يعطي رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي»، وليد جنبلاط، الأولوية لرفع المعاناة عن اللبنانيين ومن بعدها لكل حادث حديث، وقالت مصادر «الاشتراكي»، لـ«الشرق الأوسط»، إن طرحه للتسوية بعد زيارته الرئيس ميشال عون في بعبدا لا يعني انحيازه للأخير في مواجهة الرئيس المكلف سعد الحريري وإلا لما ركز على دوره بأنه الأقوى في طائفته ويجب التعاون معه، رافضاً إعطاء الثلث الضامن لأي فريق.

وتابعت المصادر أن علاقة جنبلاط بالحريري وإن كانت تمر حالياً بحالة من الفتور بغياب التواصل المعتاد بينهما، مع أن رئيس مجلس النواب نبيه بري كان قد بادر إلى تأمينه عشية انعقاد الجلسة النيابية التي خُصصت لتلاوة رسالة عون إلى البرلمان وانتهت إلى تجديد تكليفه بتشكيل الحكومة بتأييد نواب «اللقاء الديمقراطي»، فهي تختلف عن علاقة أرسلان ووهاب المقطوعة بالرئيس المكلف، وبالتالي لا يتقاطع معهما رئيس «التقدمي».

وكشفت مصادر نيابية لـ«الشرق الأوسط» أن بري ينصح جنبلاط والحريري بمعاودة التواصل بينهما، ولا يمانع في إنهاء القطيعة القائمة بين الأخير وحزب «القوات» ولو من باب الدخول في مهادنة مع رئيسه سمير جعجع، الذي كانت له مواقف واضحة من موضوع الصلاحيات التي تحدث عنها النائب جبران باسيل في مؤتمره الصحافي الأخير الذي لم ينجح في جر الشارع المسيحي إلى ملعبه وصولاً إلى تطييفه للخلاف.

لذلك، فإن الانقطاع عن التواصل بين الحريري وجنبلاط لم يعد مقبولاً، ولا شيء يمنع بري من أن يعاود لعبة ضابط الإيقاع بينهما وهو صاحب اختصاص في هذا المجال، وكان سبق له أن تدخل بينهما لرأب الصدع، محتفظاً لنفسه بعتبه عليهما، وهما يدركان جيداً أن رسالته إليهما في هذا الخصوص قد وصلت عبر قنوات التواصل المباشرة وغير المباشرة.

وعليه، فإن جنبلاط لم يطرح التسوية إلا لأنه يستشعر الخطر الشديد الذي يهدد لبنان بوجوده مع استمرار تساقط معالم الدولة التي لن يبقى منها إلا صمام الأمان المتمثل بالمؤسسة العسكرية والقوى الأمنية، ويأتي اجتماعه بقائد الجيش العماد جوزف عون لتمرير رسالة دعم ومساندة له ضد حملات التحريض «المنظمة» التي تستهدفه، فيما تدفع التهدئة التي يرفع شعارها رئيس «التقدمي» باتجاه الحفاظ على دوره ووقف استنزافه بإقحامه في الزواريب السياسية وأحياناً «الأمنية» المفتعلة.