أصدر مكتب الخدمات المركزي في حركة امل بياناً حذر فيه من "استمرار وتفاقم أزمة شح المحروقات في المحطات في مقابل استمرار تهريبها وتخزينها في ظل غياب الوزارات المعنية عن القيام بدورها في الزام مستوردي المشتقات النفطية بتوزيعها على المحطات وعدم الزام اصحاب المحطات ببيع المحروقات الى المواطنين، مما يشكل جريمة موصوفة".

وحذر المكتب اصحاب الشأن من "خطورة الازمة الحالية على كافة القطاعات الخدماتية من المياه الى المحروقات والاتصالات مما يفاقم تهديد الامن الاجتماعي والصحي والغذائي".

وطالب في بيانه النيابات العامة المختصة والاجهزة الرقابية والادارية والامنية بـ "القيام بدورها في ضبط الاحتكار والتوزيع والتخزين والتهريب واتخاذ اقسى الاجراءات بحق المخالفين ومصادرة المخزون عملاً بالقوانين والمراسيم النافذة".

ومن جهة أخرى شدد المكتب على وجوب تنظيم آلية استيراد الكميات والرقابة على بيعها وتوزيعها بشكل عادل ومتوازن، بالاضافة الى وجوب تحمل الوزارات  مسؤوليتها باتخاذ التدابير العاجلة لتأمين حاجة السوق من المشتقات النفطية وتفعيل الاتصالات بالدول الصديقة والشقيقة لمساعدة لبنان على مواجهة الازمة الحالية.

و ختم المكتب  بيانه بمطالبة الاجهزة الامنية بحماية المواطنين و ضبط الاشكالات والتجاوزات والفوضى الحاصلة امام محطات المحروقات والتي تفاقم معاناة المواطنين وتهدد امنهم وسلامتهم المترافق مع انهيار امنهم المعيشي.