اعتبر كبير الاقتصاديين ورئيس قسم الأبحاث لدى بنك عودة الدكتور مروان بركات أن "سلوكية سعر صرف الليرة يحددّها مجموع عوامل منها سيكولوجية ترتبط بعامل الثقة ومنها أساسية متعلقة بالعرض والطلب على الليرة اللبنانية والدولار الأميركي في السوق".

وعزا في حديث لـ" المركزية"، الصعود في سعر صرف الدولار مقابل الليرة في السوق السوداء مؤخراً بشكل رئيسي إلى "الضبابية السياسية المهيمنة على الساحة المحلية، ولا سيما في ظل احتدام السجال السياسي بشأن التأليف الحكومي والفشل في حلحلة عقد التشكيل"، وقال: إنّ مثل هذه الضبابية من شأنها أن تلقي بثقلها على عامل الثقة وتشكّل دافعاً لدى اللبنانيين لتحويل كل ما أمكن من وفوراتهم بالليرة إلى الدولار النقدي وتخزينه تحسّباً لأيام أكثر سوداوية.

وتابع: يضاف إلى ذلك التراجع اللافت في أحجام الأموال الوافدة إلى لبنان بالدولار الأميركي كما يستدل من خلال العجز البارز في ميزان الدفوعات بقيمة 10.5 مليار دولار في العام 2020 (وهو أعلى مستوى قياسي له)، علماً أن العجز استمر خلال الأشهر الأولى من العام 2021 ولو بنمط أبطأ. إن الإحصاءات المصرفية والنقدية الأخيرة تظهر عجزاً في ميزان المدفوعات قيمته 1.4 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2021، والمحتسب عن طريق تدني الموجودات الخارجية الصافية المجمعة للقطاع المالي (مصرف لبنان ومصارف).

أضاف بركات: ويترافق التراجع في الأموال الوافدة مع عمليات خلق نقد ملحوظة بالليرة اللبنانية، إذ سجّل حجم النقد المتداول نمواً سنوياً نسبته 194% في العام المنصرم، من 10 آلاف مليار ليرة في بداية العام 2020 إلى 30 ألف مليار ليرة في نهاية العام، وواصل ارتفاعه بشكل لافت في الأشهر الأولى من العام 2021 ليبلغ زهاء 38 ألف مليار ليرة في منتصف حزيران. ويرتبط خلق النقد بتنقيد عجز المالية العامة من قبل مصرف لبنان ولا سيما في ظل غياب أساليب التمويل التقليدية للعجز والتي كان لها مفاعيل تعقيم نقدية. أضف إلى ذلك أن عمليات خلق النقد بالليرة والتي تأتي في سياق تعميم مصرف لبنان رقم 151 ورقم 158 (ينتج عن هذا الأخير ارتفاع في الكتلة النقدية بما يقارب 26 ألف مليار ليرة خلال سنة)، تزيد من إمكانية الطلب على العملة الخضراء في السوق على الرغم من القيود المفروضة على السحوبات المصرفية المحتملة بالليرة.

كذلك أشار إلى "الطلب المحلي على الدولار الناتج عن الواردات غير المدعومة، علماً أن تأثيره تراجع في الآونة الأخيرة بعد إطلاق عمل منصة Sayrafa الجديدة من قبل مصرف لبنان والتي تقوم بتلبية طلب المستوردين جزئياً. يجدر الذكر أنّ الفاتورة الاستيرادية والتي بلغت 11.3 مليار دولار في العام 2020، 5 مليار دولار منها مدعومة من قبل مصرف لبنان بينما الـ6.3 مليار دولار الباقية تمّ تمويلها عبر السوق السوداء بشكل أساسي".

Currency Board

وفي المقلب الآخر، قال بركات: وقد كثُر الحديث مؤخراً حول تطبيق نظام مجلس النقد (Currency Board) في لبنان، علماً أنّ هذا النظام يتّصف بعدد من نقاط القوة والضعف. فمن حسناته تأمين استقرار سعر الصرف من خلال ربط عرض العملة المحلية بالاحتياطيات القائمة من النقد الأجنبي، وبالتالي ضبط التضخم، وإرساء المصداقية الاقتصادية، وخفض معدلات الفوائد.

وتابع: أما سلبيات نظام Currency Board فتكمن في تداعيات تثبيت سعر الصرف مقابل فوائد تعويم العملة، وصعوبة تأمين الاحتياطيات الأولية المطلوبة لوضع أسس هذا النظام، إضافة إلى مخاطر تركه بشكل مفاجئ. هذا وسواء كان لبنان سيقوم بإنشاء نظام Currency Board أم لا، يبقى التحدي الأبرز في تعزيز الاحتياطيات بالعملات الأجنبية بالمقارنة مع القاعدة النقدية. ولهذه الغاية، لا بد من تأمين الدعم الدولي الموعود والذي بدوره يرتبط بتأليف حكومة جديدة ذات مصداقية تنال ثقة المجتمع الدولي وتعمل على إطلاق عجلة الإصلاحات الهيكلية والمالية المرجوة.

ورأى أنّ "في المرحلة المقبلة، يعتمد المنحنى الذي ستسلكه العملة بشكل أساسي على الآفاق السياسة المحلية والإدارة الاقتصادية للعجز المزدوج في لبنان، أي العجز المالي والعجز الخارجي عموماً. هذا مع العلم أنّه لا تزال هناك إمكانية لضبط سعر صرف الدولار في حال استعادة الثقة السياسية، وإطلاق الإصلاحات الهيكلية والمالية الملحة وإرساء إدارة اقتصادية رصينة للعجز المزدوج والانضباط النقدي في لبنان بشكل عام".