- نفذ العاملون في الجامعة اللبنانية - مجمع الحدث، اضرابا واعتصاما، قبل ظهر اليوم، بمشاركة رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر للمطالبة بحقوقهم ورواتبهم المتأخرة ومعرفة مصيرهم بعد تبلغهم من الشركة المشغلة انها ستتوقف عن العمل نهاية شهر حزيران الحالي.

الاسمر

والقى الاسمر كلمة حيا فيها "الشعب اللبناني الذي يعاني، من خلال انتظاره في الطوابير على محطات المحروقات ومن النقص في الادوية والازمة الاقتصادية"، معتبرا "ان الكثير من موظفي الجامعة اللبنانية يتقاضون الحد الادنى للاجور وهم مهددون برواتبهم الشهرية التي تحسم منها مبالغ محددة ولا يتقاضوها بصورة دورية".

وقال: "الموضوع يتألف من شقين: الاول يتعلق باستمرارية العمل وهو امر يجري العمل عليه مع المسؤولين المعنيين بدءا من رئيس حكومة تصريف الاعمال الدكتور حسان دياب"، كاشفا عن اتصال اجراه مع دياب يوم امس ووعد بوصول الامور الى حلحلة تضمن استمرارية عمل الموظفين والعمال الذين يبذلون جهدهم في صيانة الجامعة".

اضاف: "ان توقف اعمال الصيانة يعني كارثة محتمة في الجامعة اللبنانية، على صعيد المختبرات وتوليد الطاقة وصيانة المياه والكهرباء"، مشددا على "ضرورة استمرار هذه الصيانة من دون الدخول في المتاهة التي تحصل في باقي المؤسسات"، داعيا للدفاع عن الجامعة اللبنانية.

وأشار الاسمر الى انه يتابع الوعود مع الرئيس دياب ووزير التربية اضافة الى المعنيين ورئيس الجامعة البروفسور فؤاد ايوب الذي يقوم بمراجعة المعنيين لحل الامور"، مؤكدا "عدم التراجع عن استمرارية العمل من خلال تسهيل عمل الشركة التي تقوم بأعمال الصيانة، لان لا قدرة على اجراء مناقصة في هذه المرحلة. اما اذا كانت الدولة قادرة على اجراء تلك المناقصة فنحن حاضرون".

واعتبر "ان الكثير من الموظفين والعمال لا يستطيعون الوصول الى مراكز عملهم، لان رواتبهم تكاد لا تكفي لبعض الامور الاساسية، والازمات تتوالى والهم هو في استمرارية العمل وقبض الرواتب بصورة دورية".

ودعا الى "اجراء مراجعة لواقع الاجور التي لم تعد تكفي وعدم اجراء حسومات منها"، محذرا من "الوصول الى الانهيار التام في حال بقيت الامور على ما هي عليه". وشدد على "ضرورة تأليف حكومة انقاذ في هذه المرحلة، لان واقعنا الاقتصادي مرتبط بالسياسة، والسياسة التي تمارس على الشعب اللبناني مدمرة وتؤدي الى توقف كل المؤسسات. وما نراه اليوم سيؤدي الى كارثة في الجامعة اللبنانية على صعيد الصيانة، والعمال غير قادرين على الحصول على قوتهم اليومي واعالة عائلاتهم".

وعن موضوع رفع الاجور، اكد الاسمر ان "الامر ضروري، والاتحاد العمالي العام بادر باجراء حوارات مع بعض القطاعات التي رفعت اجور موظفيها وعمالها، كبعض الشركات المنتجة، مثل مؤسسات الصناعات الغذائية والدوائية والورق والاحذية والالبسة والسياحية التي تزدهر في لبنان وهي تقوم برفع الاجور"، داعيا الى "رفع الحد الادنى للاجور في كل لبنان". وأعلن ان الاتحاد العمالي دعا لانعقاد لجنة المؤشر، وسيتم ابلاغ وزيرة العمل والهيئات الاقتصادية لان الحد الادنى للاجور غير مقبول".

العلي

من جهته اشار المتحدث باسم المعتصمين المهندس بديع العلي الى "دور الجامعة اللبنانية على الصعيد الوطني، والضرر الكبير الذي من الممكن ان يلحق بها نتيجة ما يحصل". ودعا وزير التربية الى "تحمل المسؤولية خصوصا وان الشركة المسؤولة عن الصيانة ستتوقف عن العمل نهاية الشهر الحالي".