ان تقدّم نفسها سلطة بما تعنيه هذه الكلمة من معنى، وتفرض هيبتها وتردع المحتكرين والمهرّبين والمتلاعبين والمتاجرين بلقمة الناس وأساسياتهم من غذاء ودواء ومحروقات، تقدّم نفسها شريكاً لهؤلاء بالاعتداء على ما ليس ملكاً لها، واستِسهال مدّ يدها على جيوب الناس وإهدار أموال المودعين.

فهذه السلطة لا تكتفي بحرمان المودعين مدّخراتهم، بل تغطي عجزها وعدم أهليتها في ادارة شؤون البلد، بأن تبيح لنفسها حقّ الاقتطاع من اموال المودعين لسد ثغرات هي افتعلتها. ففي الأمس بدّدت السلطة اموال المودعين في ما سمّيت السلع الغذائية المدعومة، وفي النتيجة كانت تلك التجربة دعماً للمهرّبين وبيعت االسلع المدعومة في كل دول العالم الّا لبنان. امّا اليوم فتتكرّر البدعة نفسها، وعلى مستوى أخطر، يتصل بقطاع المحروقات والبنزين والمازوت، لاستيراده على دولار 3900 ليرة.

الواضح من هذا الاجراء، تهديد اضافي لما تبقّى من اموال المودعين. والواضح أكثر ليس إيجاد حل لأزمة البنزين والمازوت، بل استيراد كميات اضافية من البنزين والمازوت للمهرّبين. هل تعلم هذه السلطة انها بقرارها هذا فاقمت أزمة المحروقات اكثر، مع قرار كثير من المحطات التوقّف عن بيع البنزين بالسعر الحالي، طمعاً بالاستفادة من ارتفاع الاسعار لما فوق الـ60 ألف ليرة لصفيحة البنزين.

لا تستطيع السلطة أن تفاخر بأنّها أوجدت حلاً لأزمة المحروقات، فما قامت به هو جريمة إضافية ترتكبها بحق اللبنانيين. ألا تستطيع ان تمنّن اللبنانيين لأنها سبق لها ان استقالت من هيبتها ولم تسلك السبيل الواجب عليها سلوكه في الاقتصاص من مهرّبي البنزين الى سوريا ومافيا المواد الاغذائية وإخفاء الدواء. بهذه الحالة تثبت السلطة انها سلطة، وليس كما هو حالها اليوم، سلطة لا تحسن سوى التسرّع والاخفاق، ولا تسمع سوى مديح شعراء بلاطها، ولا ينشرح صدرها إلا لأفكار مستشاري المكائد والتخريب. مع هذه السلطة وصل لبنان الى ما قبل العصر الحجري، فهل يُلام المواطن اللبناني إذا قرف منها، وقال بالخلاص منها ورحيلها؟

وكان رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب قد أعلن امس أنه بهدف تأمين المحروقات للمواطنين لفترة الثلاثة أشهر المقبلة، وبالتوافق مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على صيغة جديدة، أعطيت صباح أمس الموافقة الاستثنائية على اقتراح وزير المالية بما يسمح بتأمين تمويل استيراد المحروقات على أساس تسعيرة 3900 ليرة لبنانية، بدلاً من 1500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، إستناداً للمادة 91 من قانون النقد والتسليف».