أدلى النائب هادي ابو الحسن بتصريح، في مجلس النواب، قال فيه:" كما تعلمون يستكمل النقاش اليوم حول اقرار البطاقة التمويلية في اللجان المشتركة، وبكل أسف نصل دائما متأخرين والسلطة في لبنان بارعة في اضاعة الوقت. بكل أسف لم يلتقطوا الاشارة منذ اكثر من سبعة اشهر عندما تقدمنا بمشروع متكامل عن ترشيد الدعم والبطاقة التمويلية وكان يمكن ان نسير فيه بشكل علمي وموضوعي وعملي وان لا يبلغ رفع الدعم بطريقة مهنية ومذله للشعب اللبناني وللمواطن اللبناني الذي اصبحت كرامته على المحك وأصبح مستقبله ومستقبل ابنائه ايضا على المحك. للاسف ضاعت الفرص، ولكن ان يصل متأخرا خير من ان لا يصل ابدا".

اضاف: "واجبنا اليوم ان نصارح اللبنانيين اننا مع اقرار هذه البطاقة التمويلية وليس الانتخابية. طبعا نحن مع ان تصل هذه البطاقة الى كل العائلات اللبنانية التي ترزح تحت اعباء الحاجة، ومع ان يكون سقف البطاقة هو تأمين الحد الادنى المطلوب لاغاثة تلك العائلات. نقاشنا اليوم داخل اللجان المشتركة كان واضحا، نحن كلقاء ديموقراطي نرفض تخفيض عدد العائلات الاكثر حاجة الى النصف نتيجة حسابات معينة. نرفض تخفيض سقف البطاقة تحت سقف من 137 دولارا الى 93 دولارا. نحن مع رفع الدعم ومع ترشيده بكل وضوح وصراحة لكي نمنع المهربين والمحتكرين والتجار من ان يستفيدوا من هذا الدعم، وان نحول هذا الدعم من السلعة الى الاسرة".

وتابع: "السؤال الاساسي المطروح، فليس مهما فقط ان نقر البطاقة ونذهب بها الى الهيئة العامة ونصدرها، المهم ان نحافظ على عدد العائلات التي ستستفيد، والمهم ان نحافظ على سقف البطاقة بالحد الادنى 137 دولارا، عدا عن ذلك سيكون لدينا تحفظات على هذا الامر، ولكن كي نكون واضحين ايضا، فان اي اقرار من دون ضمانات بالتمويل هو كلام وأوهام للشعب اللبناني، ونحن لن نشارك في هذه الحفلة وفي هذه المسرحية".

وقال: "بالامس سمعنا ان الامم المتحدة أقرت 5 مليارات دولار للاجئين السوريين، وهذا حق فهم يحتاجون هذا الدعم في لبنان وفي دول الجوار. نحن بحاجة الى مليار و 200 مليون، كيف نحصل عليها اذا لم يكن هناك سلطة موثوقه قائمة، حكومة حائزة على الثقة والقبول من المجتمع الدولي. فمن يحاور المجتمع الدولي، صندوق النقد والبنك الدولي والهيئات المانحة. كيف نحصل على المال اذا لم يكن هناك حكومة؟.

أقول هذا الكلام كي اؤكد مسألة اساسية، ان المدخل الاساسي لمعالجة كل الازمات، بما فيها البطاقة، هي حكومة. وهذه مسؤولية كل السلطة، من الرئاسة الى حكومة تصريف الاعمال، الى المجلس النيابي. وقلت هذا الكلام خلال الجلسة وهو كلام واضح، ومسؤولية مجلس النواب. نعم يجب ان لا نتنصل من هذا الامر لان كل الكتل النيابية في المجلس النيابي ولها امتدادتها في الاحزاب وفي المواقع، وعلى كل نائب ان يعود الى مرجعيته ويضغط باتجاه تشكيل حكومة. وعدا ذلك اضاعة للفرص والوقت وبيع كلام للشعب اللبناني، فالمدخل هو تشكيل حكومة. قلنا كلاما، هل تستأهل كل هذه المعاملات التعطيلية ان يذل المواطن بلقمة عيشه، بصفيحة البنزين والمازوت، وبعلبة الدواء والاستشفاء وبمستقبله وبحياة كريمة. فهل يستاهل الامر كل هذه المعاناة وان نذل جميعا من اجل معادلة حكومية. هذه مسؤولية الكتل النيابية ومسؤولية الاحزاب والقوى وليس مسؤولية فقط فريق او اخر بل مسؤولية الجميع، ومسؤولية حكومة تصريف الاعمال والتي تأخرت بارسال مشروع الدعم ومشروع البطاقة التمويلية".

واضاف: "ليس مقبولا ان تقوم حكومة تصريف الاعمال بجزء من خطتها، عندما شكرنا وزير الصحة على ماقام به كنا نعني ما نقول ومشكور وزير الصحة فقد استطاع ان يضع حدا لكثير من الامور. لذلك ناشدنا وزير الاقتصاد ان يقوم بدوره، وأعلم ان المدير العام لوزارة الاقتصاد الدكتور ممد ابو حيدر وفريق من الوزارة يقوم بدوره. لكن المطلوب اكثر، هناك تجار الدواء والمواد الغذائية والمحروقات، يجب ان يلاحقوا ويحاسبوا وان يتابع الموضوع في القضاء ليضع حد لهذه العصابة التي تحتكر كل شيء. بعض الوزراء مستسلمون، وهذا امر غير مقبول. والمدخل هو الحكومة وهذه مسؤولية كل الكتل النيابية، في أن تضغط لانتاج الحكومة ووقف الاذلال اليومي، مسؤولية المجلس النيابي ان لا يتنازل عن الحد المقبول في موضوع البطاقة التمويلية ألا وهو عدد الاسر الذي لا يجب ان يقل عن 800 او 900 الف اسرة، والحد الادنى لسقف للبطاقة التمويلية هو 137 دولارا"